كشف أصحاب مصانع الغزل والنسيج بشبرا الخيمة الأبواب الخلفية لتهريب المنسوجات التي أثرت سلبا علي الصناعة المصرية.. وقدموا روشتة العلاج لانقاذ هذه الصناعة بعدما اصابها الركود وأصبحت علي وشك الانهيار. طالب حمدي أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الانتاجية لأصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة باعادة النظر في القوانين والقرارات الوزارية التي تم اتخاذها في السنوات الاخيرة لصالح من وصفهم ببعض المنتفعين بهدف القضاء علي الصناعات النسيجية بغزو الاسواق المحلية بالمنتجات الاجنبية التي يدخل بعضها بطرق غير مشروعة دون سداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات. أضاف أن شبرا الخيمة تضم أكثر من ألف مصنع نسيج يغرقون في غابة من المشاكل يهدد استمرارهم أبرزها التهريب من خلال المناطق الحرة التي وصفها بأنها أبواب خلفية للتهريب تتسرب من خلالها الغزول والأقمشة والملابس الجاهزة عبر "كونتينرات" تدخل هذه المناطق مع ضعف الرقابة وإنعدام الضمير.. حيث أتاحت هذه المناطق للمهربين تهريب الملابس والأقمشة والغزول والتي ساهمت بدورها في توقف المصانع عن الإنتاج وإغراق الأسواق بالمنتجات باسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق المحلي.. مطالبا بضرورة تغليظ عقوبة التهرب من الجمارك وعدم التصالح فيها وان يكون السجن وجوبيا. أوضح أبوالعينين بقاء المصانع في مدينة شبرا الخيمة أصبح غير مناسب الآن لأسباب عديدة منها زحف الكتلة السكنية علي المصانع وزيادة الزحام والتكدس السكاني وصعوبة المواصلات وتدهور الطرق بما لا يساعد علي العمل والإنتاج ونطالب بنقل المصانع إلي العبور أو الخانكة. قال أسامة الحوفي مدير عام جمعية أصحاب مصانع النسيج بشبرا الخيمة آن الأوان لتعديل التعريفة الجمركية علي الغزول والخيوط بجميع أنواعها والأقمشة الخام والمصنوعة والمطبوعة والملابس الجاهزة ودعم الصادرات.. كما طالب بتفعيل قرار وزير التموين رقم 2013 والخاص بضبط السلع مجهولة المصدر ومصاد رتها والتي دخلت البلاد بطرق غير شرعية. أضاف أن الدولة المعنية بحماية هذه الصناعة عليها التأكد من حقيقة أوضاع بعض المصانع وضبط الوهمي منها التي تقوم بالاستيراد من الخارج.. وتعديل بعض القواعد المقررة منها تقليل فترة السماح المؤقت للخامات ومستلزمات الإنتاج وإعادة تصديرها مرة أخري بعد 6 أشهر بدلا من عامين كما يحدث حاليا.. ووضع نظام يضمن عدم تفريغ هذه البضائع أثناء نقلها بالسيارات من منطقة حرة إلي منطقة حرة أخري داخل البلاد وحظر شحن السلع المتجهة إلي دول الجوار "الترانزيت" للتغلب علي تهريب البضائع.. حيث يتم أثناء النقل بالسيارات استبدال الاقمشة بأخري أقل جودة.. وضرب مثلا بكونتينر قادم من الصين أو تايوان "ترانزيت" ومتجهه إلي ليبيا يتم في الطريق استبدال الأقمشة بأخري أقل جودة. كما طالب بتفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بعدم شراء سلع مستورده لها بديل محلي.. وقرار وزير المالية بشأن مكافحة ظاهرة إغراق السوق المحلي بملابس وأقمشة مهربة جمركيا.. قائلا إن تفعيل هذين القرارين يقضي علي كثير من المشاكل. أوضح الحوفي اننا نشعر بأن هناك مؤامرة لتدمير هذه الصناعة منذ عام 1995 عندما تم الإعلان عن تحرير تجارة القطن وكان هذا الإعلان أول مسمار في نعش هذه الصناعة وأحد أهم اسباب هدمها واهمال الدولة في عدم مساعدة الشركات في عملية الاحلال والتجديد المطلوبه للماكينات لمواجهة التطور العلمي والتكنولوجي حتي تفوقت علينا دول عديدة كنا نسبقها بكثير في الماضي.