طاعون الاختلاسات والتلاعب .. يجتاح مستشفي دسوق

تواصل "المساء" كشفها للفساد بمستشفي دسوق العام. وتكشف بالأوراق والمستندات واقعة اختلاس وتلاعب وتزوير للأطباء والعاملين حتي أصبح طاعون الفساد يجتاح المستشفي. وقد تم تحويل المخالفين للنيابة العامة بسبب الاستيلاء علي المال العام. وصرف مكافآت ونوبتجيات بدون وجه حق بقيمة 442 ألفاً و994 جنيهاً. وجار حصر باقي المخالفات المالية بمعرفة إدارة البحوث وحوادث الاختلاسات بالمديرية المالية بكفرالشيخ. بالتنسيق مع إدارة الشئون القانونية بالمحافظة. مما يؤكد أن الفساد بالمستشفي "مالوش حل" ومازال يخرج لسانه للجميع. وأصبح المستشفي تخصص اختلاسات وتزوير.
أكدت لجنة فحص الأعمال المالية والمخزنية بالمستشفي استيلاء 54 طبيباً وعاملاً علي المال العام ومنهم: ميادة م. وعلاء ص. وصبري م. وأمل ج. ومحمد م. وصفوت س. ومحمود أ. وعلي ح. وسيد أ. وعبداللطيف ع. وشريف م. ومحمد ع. وعفيفي م. ومحمد ع. وحمدي ع. وشعبان ع. ومحمد أ.
كشفت اللجنة أن المخالفات طالت 16 طبيب بقسم الأسنان. وطبيباً بقسم العلاج الطبيعي. حيث صرفوا مكافآت دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره حتي الآن 77 ألفاً و754 جنيهاً. مع مطالبة المذكورين برد هذه المبالغ وتحصيلها. لعدم قانونية إدراج أطباء الأسنان والعلاج الطبيعي بالنوبتجيات الخاصة بالمستشفي.
كما كشفت تحصيل مبالغ دون وجه حق من مواطنين بواقع 10 جنيهات تحت مسمي كارت مرافق. بالمخالفة لأحكام المستشفيات الحكومية رقم 239لسنة 1997. بلغ ما أمكن حصره منها 206 آلاف و366 جنيهاً. وصرف مكافآت منها لبعض العاملين. لذا فالأمر يقتضي ضرورة رد تلك المبالغ إلي الإيرادات العامة للدولة مع مساءلة المسئولين عن تحصيلها من المواطنين بدون وجه حق ويسأل عن ذلك مدير المستشفي ومدير الحسابات والمدير المالي والإداري ومراجع الإيرادات.
أكدت اللجنة علي تقاعس إدارة المستشفي عن القيام بتحصيل المبالغ المختلفة. والتي تم الاستيلاء عليها. والأخري المنصرفة بدون وجه حق. والتي بلغت 71 ألفاً و573 جنيهاً. الأمر الذي تري اللجنة مساءلة المختصين لمخالفتهم لأحكام المواد 43 و44 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 81 ولائحته التنفيذية وكذا أحكام المواد 475 و479 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات. وهم الدكتور مدير المستشفي ومدير الحسابات والمدير المالي والإداري ومدير شئون العاملين تقاعس إدارة المستشفي في الحفاظ علي انضباط العاملين بالمستشفي لتأدية عملهم المكلفين به. حيث لم يتواجد جميع الأطباء "إخصائيين واستشاريين" في النوبتجيات بالمستشفي مما أثر علي سير العمل. وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين. وذلك يوم 24 يناير لسنة 2015 خلال الفترة المسائية من الثانية ظهراً حتي الثامنة مساءً. في الوقت الذي تتحمل فيه الميزانية العامة للدولة مبلغ 155 ألفاً و87 جنيهاً شهرياً قيمة تلك النوبتجيات للمستشفي. مما يعد إهداراً للمال العام. وعدم الالتزام بالضوابط والتعليمات الخاصة بالحضور. والانصراف. وتقاعس المختصين بإدارة الشئون القانونية بالمستشفي حيال المذكرات المقدمة من اللجنة بشأن مخالفات الحضور والحضور والانصراف الخاصة بالعاملين بالمستشفي ومتابعة سير العمل وعدم اتخاذ أي إجراءات حتي تاريخه.
مخالفة إدارة المستشفي لأحكام المادة 51/1 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن استمرار بعض العاملين المنوط بهم مباشرة الأعمال المالية. وهم أمناء المخازن. مندوب الصرف. أمين الخزينة. العاملين بالوحدة الحسابية.. مدة تجاوز خمس سنوات.
الأمر الذي يتم تكليف آخرين بالقيام بتلك الأعمال فوراً. إعمالاً لصحيح القانون وتطبيقاً لأحكامه. مع مساءلة المختصين عن ذلك لمخالفتهم لهذه الأحكام وهم الدكتور مدير المستشفي. مدير الحسابات. المدير المالي والإداري.
مخالفة إدارة المستشفي لأحكام قانون العاملين المدنيين ولائحته التنفيذية بشأن تكليف بعض العاملين بالمستشفي بالقيام بأعمال دون إصدار أوامر تكليف لهم بتحديد تلك الأعمال المكلفين بها. وتاريخ القيام بها. الأمر الذي يتم فيه تكليف إدارة شئون العاملين بالمستشفي بمراجعة جميع ملفات العاملين. وتصحيح الوضع. إعمالاً لصحيح القانون. مع الاستمرار في حصر باقي المخالفات بالمستشفي. بمعرفة اللجنة المشكلة وعرضها علي النيابة العامة. وقد أسفرت التحقيقات عن وقف كل من عن العمل: شريف محمد الزمراني. المدير المالي والإداري بالمستشفي. حيث إنه المسئول عن جميع الأعمال المالية والمخزنية بالمستشفي.
محمد عبدالفتاح حجاج. معاون مستشفي دسوق العام. حيث إنه المسئول عن الاختلاسات. "مستلم دفاتر التحصيل. والمشرف علي هذه الأعمال".
عفيفي مرشدي محمد. مراجع بإدارة الحسابات بالمستشفي. لأنه مراجع الإيرادات ومسئول عن المراجعة عن أعمال التحصيل التي تم التلاعب والختلاس بها.
وقفاً احتياطياً لمصلحة التحقيق بحد أقصي 3 أشهر مع وقف صرف نصف الأجر طوال مدة الوقف أو لحين الانتهاء من أعمال اللجنة. وانتهاء النيابة العامة بدسوق من التحقيقات. أيهما أقرب.. وذلك لما نسب إليهم من مخالفات في هذا الشأن وإخطار المحكمة التأديبية بحالة الوقف.