مجلس الوزراء وافق ليلا:

مناقصة لشراء القمح المستورد.. بالجنيه المصري

قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب رئيس المجلس الليلة الماضية عددا من القرارات تعني بالشأن الداخلي واحتياجات المواطنين منها الاعلان عن مناقصة لشراء اقماح مستوردة بالجنيه المصري "بضاعة حاضرة مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة".. وذلك في اطار حرص الحكومة علي تدبير احتياجات البلاد من الاقماح المستوردة لانتاج رغيف الخبز المدعم. علي ان يتم تسليم الاقماح للمطاحن وفقاً للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج بشرط ان تكون الاقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق قرض بين مصر والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بشأن مشروع خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ. والموقع في القاهرة بتاريخ 29/12/2014 وذلك بمبلغ 55 مليون يورو.
يهدف مشروع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ إلي توفير الصرف الصحي لحوالي 470 الف نسمة من خلال بناء محطتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف الصحي والتوسع في 3 محطات قائمة للصرف..بالاضافة إلي انشاء 52 محطة ضخ.
ووافق المجلس علي مشروع القرار الخاص بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2014 بمنح التزام انشاء وادارة واستغلال وصيانة طريق "شبرا/ بنها" لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويترتب علي تلك الموافقة ان تتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري مسئولية تنفيذ الطريق حيث انها الجهة التي قامت بتصميم المشروع وتتولي بنفسها اجراءات نزع ملكية مساحات الاراضي الزراعية اللازمة لمسار الطريق.
كما وافق مجلس الوزراء علي اجراءات التعاقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والشركات المتعاقدة بمشروعات اضافة وحدات انتاج كهرباء جديدة لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر. وذلك في اطار تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة الاحمال المتزايدة في الصيف.
كما وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة بين مصر والصندوق الدولي للتنمية الزراعية "ايفاد".
وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة اضافيين يبلغان 13 مليون دولار ومليون دولار علي التوالي ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الاراضي القديمة إلي تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات اسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة "المرحلة الاولي" ومحافظتي المنيا وبني سويف "المرحلة الحالية".
يسهم المشروع في زيادة الانتاج الزراعي. وزيادة دخل الاسر من خلال تحسين شبكة الري وتحسين الانتاجية الزراعية لصغار المزارعين ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لايمتلكون اراضي زراعية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب. وكذلك بناء القدرات بشكل افضل.
كما وافق المجلس علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري وذلك في اطار تبسيط وتيسير اجراءات القيد في السجل التجاري.
خلال القرار تم حذف الفقرة الاخيرة من المادة 2 من القانون والتي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي او الفرع او الوكالة او المركز العام للشركة حسب موقع كل منها. كما ابقي المشروع علي جواز قيد الاجانب في السجل التجاري بشرط ان يكون شريكا في شركة من شركات الاشخاص وان يكون احد الشركاء المتضامنين علي الاقل مصريا واجاز ان يكون للشريك المصري حق الادارة والتوقيع منفردا او مجتمعا مع الاجانب المتضامنين.
كما حرص المشروع علي النص صراحة علي عدم جواز ان تشتمل الصور المستخرجة من السجل علي الاحكام الجنائية اذا حكم بالغائها او برد الاعتبار فيها. واستحدث المشروع بمقتضي احد مواده حكما يتيح لجهة الادارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري ويكون التصالح قبل رفع الدعوي الجنائية مقابل دفع غرامة وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد واجراءات التصالح.