زواج القاصرات.. يتراجع!

تتحمل الفتاة الصغيرة المسئولية عن أنشطة عديدة يترتب علي إقامة علاقة زوجية لم يكن لارادتها دخل في حدوثها وهي غير مؤهلة نفسياً أو جسدياً علي تحمل هذه العلاقة.
كشفت إحصائية حديثة أجراها مركز بصيرة خلال الأيام الماضية عن انخفاض وتراجع الزواج المبكر في مصر والذي يعرف بزواج القاصرات ليصل الي 19% من اجمالي حالات الزواج في مصر خلال عام 2014 مقابل 28% في عام .2013
وقد أعطت هذه الاحصائية الأمل في امكانية الحد بصورة أكبر من هذه الظاهرة التي انتشرت في السنوات الماضية وخاصة في مناطق الريف.
تقول الدكتورة عزة كريم- أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية: ان هناك أسباباً عديدة وراء هذا التراجع والانخفاض في الزواج المبكر تحت سن ال 18 عاماً وعلي رأسها تراجع السياحة العربية لمصر بالاضافة إلي زيادة نسبة البطالة بين الشباب نتيجة الظروف الاقتصادية الصعبة وقيام مواقع العمل والانتاج والمصانع بالاستغناء عن أعداد كبيرة من العمال..كما ان مصانع ليست بالقليلة أغلقت أبوابها فما زاد من أعداد العاطلين.. وأصبح الزواج في هذه الأوضاع أمراً صعب المنال.
أضافت ان غالبية الأسر المصرية أصبحت ترفض تزويج بناتها لشباب عاطل.. وبالتالي انخفض وتراجع الزواج بصفة عامة والزواج المبكر تحت سن 18 سنة بصفة خاصة.
أشارت د. عزة الي أنه في الريف يلجأ الأهالي إلي التحايل علي القانون الذي يمنع الزواج للبنات قبل سن 18 عاماً حيث استبدلوا الزواج الرسمي بزواج عرفي رغم ان هذا الزواج يكون فيه مخاطرة علي مستقبل البنت ولكن يتم اقامة الافراح واشهارها أمام الناس ولكن في الوقت نفسه يتم تحرير شيكات لتأمين البنت اقتصادياً مشيرة الي ان هذا الأمر يتم في الريف ققط ولا يحدث في المدن الكبري بالقاهرة والمحافظات!!
أضافت انه من الأسباب التي أدت أيضاً الي تراجع الزواج المبكر حرص العديد من الأسر علي تعليم بناتها.. وخاصة في الحضر حتي التعليم الجامعي وبالتالي يحدث تغيير في شخصية البنت التي ترفض الزواج قبل الانتهاء من تعليمها الجامعي كما أصبحت تفضل العمل بعد الانتهاء من دراستها.
تؤكد الدكتورة سهير لطفي- أستاذ علم الاجتماع: اتفاقها مع ما توصلت الي احصائية مركز "بصيرة" حول تراجع وانخفاض نسبة الزواج المبكر مشيرة الي ان الجهود التي قامت بها المنظمات الأهلية والمجالس المتخصصة مثل المجلس القومي للطفولة والزمومة ساهمت بصورة كبيرة في الحد من هذه الظاهرة.
أشارت الي ان هناك قوافل تتبع المجلس القومي للمرأة ووزارة الأوقاف وغيرها تتوجه الي الصعب لتوعية أهالي الفتيات بخطورة الزواج المبكر وأثاره علي الفتيات مؤكدة علي ضرورة الاستمرار في ارسال قوافل الي جميع المحافظات وخاصة في القري النائية بالصعيد بهدف توعية الأهالي وكذلك متابعة الحالة الصحية لكثير من الفتيات ولكن في النهاية يجب ان يعترف انه لابد من وجود حزمة اجراءات تسهم في تضافر الجهود بين جميع المؤسسات سواء الصحة والأوقاف أو الداخلية.
أشارت الي ان ظاهرة الزواج المبكر كانت قد تفاقمت بصورة غير طبيعية بعد ثورة 25 يناير حيث وصلت لأكثر من مليون فتاة في عام 2011 نتيجة الانفلات الأمني وان نسبة الوفيات ارتفعت بين فتيات سن 15 الي 18 عاماً نتيجة الحمل المبكر والولادة وذلك وفقاً لاحصائية منظمة اليونيسيف.
يقول الدكتور أحمد البحيري- أستاذ الطب النفسي بوزارة الصحة: ان الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجه العديد من الأسر المصرية هي السبب وراء الزواج المبكر وخاصة لأثرياء عرب أكد علي ان الزواج المبكر مغامرة غير مأمونة فزواج الفتاة قبل بلوغها سن العشرين قد يعرضها لخطر الاصابة بالعقم كما ان أصحاب السن المبكرة في الزواج أكثر تعرضاً للاحساس بفتور العلاقة الزوجية فيما بعد وتزيد لديهم مخاطرالانفصال التام بالطلاق كما تزيد فرصة تعرض أطفالهم حديثي الولادة للوفاة.
أضاف البحيري أنه رغم جدية هذه التحذيرات الا ان الكثيرين قد انتقدوها مشيرين الي أنها دعاوي غربية ومباديء علمانية لا تناسب مجتمعاتنا الشرقية التي تقدس الحياة الزوجية وتدفع الشباب والفتيات نحو الزواج في أسرع فرصة ضماناً للعفاف والاستقرار.
أوضح ان المرأة خلال السنوات الماضية كانت مختلفة وأثبتت ان لها بصمة في تكوين وتشكيل الأحداث السياسية كما أنها تولت العديد من المناصب القيادية مشيراً الي ان الحركات الثورية كان لها دور كبير فأصبحت الفتيات يفكرن بشكل أكبر من الزواج ودفع العديد من الفتيات للالتحاق بالأحزاب والدخول في معترك الحياة السياسية والعمل أيضاً.
أوضح ان هجرة أهالي الريف الي المدن من أجل العمل ساهم أيضاً في تغيير ثقافتهم حول الزواج المبكر.
يقول الدكتور سيد صبحي- أستاذ الصحة النفسية بجامعة عين شمس ومقرر شعبة الرعاية الاجتماعية بالمجالس القومية المتخصصة: ان أهم التحديات التي تواجه الحد من ظاهرة الزواج المبكر للفتيات هي وجود بيئة داعمة للزواج المبكر رسختها العوامل الثقافية والاجتماعية والضغوط الاقتصادية التي تتفاعل مع الفقر والجهل والوضع التعليمي المتدني وعدم الاستثمار في الثروة البشرية.
أشار إلي ضرورة وجود ارادة سياسية حقيقية لمواجهة المشكلات الاجتماعية الحساسة وتبني توجه حاسم للتعامل مع هذه القضية خاصة وان هناك العديد من التحديات أيضاً التي ساهمت في استمرار وتنامي الظاهرة منها القانونية والثقافية والقيمية والمالية واللوجستية.
أكد ان الاستيراتيجية يجب ان ترتكز علي التعامل مع التحديات الموجودة والتغلب عليها من خلال كسب التأييد لأهمية وضرورة التصدي لقضية الزواج المبكر وتمكين وتوعية الفتيات لايجاد الفرص البديلة وتهيئتهن للتعامل مع الضغوط الأسرية والمجتمعية التوجهات التنموية لمواجهة البيئة الداعمة للزواج المبكر ومساندة الفتيات اللاتي يتزوجن مبكراً وتقليل الاثار السلبية علي الأطفال والأسرة والمجتمع من خلال تبني سياسات عامة دامجة للزوجات الصغيرات.
أوضح ان قضية الزواج المبكر شائكة وتجسد الكثير من المشكلات المجتمعية في مصر مشيراً الي ان الاستيراتيجية وضعت آليات للتعامل من حيث ايجاد شكل تنظيمي يتيح للعمل عبر الوزارات والهيئات علي المستوي المركزي ومستوي المحافظات نزولاً إلي المراكز والاحياء والقري لاعداد وتنمية الكوادر المشاركة في العمل الجماعي واعداد خطة للمتابعة والتقييم يتم تضمينها داخل الخطة التنفيذية وتطبيق آليات للحكومة والشفافية عن تنفيذ الاستراتيجية ومتابعة النتائج..
أضافت الدكتورة سميرة شندي- أستاذ علم النفس بجامعة عين شمس: فتري ان الاحصائية التي توصل اليها مركز "بصيرة" حول تراجع نسبة الزواج المبكر في مصر.. احصائية غير دقيقة خاصة اذا علمنا ان هناك العديد من الزيجات تتم بدون اعلان أو توثيق.
أشارت ان الزواج في القري والأرياف يتم بدون مأذون ويعتمد علي الاشهار بشكل كبير ويتم عمل الافراح والعزومات لمباركة هذا الزواج السري!!
أكدت ان نسبة الطلاق هي التي كشفت علي وجود مثل هذه الزيجات السرية لأن الطلاق يتم بعد ان تكون البنت قد أصبحت أماً.
وتري د. شندي ان هذه الاحصائية ربما تكون قد تمت علي مستوي محافظات القاهرة والاسكندرية والجيزة وهي محافظات تعاني من العنوسة وبالتالي تكون نسبة الزواج المبكر بها ليست كبيرة بعكس الريف التي تصل فيه النسبة الي أرقام كبيرة.
أوضحت ان الزواج المبكر في هذه المحافظات يتم في المناطق العشوائية داخل هذه المحافظات حيث تضم أعداداً كبيرة من النازحين من الريف الذين يعملون في المعمار أو خفراء داخل العمارات وهؤلاء يكون لديهم أبناء كثيرين لا يتعلمون ويعملون في مهن الخدمات وهؤلاء يتزوجن في سن صغيرة خارج مؤسسة القانون ومن الممكن تتزوج البنت في سن ال 12 عاماً و13 عاماً!
تقول صالحة عبدالنبي- حاصلة علي الاعدادية انها تقيم في منطقة عشوائية بمنشأة ناصر ووالدها عامل بسيط ولديها 5 أخوات جميعهن من البنات وهي أكبر أخواتها.. وتزوجت منذ أكثر من خمس سنوات من عامل أيضاً بالرغم من انني كنت أتمني ان أستمر في التعليم الا ان والدي رفض تعليمي وأصر علي زواجي في سن صغيرة.. وكانت النتيجة التي أعاني من الفقر.. لأن بعد ثورة 25 يناير.. أصبح زوجي لا يعمل وانجبت خلال تلك الفترة ولدين أعمارهما ما بين عامين و3 سنوات.
تضيف ليلي عبدالباقي- دبلوم تجارة انها تزوجت بعد حصولها علي الدبلوم مباشرة ولي 6 أخوات ووالدي يعمل عامل بسيط وأصر علي زواجي من زوج يكبرني بأكثر من 15 عاماً لديه محل لبيع الاكسسوارات وانني كنت أرفض هذا الزواج.. الا ان والدي أصرعلي الزواج منه بالرغم من فارق السن الكبيرة.. وانني الان أصابني مرض والالام بعد الانجاب وذلك نتيجة زواجي في سن صغيرة.. وان جميع المحيطين لا يهتموا بي ولا بصحتي بوجه عام وحتي زوجي تركني بأن أقوم بعلاج نفسي وترددي علي المستشفيات للعلاج دون مساعدتي في هذا الأمر.
تضيف ز. سمير- 15 عاماً انها من احدي قري محافظة الجيزة وتزوجت في سن 11 عاماً.. من ابن عمها وهو لا يعمل ولكن والده ينفق عليه.. وانها انجبت بعد الزواج مباشرة ورزقت بابنها الأول المصاب باعاقة ذهنية وحركية أيضاً.. وان جميع الأطباء أكدوا انه سيستمر بهذه الاعاقة وان نسبة الشفاء منها معدومة للغاية.
أكدوا انني معرضة لانجاب أطفال معاقين أو ذوي اصابة نتيجة للزواج من أقارب.. أكدت ان مشكلة الزواج المبكر عدم انجاب أطفال أصحاء وخاصة اذا كان زواج من أقارب.