فساد المحليات بالمنيا وصل للركب.. وقرارات إزالة المباني المخالفة للفقراء فقط

بالصور..

يبدوا أن مسئولى مديرية الزراعة والمحليات بالمنيا، يطبقون سياسة "الكيل بمكيالين" وأصبحت المصالح والمحسوبية هما السياسة المتبعة فى قرارات الإزالة التى تتغاضي عن المباني المخالفة التابعة لبعض رجال أعمال الحزب الوطني المنحل، فبعد أن وصلت التعديات على الأراضى الزراعية بالمنيا إلى أكثر من 150 ألف حالة تعد، تقوم أجهزة الزراعة والمحليات بعمل إزالات شكلية على ورق، بالإضافة إلى إعفاء بعض الأراضي التابعة للمسئولين، وعدم تحرير محاضر لها، والاكتفاء بإزالة حالات التعدى التابعة للفقراء، لدرجة أن أصبحت المصلحة والمحسوبية هى العامل الأول والأخير فى خروج قرارات الإزالة وتطبيقها من عدمه.
ففى مركز المنيا، قامت أجهزة وزارة الزراعة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا بإتلاف مزرعة دواجن على مساحة 350 مترًا بزمام قرية بنى محمد سلطان، والتى تكلفت أكثر من 130 ألف جنيه "تكلفة أولية" لسور المزرعة والمعدات الخاصة بها،
حيث قام المواطن إبراهيم توفيق، بإنشاء مزرعة تعمل منذ عام 2010 وحتى الآن على أملاكه الخاصة بتكلفة تصل إلى 130 ألف جنيه، إلى جانب أن المزرعة تقوم بإنتاج أكثر من 3 آلاف دجاجة كل 40 يومًا.
وقد تحرر له محضر مخالفة عام 2010، لبناء مزرعة بدون ترخيص وحصل على حكم قضائى برقم 17125 لسنة 2010 بانقضاء الدعوى القضائية لمضى المدة وتأكيد القرار على عدم المخالفة، ولم تقتنع الوحدات المحلية والزراعة رغم أن المزرعة مجاورة للكتلة السكنية.
وأشار توفيق إلى أنه تقدم بطلبات استغاثة لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، كما أنه تقدم ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات المنيا يفيد بأن الزراعة والوحدة المحلية تركت مبانى تابعة لأقرباء نائب رئيس الوحدة المحلية ويدعى "ر. ب" وأولاد أعمامه وابنه بنفس الزمام، رغم أن أسماءهم مدرجة فى قرارات الإزالة.
وطالب توفيق بفتح تحقيق فى الفساد فى الزراعة والمحليات وصلت إلى أقصى درجات الفساد.
وبرغم تصريحات محافظ المنيا والدكتور حسن فولى، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، بأنه تم إزالة كل الحالات المخالفة، إلا أنه حتى الآن ما زالت المبانى شاهد عيان فى أراضى الإصلاح الزراعى والجمعيات الزراعية وأملاك الدولة التى سيطر عليها البلطجية من رموز نظام مبارك الذين استحوذوا على أكثر من 80 قيراطًا من أملاك الدولة.
شاهد الصور: