" المساء " تكشف حقائق جديدة ومثيرة..في قضية الفساد بالتربية والتعليم

انفراد "المساء" بكشف أكبر قضية فساد في وزارة التربية والتعليم بالوثائق والمستندات واستيلاء هدي أحمد حسين مدير الحسابات وممثل وزارة المالية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية وآخرين علي 300 مليون جنيه أحدث زلزالا بوزارتي التربية والتعليم والمالية وهو ما تحركت معه المالية سريعا لرد الأموال المنهوبة.. ونجح سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بالحصول علي اعتراف مكتوب بخط هدي حسين بمسئوليتها كتوقيع ثان وسلامة طراد مدير إدارة 6 أكتوبر كتوقيع أول عن استخراج شيكات بأسماء شقيقتها عواطف أحمد ووجيه عباس بقيمة 300 مليون جنيه وتعهدت بسداد الأموال المنهوبة.
فيما أعلن مصدر مسئول أن هدي أحمد حسين سددت بالفعل 18 مليون جنيه علي دفعتين بواقع 5 ملايين جنيه الاثنين الماضي و13 مليون جنيه الأربعاء الماضي مشيرا إلي أنها أبدت استعدادها أيضا بسداد كامل المبالغ المستحقة عليها.
فيما علمت "المساء" أن اللجنة المشكلة لفحص الملفات والمخالفات اكتشفت أن جملة الاختلاسات قد تصل إلي نصف مليار جنيه.. والسؤال: كيف استطاعت هدي أحمد حسين ورفقاؤها الحصول علي كل هذه المبالغ والاستيلاء علي المال العام طوال ال3 سنوات الماضية في غيبة من الأجهزة الرقابية؟! وهل لها شركاء آخرون لم يظهروا بعد؟! إن القضية تفضح إهمال الحكومة بكل أجهزتها.
و"المساء" بدورها تتقدم ببلاغ للنائب العام عن هؤلاء الذين استباحوا المال العام ومن تستر عليهم ومن يقف وراءهم؟!
إن الرأي العام يريد معرفة الحقيقة كاملة وتقديم المذنبين لمحاكمة عاجلة حتي لو ردوا الأموال التي نهبوها.. خاصة أن الدولة ماضية في بناء مصر الحديثة في ضوء الدستور والقانون.
المؤسف أن هناك تقاعسا في فتح ملف اختلاسات هدي أحمد حسين وأعوانها.. فجميعهم مازالوا طلقاء وكأن المال العام مستباح وبلا صاحب!!
سمير خطاب رئيس الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية فور إبلاغه من حنان الجافي وكيلة الحسابات بقطاع حسابات الحكومة بإدارة 6 أكتوبر التعليمية بوجود مخالفات واختلاسات كلف علي الفور إيهاب مصطفي كمال ومحمد حسن محمد ومصباح حامد محمد المحاسبون بالإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية بفتح الملفات وعندما تأكد من صحة الواقعة والاختلاسات أبلغ اللواء محسن اليماني مساعد وزير الداخلية مدير إدارة مباحث الأموال العامة.. والذي كلف العميد طارق مرزوق والعقيد أحمد جمال والعقيد سعيد شوقي بفحص البلاغ وإجراء التحريات واكتشفت مباحث الأموال العامة.. بأن هدي أحمد حسين استخرجت شيكات بالمبالغ لشقيقتها عواطف أحمد حسين وزميلها السابق أحمد عبدالجواد "موظف بوزارة الأوقاف" وعباس سيد ووجيه رمضان وسلامة طراد مدير عام إدارة 6 أكتوبر التعليمية وقاموا بصرفها لأنفسهم من بنك مصر فرع 6 أكتوبر وتقاسموها فيما بينهم.
والسؤال المطروح لماذا يصمت هاني قدري وزير المالية وكارم محمود رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية علي هذه الاختلاسات رغم أن الوزير يؤكد في كافة اجتماعاته مع قيادات وزارة المالية أهمية الحفاظ علي المال العام وتعظيم الإيرادات وترشيد الانفاق وسرعة اتخاذ الإجراءات الحاسمة للحفاظ علي المال العام والتصدي لجميع عمليات الفساد وإبلاغه فورا بأي حالة تعد علي المال العام والمؤكد لجميع العاملين بوزارة المالية أيضا أن كارم محمود مشهود له بالصرامة في إنزال أشد العقوبات علي المخالفين.. ولكن لماذا يصمت الآن هو والوزير علي نهب المال العام؟!
السؤال المثير للدهشة.. أين كان محمد مصطفي محمد سعد عضو الجهاز المركزي للمحاسبات طوال الثلاث سنوات الماضية خاصة وأنه المسئول عن التفتيش علي جميع أعمال الوحدة الحسابية بإدارة 6 أكتوبر التعليمية.. ودوره الذي كفله له القانون في شأن هذه المخالفات.
نريد إجابة واضحة من المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ونسأله أيضا: لماذا يستمر محمد مصطفي سعد في العمل بمتابعة إدارة 6 أكتوبر التعليمية حتي هذه اللحظة رغم إهماله في كشف المخالفات والاستيلاء علي المال العام.. ونسأله أيضا: لماذا حاول عضو الجهاز المركزي للمحاسبات كسر مكتب هدي أحمد حسين التي تحفظت عليه لجنة التفتيش المكلفة من سمير خطاب وبداخله مستندات الجريمة حيث حاول تحطيم باب الحجرة بحجة مراجعة المستندات؟! وهنا يثور سؤال آخر لعله لا يكون خافيا علي العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات.. ألا يعلم جنينة أن عواطف أحمد حسن شقيقة هدي تعمل ضمن سكرتارية الجهاز المركزي للمحاسبات باتحاد الإذاعة والتليفزيون وقد استولت بمساعدة شقيقتها هدي علي 65 مليون جنيه؟!
والسؤال الذي يتردد داخل أروقة وزارة المالية: من يحمي هدي أحمد حسين وأعوانها ولماذا لم يقم وزير المالية بالبت في موقف أسامة عبدالعزيز رئيس مصلحة الخزانة العامة بوزارة المالية بعد أن قرر استبعاده عن العمل منذ شهور ومازال يذهب لعمله في انتظار النقل لمكان آخر.. أكد أن هناك من يحمي الفساد في وزارة المالية.