مشاريع قرارات القمة العربية قبل عرضها علي وزراء الخارجية غداً

حصلت "المساء" علي مشروعات قرارات القمة العربية ال 26 والتي ناقشها المندوبون الدائمون أمس لرفعها لوزراء الخارجية غداً والذين بدورهم سيرفعونها للقادة العرب السبت القادم لمناقشتها واعتمادها.
تتضمن مشروعات القرارات مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في ليبيا حيث يؤكد مجلس الجامعة العربية علي مستوي القمة مجدداً ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شئونها الداخلية والحفاظ علي استقلالها السياسي والالتزام بالحوار الشامل بين القوي السياسية ودعم العملية السياسية تحت رعاية مبعوث الأمم المتحدة إلي ليبيا.. ويدين مشروع القرار الجريمة النكراء ضد المواطنين المصريين بمدينة سرت والتفجيرات التي راح ضحيتها عشرات بين ليبيين ومصريين بمدينة القبة من جانب تنظيم داعش الإرهابي.
علمت "المساء" ان مندوب الجزائر نذير العرباوي قال: "من وجهة نظر بلادي فإن الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي يندرج ضمن السياق السياسي وهو جزء من الحل التوافقي المنشود من قبل المجتمع الدولي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية وذلك من خلال الحوار الشامل التوافقي بين الأشقاء الليبيين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مواجهة التحديات والمخاطر في ليبيا باعتباره المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب وبالتالي الحصول علي الدعم والمساعدات الأمنية والعسكرية".
كما علمت "المساء" ان قطر تحفظت علي القرار حول ليبيا بالكامل بموجب مذكرة قدمتها إلي المجلس.
في مشروع قرار حول التطورات الخطيرة في اليمن يؤكد المجلس علي أهمية وضرورة الالتزام الكامل بالحفاظ علي وحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شئونه الداخلية والوقوف إلي جانب الشعب اليمني فيما يتطلع إليه من حرية وديمقراطية وعدالة اجتماعية وتمكينه من تحقيق التنمية الشاملة التي يسعي إليها.
كما يؤكد أهمية الاستمرار في دعم ومساندة الشرعية الدستورية ممثلة في الرئيس "عبد ربه منصور هادي" وما يبذله من جهود وطنية للمحافظة علي كيان الدولة اليمنية ومؤسساتها واستئناف العملية السياسية والدفع بعملية الحوار الجارية بين مختلف المكونات السياسية استناداً إلي المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
يعتبر ما أقدمت عليه جماعة "الحوثي" من خطوات تصعيدية أحادية الجانب بمثابة خروج علي الشرعية الدستورية والإرادة الوطنية المتمثلة في مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وتعطيل للعملية السياسية الانتقالية.