قطاع النسيج.. يترقب التطوير

توفير أقطان قصيرة التيلة.. القضاء علي التهريب

* في عام 1927 كانت البداية الحقيقية لصناعة الغزل والنسيج وبدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات وتحولت مصر من دولة مستوردة للغزل إلي دولة مصدرة عام 1949 ويستحوذ قطاع الغزل والنسيج علي 25% من حجم العمالة المصرية برأس مالي قدره 300 ألف جنيه ارتفع في عام 1958 إلي 4 ملايين جنيه.
اقيمت المصانع علي مساحة 32 فداناً ثم زادت إلي 580 فداناً ثم وصلت الآن إلي 1000 فدان وبدأ الانتاج عام 1930 وكان يضم القطاع شركات تابعة للقطاع العام والخاص.. عدد المغازل وصل إلي 12 ألفاً و200 مغزل ارتفعت إلي 300 ألف مغزل في 6 مصانع للغزل وفي بدايتها كانت تحتوي علي 484 نولاً للنسيج ارتفعت الآن إلي 5000 نول في 10 مصانع للنسيج.
تعاني شركات الغزل والنسيج وعلي رأسها غزل المحلة من مشاكل وخسائر فادحة تقدر بالمليارات نتيجة لعوامل كثيرة أهمها سوء الإدارة وعدم تطوير أو صيانة للماكينات منذ سنوات بالإضافة إلي عمليات الإحلال للماكينات ذات الجودة السويسرية والألمانية بأخري صينية وعمليات تهريب الملابس الجاهزة التي قضت علي هذه الصناعة.
وعلي الرغم من ان الاتحاد السوفيتي لم يسهم في انشاء مصانع الغزل والنسيج في الستينيات سواء بالخبرات أو المعدات لكن العاملين رحبوا بالاستفادة بالخبرة الروسية حالياً في اعادة التطوير فيجب أن ننظر للأشد احتياجاً لعملية التطوير والغزل والنسيج من هذه القطاعات التي ترحب بالخبرات الروسية حتي تنهض من جديد.
* عبدالفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج قال إنه تم تشكيل لجنة من الشركة القابضة للغزل والنسيج لإعادة هيكلة القطاع وتم اختيار أحد المكاتب الاستشارية لعمل دراسة لتطوير هذا القطاع.
أضاف أن من أهم المطالب للنهوض بصناعة الغزل والنسيج وضع سياسة قطنية لزراعة القطن تعتمد علي زراعة أقطان قصيرة ومتوسطة التيلة ولدينا التربة الصالحة لذلك والتقليل من الأقطان طويلة التيلة وتحديث وصيانة الآلات والماكينات ويجب إعادة التطوير وفق أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا.
طالب إبراهيم بمواجهة التهريب الذي قضي علي الصناعة بشكل كبير لذلك يجب تشديد الرقابة علي جميع المنافذ التي يتم منها تهريب الملابس والغاء وتعديل بعض القوانين التي تخص صناعة الغزل والنسيج ولا تترك الدولة السوق مفتوحاً علي مصراعيه لأي منتجات قادمة من الغرب لانها تهدد الصناعة بشكل مباشر.
اضاف أنه تم وضع خطة وخارطة طريق لتطوير هذه الصناعة وزيادة الانتاج الذي قل بنسبة كبيرة وعلي سبيل المثال في الثمانينيات كان الانتاج 12 مليون قنطار وعدد السكان 60 مليوناً وحالياً الانتاج 2 مليون قنطار وعدد السكان 90 مليون نسمة والفارق واضح جداً ويجب الغاء القانون الذي قضي علي كل أخضر ويابس وهو "تحرير تجارة القطن" الذي كان بداية للكارثة وأهدر القيمة الغزلية والاهتمام بمشاكل الفلاح وعودة الدورة الزراعية.
* كمال الفيومي أحد عمال غزل المحلة قال إذا كانت هناك رغبة في عملية تطوير لبعض المصانع العملاقة في مصر فيجب أن يهتم الرئيس السيسي بإحياء وتطوير مصنع الغزل والنسيج بالمحلة وجميع قطاعات الغزل والنسيج التي يعمل بها ما يقرب من 20 مليوناً من الأيدي العاملة علي مستوي مصر.. غزل المحلة فقط ما يقرب من 44 ألف عامل وكفر الدوار وحلوان 22 ألف عامل.
رجب الفيومي بأي تطوير أو أي شراكة تحدث بيننا وبين روسيا لتساعدنا علي النهوض بهذه الصناعة الحيوية ونرحب بمبادرة الرئيس في الانفتاح علي دول صناعية ومتطورة مثل روسيا والصين فعلي سبيل المثال تونس صادراتها من النسيج أكثر من 5 مليارات يورو وهي بلد صغير تداني مساحتها مساحة مصر.
أضاف: نحن نواجه حملة شرسة للخصخصة وتتمني أن نجد من يساعدنا علي إحياء هذه الصناعة ولا يشترط أن يكون هذا التطوير مرتبطاً فقط بالمصانع التي ساهم بها الاتحاد السوفيتي بشكل كبير في الستينيات لأن هناك مشاكل متنوعة يعاني منها "غزل المحلة" أهمها عدم تشغيل المصانع والماكينات بكامل طاقتها وعدم توفير المادة الخام وعدم وجود إدارة للنهوض بالصناعة وهذه الادارة الفاشلة سبب رئيس حيث وصلت الخسائر إلي 2 مليار جنيه وتم بيع أرض تخص غزل المحلة.
* يقول ناجي حيدر أحد القيادات العمالية بغزل المحلة طالبنا منذ سنوات بإعادة الهيكلة والتطوير للمعدات والآلات بالشركة وادارة حديثة متطورة لأن الشركة في حالة انعدام وخسائر فادحة .
أضاف: يجب أن تكون خطة إعادة الهيكلة لكل المصانع علي أن تكون الأولوية للمصانع التي تحقق خسائر فادحة وتحتاج ليد العون وأهمها الحديد والصلب وغزل المحلة لأن روسيا لها تاريج كبير في التكنولوجيا الحديثة والمعدات ونحن نحتاج لكل ما هو حديث ومتطور في هذه الصناعة الاستراتيجية مع ضرورة صيانة الماكينات.