يتزايد الزحف العمرانى على الاراضى الزراعية بالمنيا بالرغم من التصريحات اليومية عن القيام بتنفيذ قرارات الازاله للتعديات علي الأراضي الزراعية ، حيث يمتد البناء علي الأراضي الزراعية بالقرى خارج زمام الكتل السكنية فيما يعرف باسم كردون المباني في ظل تجاهل كبير من الوحدات المحلية حيث يوجد عشرات القرى بالمنيا لم تدخلها لودارات المحافظة حتى الان . و استغل الأهالي بالقرى خاصة القرى النائية الانفلات الأمني أحداث الثورة وقاموا بالبناء على الاراضى الزراعية ، وبعد التواجد الفعلي للأمن لجاء المواطنون إلي بناء مزارع دواجن او ثلاجات وسط الأرض الزراعية وأمام أعين الوحدات المحلية التي لم تحرك ساكنا . وفال ” جابر عبد المنعم ” أحد المواطنين أن المواطن المصري لا تغلبه القوانين فقد أصبحت جميع مداخل القرى مباني جديدة وتعديات علي الأراضي الزراعية ، مضيفين أن هناك مبانى تحيطها مصارف المياة من أكثر من اتجاه ورغم الشكاوي المقدمة إلا أن قرارات الازالة لا تصل إلي القرى النائية . وأشار” إبراهيم رشاد “ أن التعديات علي الأراضي ليس بالبناء فقط أنما ظهر من جديد تجريف الأراضي لصناعه الطوب الأحمر المستخدم في البناء وطالب الأهالي الدكتور ” مصطفي كامل عيسي ” محافظ المنيا بضرورة تحديد كردون البناء حتى أن المساحة الزراعية تتقلص يوما بعد يوم . و أضاف ” محسن علي ومحمود حسني ” أن توسع المواطنين في البناء علي الأراضي الزراعية رفع سعر الأراضي الزراعية وأصبح المزارع يبيع قيراط الأرض الزراعي علي انه ارض بناء بأضعاف الثمن حتى تجاوز القيراط في بعض القرى 150 ألف جنيه في الوقت الذي تسبب فيه الزحف العمراني علي الأرض دفع الكثير من المزارعين باللجوء إلي بيع الماشية الخاصة به بعد ارتفاع سعر إيجار الفدان الذي وصل إلي 10 ألاف جنيه في السنة وطالب الأهالي بتفعيل دور الوحدات المحلية والتنظيم لعودة الأراضي للزراعة من جديد مستنكرين انه رغم أن المواطنين معتدين علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلا انه قاموا بتركيب عدادات أناره ومياه بتصاريح من الوحدات المحلية . و استنكر ” محمود غريب ” احد مسئولي الوحدة المحلية ببني محمد سلطان الهجوم علي الوحدات المحلية ، موكداً انه إذا كان هناك فساد في بعض المناطق فان المواطن مسئول مسئولية كاملة مع الموظف وطالب بضرورة تفعيل الرقابة الشعبية علي العمل التنفيذ والإبلاغ الفوري عن المخالفات وفي حالة التقصير يقوم بالتصعيد الي المستويات الأعلي .