شيخ صيادين الاسماعيلية يطالب بإلغاء المحاكمات العسكرية

طالب شحته رمادة شيخ الصيادين بالإسماعيلية وقف محاكمة الصيادين عسكريا وإلغاء المحاكمات العسكرية الصادرة ضد الصيادين بالمحافظة، وأكد على ضرورة سن تشريع قانوني مدني للفصل في الدعاوى ضد الصيادين أمام القضاء وليس للقضاء العسكري .

وقال إن الصيادين يعانون من أزمات متلاحقة ومتشابكة تتعلق بتدهور الإنتاج السمكي داخل مسطحات الإسماعيلية بسبب تلوث المجاري المائية بملوثات الصرف الصحي والزراعي .

أكد أن تعرض الصيادون للمحاكمات العسكرية في حالة إلقاء القبض عليهم أثناء ممارستهم الصيد ليلا داخل مجرى قناة السويس يعد أهم الأزمات التي تواجه الصياد في ظل هذه الفترات العصيبة التي يشهدها المجتمع المصري وقال أن ملف الصيادين ملف فتوح أمام كافة الجهات الأمنية والعسكرية والجهات المسئولة قبل ثورة يناير بسنوات ولا زال الملف مفتوح ومعلق ولازال استمرار التجاهل .

وقال ان اللواء احمد وصفي قائد الجيش الثانى الميداني عقد لقاءا مع الصيادين مؤخرا واستمع لمشكلاتنا وتفهم لها، ولكن يبقى تطبيق القرارات العسكرية والمحاكمات على الصيادين قائم حتى يصدر تشريع يفصل في الأمر

وأكد رمادة أن الآلف من اسر الصيادين يعانون من التأمينات الاجتماعية وأضاف: فعلى الرغم من أن الدولة تطالب الصياد بحقها فى دفع رسوم الترخيص للصيد ولو من تحت منزله وتقوم بتحصيل قيمة تأمينية على هذه الرسوم، إلا أن الواقع يؤكد أن هذه الضرائب تدفع بأي مسمى دون الاستفادة منها، إذ أن تكاليف إصدار الرخصة التى تدفع لهيئة الثروة السمكية، رسم قدره 75 جنيها، بالإضافة إلى 12 جنيها للتأمينات الاجتماعية.وتابع: وعلى الرغم من ذلك إلا أن التأمينات تتعنت وترفض قيد عدد كبير منا.