ثورة إدارية

إذا كانت مصر قد خطت خطوة هامة نحو نسف البيروقراطية في قطاع الاستثمار بالتصديق علي قانون الاستثمارات الجديد فكم تحتاج من القوانين المماثلة لباقي القطاعات والمصالح والمؤسسات الحكومية للتغلب علي الروتين وتعقيداته وسطوة الموظفين الحكوميين وكافة الإجراءات النظامية التي تشد مصر إلي الوراء؟!
مصر تحتاج لثورة إدارية كبري تنظم المعاملات وتسهل الإجراءات تكون بديلاً لسلسلة القوانين البالية المكبلة والمعرقلة لحركة السير الطبيعي للأمام. كسباً للوقت وتيسيراً علي الناس.
الكلام عن ثورة إدارية ليس من قبيل الترف اذ ان الروتين الممل والإجراءات المعقدة لا فائدة منها سوي تأخير المعاملات وتعقيدها فضلاً عن الوقت المهدر للمصريين أمام المصالح الحكومية والموظفين الحكوميين.
معاناة المصريين أمام المكاتب والمصالح الحكومية مأساة وكم من الناس يعودون إلي منازلهم بعد انقضاء ساعات طويلة في مصلحة حكومية دون استخلاص ورقة أو انجاز شيء.
تسهيل الإجراءات وسرعة اتمامها في ظل الثورة التكنولوجية الراهنة يجب ان يكون اسلوب حياة.. والقانون المنظم والسائد في المؤسسات والدواوين والمصالح الحكومية وغيرها.
البيروقراطية هي العدو الأول والرئيسي لحركة السير الطبيعية للأمام واهدار للوقت ومشقة ومعاناة للمصريين واذا كانت الحكومة قد نجحت في نسف البيروقراطية في قطاع الاستثمار فلابد من نسفها في باقي قطاعات ومؤسسات الدولة.