في ردها علي ما نشر تحت عنوان "بنت الاكابر لم يعجبها الحال فأزالت مزرعته بشكوي كيدية" قالت مني مصطفي طاهر المشكو في حقها ان محمد عبدالظاهر مالك المزرعة المجاورة لمزرعتها أقام مباني ومزرعة مواش بالمخالفة للقانون وبدون ترخيص وأثناء مرور جهاز حماية الاراضي بالادارة الزراعية بالسلام اكتشف المخالفة فقام بتحرير محضر اثبات حالة في 15/12/2013 ثم محضر مخالفة بمعرفة مديرية الزراعة بالقاهرة في 25/12/2013 باسم الورثة والمعتدي الفعلي محمد عبدالظاهر وبناء عليه قامت مديرية الزراعة بالقاهرة باخطار قسم شرطة العبور والهيئة العامة لمشروعات التعمير لاتخاذ اللازم قانوناً تجاه هذه المخالفات. أضافت انه صدر القرار الوزاري 582 لسنة 2014 من وزير الزراعة السابق لإزالة كافة التعديات الموجودة بجمعية أحمد عرابي الزراعية وأيضا صدر بناء عليه القرار الإداري 571 لسنة 2014 من الهيئة لازالة المخالفات التي تم ارتكابها بمعرفة المذكور في 7/5/2014 وقد تواطأ بعض ضعاف النفوس وقاموا باجراءات عمل تراخيص تشغيل له من قطاع الانتاج الحيواني بالوزارة بالمخالفة لنص المادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014 حيث صدر ترخيص التشغيل المؤقت لمزرعة المواشي رقم 1769 في 16/6/2014 بعد صدور قرار الازالة للمزرعة لان المادة الرابعة من القرار الوزاري 143 لسنة 2014 تفيد عدم امكانية اصدار أي تراخيص تشغيل مؤقتة لاي مزرعة محرر بشأنها محضر مخالفة حماية الاراضي. قامت لجنة الازالات بمديرية الزراعة بالقاهرة والامن والجيش بإزالة مخالفته وكذا حالات أخري بالجمعية ثم قام المذكور بتهديدي بالقتل وشتائم وقذف وسب بألفاظ خادشة للحياء وقام بأفعال خارجة بشهادة شهود الواقعة وتحرر له محضر بقسم شرطة مدينة نصر أول وعدة محاضر أخري تعرض واتلاف في قسم العبور وأسفرت عن الحكم عليه بالسجن والغرامة له ولزوجته وهو الآن هارب من تنفيذ ذلك الحكم وبعد كل ذلك قام بقطع المياه والكهرباء عن مزرعتي وباقي المزارع بنفس القطعة 1065 الخاصة بورثة سعيد لطفي بصفته مشتريا ل2 فدان مثل باقي المشترين وشكوت لجميع الجهات التي لم تحرك ساكناً حتي هذا التاريخ.