إهدارالأراضي الزراعية.. في الشرقية

مازال نهر الفساد يجري بقوة في كل المحافظات.. يقضي علي الأخضر واليابس.. محافظة الشرقية قامت بتأجير أكثر من 3 آلاف فدان من أجود الأراضي الصالحة للزراعة لنادي الصيد وبعض الجهات والأشخاص بسعر 9 جنيهات للفدان في العام.
أهالي المنطقة يبكون الأرض الضائعة ويتحسرون وهم يرون أعضاء النادي يأتون لصيد الطيور بينما شباب الخريجين يعانون البطالة وصغار الفلاحين يعملون باليومية بعد أن بارت أراضيهم نتيجة ارتفاع الملوحة بعد أن غمرتها المياه الجوفية.
فجر الأهالي مفاجأة من العبار الثقيل بأن المنطقة أصبحت مأوي للإرهابيين وأنصار بيت المقدس الفارين من سيناء.. وشهدت المنطقة تصفية خمسة إرهابيين مؤخراً بعد أن كستها وغطتها الأشجار والحشائش كما أصبحت مأوي للبلطجية وتجار المخدرات.
بدأت الحكاية عام 1994 بتأجير محافظة الشرقية 1500 فدان المعروفة ببركة النصر العمياء لنادي الصيد ب14 ألف جنيه سنوياً بما يعادل 9 جنيهات للفدان سنوياً وقبل انتهاء العقد في 2004 اسرع نادي الصيد في 2003 بتجديد العقد مع د.حامد شتلة محافظ الشرقية الأسبق لمدة 25 عاماً بالأمر المباشر بعد موافقة مجلس الوزراء لاستغلال المساحة في صيد الطيور المهاجرة من شهر نوفمبر إلي مارس من كل عام وتضمن العقد 18 بنداً.. أن تكون مدة التعاقد 25 عاماً وإقامة مشروع استثماري في مدة زمنية لا تتجاوز 6 سنوات باستثمارات 5 ملايين و179 ألفا و716 جنيهاً مقابل حق انتفاع سنوي 40 ألف جنيه للمحافظة بزيادة سنوية 10% مع إقامة شاليه لضيوف المحافظة وإنشاء الخدمات العامة من مطابخ ومطاعم ودورات مياه لانعاش السياحة بالمحافظة وتعيين 200 عامل بالإضافة إلي تشغيل عمالة موسمية.
تضمنت بنود العقد أيضا حق المحافظة في استغلال منشآت بركة العمياء أمام السياحة الوافدة إلي المحافظة في غير أوقات الصيد.
وتضمن البند الثالث في تجديد التعاقد أن تسدد القيمة الإيجارية مقدماً عند تحرير العقد وتسدد سنوياً لحساب صندوق الخدمات بالمحافظة وفي حالة تأخر المستأجر نادي الصيد عن سداد القيمة الايجارية يحق للمحافظة اتخاذ الإجراءات القانونية.. كما تضمن البند السادس تنفيذ نادي الصيد الإنشاءات والمرافق الخاصة طبقاً للدراسة المقدمة والبرنامج الزمني المتفق عليه خلال ست سنوات من تاريخ التعاقد وتحت اشراف إدارة السياحة بالمحافظة ويعتبر المشروع جزءاً لا يتجزأ من التعاقد بجميع بنوده وفي حالة التأخير يحق للمحافظة فسخ التعاقد دون إنذار مسبق أو أي إجراء قضائي ولا تدخل تكاليف تنفيذ المشروع ضمن القيمة الايجارية.. بينما تضمن البند السابع أن تؤول ملكية المنشآت التي يقوم بتنفيذها نادي الصيد خلال فترة التعاقد طبقاً للمشروع المقدم منه في نهاية التعاقدإلي المحافظة دون المطالبة بقيمتها وتسليمها بحالة جيدة.
وتضمن البند الثامن والثالث عشر التزام نادي الصيد بتأثيث المنشآت وتدبير مصادر المياه والإنارة علي نفقته الخاصة وإقامة مهرجان سنوي لافتتاح الموسم السياحي والذي توقف منذ أعوام بأرض البركة علي نفقته الخاصة بالاشتراك مع إدارة السياحة بالمحافظة.
الغريب في العقد أن البند الخامس عشر نص علي أنه في حالة عدم قيام نادي الصيد بالوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في هذا العقد يعتبر مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلي إنذار مسبق مع الزامه بالتعويضات اللأزمة.
وعندما تم تعيين الراحل د.عزازي علي عزازي محافظاً للشرقية هاله وأفزعه فساد العقود وكلف أثناء زيارته لمركز فاقوس رؤساء مدن فاقوس والحسينية وأبوحماد ببحث موقف 3 آلاف فدان عبارة عن برك صيد بط ومحميات طبيعية مؤجرة لنادي الصيد المصري بإيجار رمزي لمدة 25 عاماً بالإضافة إلي 200 فدان مخصصة كمزارع سمكية بمنطقة العباسة بأبوحماد مؤجرة أيضا لرجل أعمال بالإضافة إلي بركة صيد الحسينية نحيشير المؤجرة لإحدي الشركات.. وللحفاظ علي المال العام قرر د.عزازي إعادة دراسة وفحص العقود المحررة لهذه الهيئات ومستحقات المحافظة لديها واسترداد أموال الدولة المهدرة والضائعة التي لم يتم تحصيلها.
كانت المفاجأة أنه تبين للمحافظ عزازي عدم تحصيل معظم هذه الإيجارات الرمزية وهو ما أدي إلي إهدار المال العام علي الدولة.عندما تم تعيين د.سعيد عبدالعزيز محافظاً للاقليم زار المنطقة وأعرب عن تفاؤله بسرعة تنفيذ خطة مقترحة للاستثمار الشامل بمنطقة بركة النصر بالتعاون مع نادي الصيد حيث يفتح المشروع آفاقاً سياحية واستثمارية كبري للمحافظة والتقي بالدكتور مجيب عبدالله رئيس نادي الصيد وتبادلاً وجهات النظر حول آفاق الشراكة بين المحافظة ونادي الصيد في استثمار بركة النصر وتحويلها إلي منتجع سياحي عالمي وحضر اللقاء د.مصطفي السعيد وزير الاقتصاد الأسبق لكن يبدو أن الزيارة كانت للشو الإعلامي وحبراً علي ورق
"المساء" تجولت بمنطقة ال3 آلاف فدان والتقطت صوراً للواقع المحزن والتقت بسكان القري المجاورة لمعرفة رأيهم.
يقول مصطفي عبداللطيف ومحمد بسيوني عقل ومصطفي أحمد مصطفي الأرض ملك المحافظة ومؤجرة لنادي الصيد ب40 ألف جنيه في السنة بما يعادل 26 جنيهاً للفدان رغم أن الفدان يؤجر بألف جنيه أي ما يعادل مليون ونصف المليون في العام مما يعد إهداراً واضحاً للمال العام موضحاً أن المنطقة بها آلاف الأفدنة بارت لارتفاع الملوحة بالتربة وتحولت إلي برك ومستنقعات يستحيل زراعتها وهجرها الفلاحون بينما ال1500 فدان المؤجرة لنادي الصيد بها كل مقومات الزراعة من مياه ري وصرف.
فجر محمد صقر مفاجأة بأن الأشجار والحشائش تكسو ال1500 فدان وأصبحت مأوي للإرهابيين والتكفيريين ومنهم أنصار بيت المقدس الفارون من سيناء وهو ما يمثل خطورة فادحة علي الأمن بالمحافظة.. مشيراً إلي أنه تم تصفية خمسة إرهابيين من أنصار بيت المقدس بالمنطقة مؤخراً.
بينما طلب السيد عزازي من الدولة سرعة التحرك لاسترداد الأراضي المنهوبة والمؤجرة بجنيهات معدودات من المحافظة وفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين.