بالمستندات..تقرير مالي يكشف اختلاس 442 ألف جنيه من مستشفى دسوق العام

كشف التقرير المالي المحرر من إدارة البحوث وحوادث الاختلاسات، بالإدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بكفر الشيخ، عن وجود اختلاسات والاستيلاء على المال العام بمستشفى دسوق العام، بعد حصر مبلغ 71573,68 جنيه مؤخراً ليضاف هذا المبلغ على المبلغ الذي تم حصره في التقرير التكميلي لنتيجة أعمال لجنة البحوث وحوادث الاختلاسات ويبلغ 371429,48 جنيه، ليصبح إجمالي المبالغ المطلوب قيدها والعمل علي تحصيلها 442994,16 جنيه تم اختلاسها والاستيلاء عليها دون وجه حق في صورة مكافآت ونوبتجيات.
وكان الدكتور محمد عبد العزيز مدير مستشفى دسوق العام، تلقى هذا التقرير برقم وارد 333 من إدارة البحوث وحوادث الاختلاسات بالإدارة العامة للتفتيش المالي بالمديرية المالية بكفر الشيخ، وتبين من خلال هذا التقرير أنه بفحص الأعمال المالية والمخزنية بالمستشفى، أسفر عن الاستيلاء على المال العام، وصرف مكافآت ونوبتجيات لبعض العاملين بالمستشفى وغيرها، بلغ ما أمكن حصره حتى الآن مبلغ 371420,48 جنيه.
كما تبين أن هذا المبلغ تم الاستيلاء منه على مبلغ 74772,37 جنيه، ل10 موظفين منهم 4 متعاقدين و6 موظفين، وصرف مكافآت لبعض العاملين بالمستشفى دون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ 12527,61 جنيه ل30 موظفًا من ضمنهم المدير الإداري الحالي، والإداري والمالي السابق، ومعاون المستشفى الذي أوضح التقرير أنه اختلس مبلغ 13701,59 جنيه بمفرده.
وتمكنت لجنة المديرية المالية من حصر مبلغ 77754,50 جنيه، تم صرفها في صورة صرف نوبتجيات لبعض الأطباء بمستشفى دسوق العام دون وجه حق وعددهم 16 طبيبًا منهم 15 طبيبًا بقسم الأسنان، وطبيب واحد بالعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى حصر مبلغ 206366 جنيه، نظير تحصيل مبالغ دون وجه حق من المواطنين، وتوريدها لحساب صندوق تحسين الخدمة بالمستشفى وهي "كروت مرافقة بواقع 10 جنيه، ما يعد ذلك مخالفاً لأحكام لائحة المستشفيات الحكومية رقم 239 لسنة 1997، وثبت قيام إدارة المستشفى بصرف مكافآت لبعض العاملين منها".
وأوضح التقرير أن إدارة مستشفى دسوق العام تقاعست في عدة أمور من أعمالها مثل تحصيل المبالغ المختلسة، والتي تم الاستيلاء عليها بالمستشفى والأخرى المنصرفة دون وجه حق، وعدم الحفاظ على انضباط العاملين بالمستشفى لتأدية عملهم المكلفين به دون تقصير أو إهمال مما يؤثر على سير العمل، وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين والمترددين لتلقي الخدمة من خلال المستشفى وإهدار للمال العام.
وجاء في التقرير مخالفة إدارة المستشفى لأحكام المادة 51/5 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن استمرار بعض العاملين المنوط بهم مباشرة الأعمال المالية وهم أمناء المخازن، ومندوب الصرف، وأمين الخزينة، والعاملين بالوحدة الحسابية مدة تجاوزت 5 سنوات، وكذا مخالفتها ايضا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ولائحته التنفيذية بشأن تكليف بعض العاملين بالمستشفى بالقيام بأعمال دون إصدار أوامر تكليف لهم بتحديد تلك الأعمال المكلفين بها وطبيعتها وتاريخ القيام بها.