صدق أو لا تصدق بدعوي أنها "عينات"

مصلحة الجمارك تفرج عن رسالة بها 20 ألف قطعة مجاناً

صدق ويجب أن تصدق لأنه حدث فعلاً.. في بداية عام 2009 ورد لشركة "مني" للاستيراد والتصدير والخدمات الجمركية ويمثلها شمس الدين عز الدين مستندات رسالة مواد كهربائية بعدد 4 طرد بوزن 678 كيلو تضم 19650 قطعة باسم شركة بي تي للاستيراد لاتمام الإجراءات الجمركية وانهائها.. وعندما توجه شمس لاستلام إذن التسليم من شركة مصر للطيران أفادت بأن مندوب لشركة عفيفي للشحن قام باستلام الاذن والإفراج عنها بموجب شهادة الإجراءات رقم 8141 جمارك قرية البضائع.
تعجب شمس عز الدين من الإفراج عن الرسالة التجارية بدون تفويض معتمد من البنك باسم عفيفي للتخليص الجمركي مما يعني أن البيان الجمركي تم تقديمه من غير ذي صفة وأن إنهاء الإجراءات تم بالمخالفة للقواعد الواجبة ومازاد من التعجب والدهشة أنه تم الافراج عن الرسالة علي أنها عينات وبالتالي لم يتم تحصيل أي جمارك أو ضريبة أرباح تجارية أو رسوم أخري ينص عليها القانون ولم يتم تقديم شهادة منشأ ولم يتم العرض علي الواردات ولم يحصل نصف% من أ. ت الأمر الذي دعا إلي تقديم بلاغ وشكوي رسمية إلي مدير المراجعات اللاحقة لجمارك المنطقة الشمالية والغربية.. وبتاريخ 31/4/2009 أكد إبراهيم عبدالسلام فايد مدير عام الإدارة في مذكرة رسمية مرفوعة لوكيل أول الوزارة رئيس قطاع العمليات صحة ما جاء في شكوي شمس عز الدين وأضاف علي ذلك أنه بالتحقيق والمراجعة ثبت وجود تلاعب في الفاتورة وأن الكميات الواردة من كل صنف لا يمكن أن تعد من قبيل العينات وأن الوارد رسالة تجارية وأن الافراج خالف الحقيقة وافرج عن الشحنة علي غير الواقع مرتكباً بذلك مخالفة استيرادية علاوة علي عدم تحصيل حقوق الدولة من جمارك وضرائب وخلافه ولم يتم العرض علي الواردات وأن هذا الوضع من شأنه أن يمكن الشركة من الإفراج عن شحنة أخري مشابهة والإفراج عنها بذات المستندات مرة أخري علاوة علي عدم وجود نموذج التمويل مختوم من البنك.. ومن يومها وحتي اليوم وبمناسبة مرور حوالي خمس سنوات علي الواقعة لم يحصل الشاكي علي رد عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعاقبة المخالفين أو تحصيل حق الدولة الأمر الذي يطرح أسئلة كثيرة من أهمها كم من الرسائل التجارية يتم الإفراج عنه طوال السنوات علي أنه عينات وأين حقوق الدولة؟.. وأين البنك المركزي والبنك الذي فتح الاعتماد بحوالي 15 ألف يورو؟.. وأين.. وأين؟؟؟