انتخابات نقيب الأسنان.. غداً منافسة قوية بين الحكيم وقطامش

تجري غدا الانتخابات علي منصب نقيب اطباء الاسنان بعد الحكم بحبس د. حازم فاروق القيادي الإخواني ونقيب الصيادلة 15 عاما لاتهامه في احدي قضايا العنف ويستمر النقيب الجديد عاما الفترة التكميلية ثم تجري الانتخابات مرة اخري علي منصب النقيب واعضاء المجلس.
وقال د. محمد عبداللطيف وكيل النقابة أن هناك 4 مرشحين هم د. شفيق الحكيم مدير سابق لمركز أبحاث طب الاسنان وهشام قطامش عميد سابق كلية طب اسنان جامعة القاهرة ود. صفوت فهمي وياسر الهواري.
أضاف أن الانتخابات ستجري تحت اشراف قضائي كامل بمقر النقابة العامة. وستجري في نفس الموعد انتخابات النقيب الفرعي بالإسكندرية ودمياط ومقعد عضو فوق السن بالجيزة ومقعد عضو تحت أسيوط.
قال د. هشام عبدالمجيد قطامش المرشح لمنصب نقيب اطباء الاسنان انه عقد عدة جلسات عمل مع العديد من أطباء الاسنان ومعظمهم من الشباب لوضع خطة عمل سريعة ومحكمة يشعر بها الاطباء من بينها استغلال موارد النقابة الحالية لعمل قاعدة بيانات الكترونية لكافة اطباء الاسنان في مصر وتطوير جزئية التعليم المستمر بعد التخرج وتنشيط التعاون بين بقية النقابات العربية والافريقية وتنظيم التبادل الطبي بينهم.
كما كشف عن خطته لانشاء مقر لنادي محترم لاطباء الاسنان يكون ملحقا به مركز للمؤتمرات الطبية والمناسبات.
وحول الهدف من الترشح قال قطامش إن الفكرة جاءت بعد النجاح الذي تحقق في فترة عمادتي لكلية طب الاسنان بجامعة القاهرة ونظراً لأنني متابع لاعمال النقابة واري انني استطيع القيادة في هذه الفترة لخدمة جموع الاطباء الذين يحتاجون الكثير.
اشار قطامش إلي أنه غير راض عن اوضاع طب الاسنان في مصر طالما أن النقيب يعمل بوزارة الصحة. فكيف اكون نقيبا لاطباء الاسنان من المفترض أن احارب من أجل مصالحهم واقف امام الوزارة لو اخطأت في حق الطبيب وانا في نفس الوقت اعمل في الوزارة تحت رئاسة وزير الصحة. الامر الذي يجعل لي تبعية وظيفية بالتأكيد ستنعكس علي اداء النقابة وابرز التحديات هي تطوير العنصر البشري بالإضافة لرفع كفاءة المنشآت بالعمل علي خطة للصيانة والتطوير بشكل منتظم.
كشف عن وجود خطة للتخلص من احتكار شركات طب الاسنان لتوريد المواد الخام وعدم وجود بديل لهم يخلق عدة ازمات سعرية عند وجود ندرة في بعض المواد. مشيراً إلي أن الامر يمكن معالجته عن طريق انشاء جمعية تعاونية مملوكة للنقابة لتوفير المواد الخام باسعارها الطبيعية دون استغلال ودون مبالغة في الربح. والهدف ليس منافسة القطاع الخاص بل وضع رقيب علي ميزان الاسعار يضمن عدم استغلال البعض لظروف لتحقيق ارباح مبالغ فيها.