قرارات هامة لمجلس الوزراء بعد اجتماعه الاربعاء

ترأس المهندس إبراهيم محلب - رئيس مجلس الوزراء - اليوم الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي رقم 30 للحكومة بمقر هيئة الاستثمار، لبحث عدد من الملفات المهمة، الأمنية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
تعديلات قانون السجل التجاري
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، في شأن السجل التجاري.
ويأتي التعديل في إطار تبسيط وتيسير إجراءات القيد في السجل التجاري، حيث تم حذف الفقرة الأخيرة من المادة 2 من القانون، التي كانت توجب تعدد القيد بالنسبة للمحل الرئيسي أو الفرع أو الوكالة أو المركز العام للشركة حسب موقع كل منها.
كما أبقي المشروع علي جواز قيد الأجانب في السجل التجاري، بشرط أن يكون شريكا في شركة من شركات الأشخاص، وأن يكون أحد الشركاء المتضامنين علي الأقل مصريا، وأجاز أن يكون للشريك المصري حق الإدارة والتوقيع منفردا أو مجتمعا مع الأجانب المتضامنين.
كما حرص المشروع علي النص صراحة علي عدم جواز أن تشتمل الصور المستخرجة من السجل علي الأحكام الجنائية إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار فيها، واستحدث المشروع بمقتضي أحد مواده حكما يتيح لجهة الإدارة التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في قانون السجل التجاري، ويكون التصالح قبل رفع الدعوي الجنائية مقابل دفع غرامة، وتنقضي الدعوي الجنائية بالتصالح، ويصدر قرار من الوزير المختص بقواعد وإجراءات التصالح.
تمويل مشروع تطوير الري الحقلي
ووافق مجلس الوزراء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة علي اتفاق تمويل مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة بين جمهورية مصر العربية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 'إيفاد'، والموقعة في روما بتاريخ 15 ديمسبر لعام 2014، وفي القاهرة بتاريخ 28 ديمسبر من نفس الشهر.
وبموجب الاتفاق يقدم الصندوق قرضا ومنحة إضافيين يبلغان 14 مليون دولار علي التوالي، ويهدف مشروع تطوير الري الحقلي في الأراضي القديمة إلي تحسين حياة الريفيين الفقراء في منطقة المشروع بمحافظات أسيوط وقنا وسوهاج وكفر الشيخ والبحيرة 'محافظات المرحلة الأولي من المشروع'، ومحافظتي المنيا وبني سويف 'المرحلة الحالية'، وذلك للإسهام في زيادة الإنتاج الزراعي، وزيادة دخل الأسر من خلال تحسين شبكة الري، وتحسين الإنتاجية الزراعية لصغار المزارعين، ودعم التسويق لصغار المزارعين الذين لا يمتلكون أراضي زراعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لصالح الفقراء خاصة المرأة والشباب، وكذلك بناء القدرات بشكل أفضل.
إنشاء 25 عمارة
كما وافقت الحكومة علي طلب محافظة القاهرة الموافقة علي إحلال الشركة المساهمة المصرية 'العبد' محل الشركات المعتذرة في إنشاء 35 عمارة سكنية من مشروع إسكان 'تحيا مصر' بمنطقة الأسمرات.
تمويل مشروع 'تكافل وكرامة'
ووافق مجلس الوزراء علي السير في إجراءات الحصول علي قرض من البنك الدولي بمبلغ 400 مليون دولار، لتمويل برنامج الدعم النقدي ونظم شبكات الأمان الاجتماعي، وذلك في إطار تصميم برنامجي الدعم النقدي للفقراء 'تكافل وكرامة'.
وتم اختيار 19 مركزا في ست من المحافظات الأكثر فقرا، بناء علي دراسة لخرائط الفقر قامت بها وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة التخطيط، ومن المقترح استهداف 500 ألف أسرة فقيرة كمرحلة أولي خلال 6 أشهر من بدء تنفيذ المشروع.
التصرف في أراضي الدولة
كما وافق المجلس علي طلب محافظة بني سويف، التصرف في مساحة 300 فدان من أراضي أملاك الدولة خارج الزمام بناحية مركز الفشن لصالح شركة الشمس للسكر، وكذلك علي طلب محافظة قنا استكمال باقي إجراءات التصرف بحق الانتفاع في مساحة 1000 متر مربع من أملاك الدولة بمركز ومدينة قنا لشركة جنوب الوادي القابضة للبترول لإقامة مبني إداري للعاملين بالشركة.
نقل المحكوم عليهم بين مصر والكويت
ووافقت الحكومة علي مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن الموافقة علي الاتفاق الموقع في الكويت بتاريخ 17 ديمسبر لعام 2014، بين حكومتي جمهورية مصر العربية ودولة الكويت لحذف البند 'ه' من اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، الموقعة في القاهرة بتاريخ 9 يناير من العام الماضي.
ويهدف الاتفاق إلي رفع المعاناة عن كاهل ذوي المحكوم عليهم، وتسهيل زيارتهم لهم، فضلا عما يحققه ذلك من آثار نفسية واجتماعية أفضل سواء بالنسبة للمحكوم عليهم أو ذويهم.
رد 108 ملايين جنيه لشركة الخرافي
ووافق مجلس الوزراء علي طلب الموافقة علي رد مبلغ 108 ملايين جنيه السابق سداده من شركة ماك القابضة للصناعة 'إحدي شركات مجموعة الخرافي' بحسبانه قيمة الرخصة التي كان مقررا منحها لتلك الشركة لإقامة مشروع مكورات الحديد بمنطقة الظهير الصناعي لميناء الدخيلة، خاصة أنه لم يتم تدبير الأرض المناسبة لها لإقامة المشروع في نطاق مدينة الإسكندرية بحسبانها المحافظة الوحيدة التي تصلح لإقامة المشروع عليها كون الشركة تحتاج إلي ميناء مجاور للمشروع يكون غاطسه بالغا 18 مترا، وهو الأمر الذي لا يتحقق إلا بميناء الدخيلة بالإسكندرية.
دراسة مالية ل 51 محلا بالغربية
ووافق مجلس الوزراء علي نتيجة الدراسة المالية التي قامت بها الهيئة العامة للخدمات الحكومية بوزارة المالية، بشأن مقابل الانتفاع ل51 محلا 'سوق الخضر والفاكهة' المقامة علي الأرض المملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، بناء علي طلب من المحافظة.
مشروعات صرف صحي بكفر الشيخ
كما وافق مجلس الوزراء، علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة علي اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية، والبنك الأوربي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن مشروع خدمات الصرف الصحي في محافظة كفر الشيخ، الموقع في القاهرة بتاريخ 29 ديمسبر لعام 2014، وذلك بمبلغ 55 مليون يورو.
ويهدف مشروع خدمات الصرف الصحي بمحافظة كفر الشيخ، إلي توفير الصرف الصحي لنحو 470 ألف نسمة، من خلال بناء محطتين جديدتين لمعالجة مياه الصرف الصحي، والتوسع في 3 محطات قائمة للصرف، فضلًا عن مد مواسير بطول نحو 700 كم، بالإضافة إلي إنشاء 52 محطة ضخ.
إدارة طريق 'شبرا – بنها'
كما وافق مجلس الوزراء، علي مشروع القرار الخاص بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 565 لسنة 2014، بمنح التزام إنشاء وإدارة واستغلال وصيانة طريق 'شبرا/ بنها' لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويترتب علي تلك الموافقة أن تتولي الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري، مسئولية تنفيذ الطريق، حيث إنها الجهة التي قامت بتصميم المشروع وتتولي بنفسها إجراءات نزع ملكية مساحات الأراضي الزراعية اللازمة لمسار الطريق.
أحمال كهرباء صيف 2015
ووافقت الحكومة علي إجراءات التعاقد بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والشركات المتعاقدة بمشروعات إضافة وحدات إنتاج كهرباء، لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك في إطار تنفيذ الخطة العاجلة لمواجهة أحمال صيف 2015.
شراء الأقماح المستوردة
وفي إطار حرص الحكومة علي تدبير احتياجات البلاد من الأقماح المستوردة لإنتاج رغيف الخبز المدعم، وافق مجلس الوزراء علي الإعلان عن مناقصة لشراء أقماح مستوردة بالجنيه المصري، بضاعة حاضرة، مفرج عنها من الجهات الرقابية المختلفة، علي أن يتم التسليم للمطاحن وفقًا للبرنامج المعد من جانب اللجنة العليا للبرامج وبفئات النولون التي تتعامل بها الهيئة العامة للسلع التموينية، وذلك شريطة أن تكون الأقماح بالمواصفات المدرجة بكراسة شروط الهيئة.
قرارات تخصيص أراضٍ
‫كما أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات المتعلقة بتخصيص قطع أراضٍ لإقامة بعض المشروعات الخدمية، التي تساهم في تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتحسين مستوي حياتهم.
وقرر محلب، تخصيص قطعة أرض أملاك دولة بحي الكرامة بالعريش بمحافظة شمال سيناء بالمجان، لصالح مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، لإقامة وحدة صحة الأسرة عليها.
كما خصص قطعة أرض بمنطقة الترعة الضمرانية الملغاة، بمدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لإقامة مبني إداري تابع لمكتب تأمينات السيارات بنجع حمادي.
وخصص رئيس الوزراء أيضًا، قطعتي أرض فضاء معدة للبناء، ملك الوحدة المحلية لمركز الزرقا بمحافظة دمياط، لصالح مديرية الإسكان بالمحافظة بالمجان، لإقامة عمارات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بالإضافة لقطعة أرض أملاك دولة، بقرية العليقات التابعة لمركز قوص بمحافظة قنا، لصالح مديرية أمن قنا بالمجان، لإقامة نقطة شرطة إطفاء عليها.
وخُصصت قطعة أرض أملاك دولة، بقرية امرئ التابعة لمحلة فرنوي بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة 'تبرع أحد المواطنين'، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالمجان، لإقامة مدرسة ابتدائي عليها.
وأخيرًا، قرر محلب تخصيص قطعة أرض ملك محافظة البحيرة، الكائنة بقرية الرزقة التابعة للوحدة المحلية لقرية جواد حسني، بمركز 'أبو حمص' 'تبرع عدد من المواطنين'، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة بالمجان، لإقامة مدرسة إعدادي عليها.