عندما أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. ان الدراسات الخاصة بمشروع الاستزراع السمكي المقرر افتتاحه مع قناة السويس الجديدة. تم الانتهاء منها بشكل كامل. ان مشروع الاستزراع السمكي يعد ضمن المشروعات العاجلة المقرر تنفيذها ضمن مخطط تنمية منطقة قناة السويس وإشارته إلي أن المشروع سيتم تنفيذها بطول 120 كيلو مترا علي خط قناة السويس. وسيتضمن تنفيذ 23 حوضا للاستزراع السمكي. وذلك من خلال الاستعانة بمعهد أبحاث الاستزراع السمكي التابع لجامعة قناة السويس. مؤكداً أن المشروع يهدف لتحقيق الأمن الغذائي للمصريين.. وبما أننا نهتم بكل صغيرة وكبيرة حول أهمية المشروع التقينا بشيخ الصيادين بالاسماعيلية "شحتة محمد رمادة" الذي أعلن أن المشروع سوف يغرق الأسواق المصرية من الإنتاج السمكي بأنواعه المختلفة ولكننا نطالب الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السنويس وكل الجهات المعنية أن تضع الصيادين نصب أعينهم وليس لدينا مانع من المشاركة بخبراتنا في هذا المشروع القومي الكبير لتعويض خسارتنا الفادحة من عملية المنع من الصيد خلال أوقات كبيرة علي مدار العام. أضاف شيخ الصيادين أننا يتم منعنا من الصيد أثناء عبور السفن الحربية وخلال مرور القوافل والفترة المسائية ومنع الصيد بمنطقة الشرق ومنع الصيد بالمجري الملاحي لقناة السويس وكل هذه الموانع أثرت بشكل كبير علي دخل الصيادين الذين أصبحوا لا يملكون قوت يومهم!! واحاطت بهم المشاكل ولم نجد مسئولا في الدولة يتدخل لحل مشاكلنا. وطلب شيخ الصيادين بأن يكون لهم دور حيوي في مشروع الاستزراع السمكي الجديد الذي سيتم افتتاحه بالتزامن من مشروع قناة السويس الجديدة وانهم الاحق بالعمل بهذا المشروع. ويعلق الصيادون آمالا كبيرة علي الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس في أن يعقد بهم اجتماعا رغم انشغاله بالمشروع الأكبر قناة السويس أو يفوض مسئولا بالنيابة عنه للتعرف علي مشاكلهم ومدي الاستفادة بخبراتهم في مشروع الاستزراع السمكي لتحسين الاوضاع المالية للصيادين وبما يعود بالنفع علي مصر كلها لزيادة الإنتاج السمكي وسد احتياجات المواطن المصري من الإنتاج السمكي وتصدير جزء كبير للأسواق الخارجية. وقال شحته رمادة: يخشي الصيادون أن يكون المشروع لرجال الأعمال وكبار المستثمرين وإذا حدث ذلك بالفعل فإننا نطالب هيئة القناة بتعويض الصيادين عن الخسائر الفادحة التي ستلحق بجموع الصيادين "بالعربي كده المشروع هيوقف حالنا!!" ويكفي مشاكلنا مع التأمينات الاجتماعية التي تقف لنا بالمرصاد وهناك 90% من شباب الصيادين غير مشترك بالتأمينات الاجتماعية بسبب المغالاة في الرسوم وأصبح عدد كبير من الصيادين مديونا للتأمينات بمبالغ وصلت إلي أربعة آلاف جنيه ومن أين يأتون بها لسدادها وبالتالي توقفت عملية تجديد التراخيص من هيئة الثروة السمكية والجهات الأخري ويجب الفصل بين المراكب الشراعية والفولكة والمراكب ذات المواتير وعدد كبير من الصيادين وللأسف يعاملون الكبار مثل الصغار ومطلوب رعياتنا صحياً واجتماعياً. وطلب شيخ الصيادين فتح أوقات الصيد في كل المواعيد بعيداً عن المجري الملاحي للقناة وأن يتم السماح لنا بالصيد داخل البحيرات المرة والتمساح. وليعلم المسئولون أننا لا نقل وطنية عن أي مواطن مصري ونخاف علي قناتنا لأنها مصدر أرزاقنا وقادرون علي حمايتها.
