في أحيان كثيرة يقع المستهلك فريسة للاعلانات والدعاية عن جودة منتجات بعض الشركات الصناعية. ثم سرعان ما يكتشف بعد الشراء والاستعمال أن هناك عيوبا في الصناعة. وغشا في مكونات المنتج. وعندما يشكو لا يجد مصداقية أو وضوحا في التعامل من البائع. والدليل علي ما ذكرته تلك التجربة العملية التي حدثت لصاحب هذه الرسالة المواطن "حسن رمضان" من القاهرة وأكدها في رسالته. يقول: اشتريت ثلاجة "18 قدم" من إحدي الشركات المعروفة. وكانت المعاناة والعذاب من بداية تشغيلها بسببب تكرار الأعطال وتلف مكوناتها واكتشاف عيوب في الصناعة. الغريب أنه عند الشكوي للشركة حضر الفنيون ولكن كان كل همهم تحصيل الكشف المستعجل ثم قاموا بنقل الثلاجة للصيانة والاصلاح واستغرق ذلك عدة أشهر ثم بعد استلام الثلاجة لم تمض سوي فترة وجيزة حتي تكرر العطل فقاموا بتغيير الموتور ثم تكرر العطل مرة ثالثة فقاموا بنقل الثلاجة للصيانة . ومنذ 15/12/2010 وحتي الآن وأنا علي هذا المنوال. ثم فوجئت بالشركة تخبرني أنه لا يمكن ضمان الثلاجة أكثر من ثلاثة أشهر بعد الاصلاح الذي استغرق ستة أشهر. بعد عدة محاورات ومداولات مع الشركة توصلنا لحل يقوم علي استبدال الثلاجة بأخري جديدة علي أن أسدد لهم مبلغ ألف جنيه فوافقت مضطرا وفي الموعد المحدد تسلمت الثلاجة الجديدة بعد سدادي للمبلغ المطلوب وظننت أن الأمر انتهي عند هذا الحد وسيرتاح بالي ولكن للأسف بعد عودتي للمنزل اكتشفت أن الثلاجة "فرز ثان" والباب لا يغلق وواضح انها قديمة وتم تجديدها والدليل أن لون بابها مختلف عن لون جسمها. لم أجد أمامي سوي تحرير محضر شرطة برقم 2332 اداري الزيتون في 20/6/2011 ضد الشركة لاثبات الحالة ومطالبا بتعويضي عما لحق من أضرار مادية ونفسية. ويختتم رسالته بقوله: ان كل ما أرجوه أن يتم التحقيق في الأمر من خلال وزارة الصناعة باعتبارها المنوط بها مراقبة هذه المنتجات ومدي جودتها حتي أحصل علي حقي ولا تتكرر هذه المهزلة مع غيري. الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية: أعتقد أن مطلب صاحب الرسالة عادل ومنطقي وفي انتظار قراركم الحاسم الذي يعيد الأمور الي نصابها الصحيح بمحاسبة المخطيء ورد الحق لمستحقه.