مصر ردت وديعة قطر

أكد مصدر رفيع المستوي بالبنك المركزي المصري ان مصر قامت بسداد الوديعة القطرية البالغ قيمتها 2.5 مليار دولار والتي انتهي أجلها أمس الجمعة وطالبت الحكومة القطرية بردها وقال المصدر انه لم يتبق لقطر سوي وديعة بقيمة 500 مليون دولار سيتم ردها في موعدها في النصف الثاني من العام القادم مشيرا إلي أن مصر قامت برد ودائع بقيمة 6 مليارات دولار لقطر خلال العام الجاري آخرها وديعة ب 500 مليون دولار تم سدادها في أكتوبر الماضي.
وكانت قطر قد قدمت منحا وقروضا بقيمة 7.5 مليار دولار لحكومة الإخوان المسلمين خلال العام الذي قضاه محمد مرسي في السلطة إلا أن قطر قامت بعدم تجديد ودائعها عقب ثورة 30 يونيو وزوال حكم الإخوان وعزل محمد مرسي وكان هشام رامز محافظ البنك المركزي قد أكد استعداد مصر رد الوديعة القطرية فورا إذا طلبت حكومة قطر ذلك.
من جهة سجل احتياطي النقد الأجنبي لدي البنك المركزي في نهاية أكتوبر الماضي ارتفاعا بنحو 37 مليون دولار ليصل إلي 16.9 مليار دولار رغم سداد وديعة ال 500 مليون دولار لقطر الشهر الماضي.
كانت بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت مصر مؤخرا قد أكدت في تقريرها الذي صدر قبل يومين علي ضرورة تعزيز الاحتياطات الأجنبية لدي البنك المركزي المصري وتتوقع الحكومة المصرية جذب استثمارات عربية وأجنبية بحوالي 10 مليارات دولار خلال القمة الاقتصادية المقرر عقدها في 13 مارس المقبل وهو ما يدعم الاحتياطي الأجنبي.
من ناحية أخري أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أنه من المتوقع أن تعلن بعثة صندوق النقد الدولي عن تقريرها بشأن مصر خلال الاجتماع السنوي للصندوق في يناير المقبل وذلك قبل انعقاد القمة الاقتصادية لمصر في مارس القادم.
أوضح "العربي" أن البعثة ستناقش الوضع الاقتصادي المصري من خلال التقارير الصادرة عن أجهزة الدولة إلي جانب قيامها بتقييم الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة.
وفيما يتعلق بعمل لجنة فض الاشتباك الخاصة بأموال التأمينات قال وزير التخطيط ل "المساء": إن لجنة فض الاشتباك بين بنك الاستثمار القومي ووزارة المالية من ناحية والتأمينات من ناحية أخري اقتربت من المراحل النهائية لعملها.
أضاف: تم الاتفاق علي تخصيص 20 مليار جنيه من مديونية بنك الاستثمار القومي تقوم وزارة المالية بدفعها من الأموال المدينة بها للبنك لصالح التأمينات وهو ما يحقق سيولة نقدية لجميع الأطراف وعلي رأسها صناديق التأمين "الخاص والحكومي".