خبراء القانون الدولي: علينا الذهاب إلي المحكمة الجنائية الدولية.. لأننا في حالة نزاع مسلح

تباينت آراء خبراء القانون الدولي حول رد فعل مصر تجاه قادة حماس البعض أكد أن من حق مصر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية لأنها في نزاع مسلح داخلي علي أرض سيناء ووفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ومخاطبة الدول التي يقيم علي أرضها هؤلاء القادة لتسليحهم ومحاكمتهم والإنتربول الدولي أيضا إذا تنقلوا لمكان آخر بينما أكد البعض إن القضية غاية في الصعوبة لأن مصر تتعامل مع دولة عربية لذلك يجب اللجوء للجامعة العربية أو الإجراءات الحالية كسد الأنفاق وغلق المعابر أما الحل العسكري غاية في الصعوبة لأنه يعرض مصر لهجوم بأنها ضد القضية الفلسطينية.
يقول الدكتور مصطفي فؤاد - أستاذ القانون الدولي جامعة طنطا - ما يحدث في سيناء ينطبق عليه القانون الدولي الإنساني وهو أحد فروع القانون الدولي العام وظهر حديثا في أعقاب اتفاقيات جنيف لسنة 1949 والبروتوكولين الإضافيين لعام ..1977 وعملا بأحكام هذا القانون فإنه من حق مصر طالما أنها في نزاع مسلح داخلي علي أرض سيناء أن تستخدم هذا القانون للقبض علي المرتزقة الذين لا يحملون الجنسية المصرية.
أضاف أن المقبوض عليهم لا يتمتعون بأي حماية من القانون الدولي الإنساني لأنهم جاءوا إلي مصر من أجل المال والحصول علي تمويل خارجي مستهدفين ضرب الجيش المصري والعمل علي انهيار مؤسسات الدولة ومنشآتها.. منوها إلي أنه إذا ثبت أن هناك أجانب من حماس وغيرهم يحاربون مع الجماعات الإرهابية في مصر فإنه عملا بأحكام هذا القانون يجب القبض عليهم دون أن يتمتعوا بأي حماية خاصة إلا احترام حقوق الإنسان أثناء محاكمتهم.أشار د. فؤاد إلي حق مصر في مخاطبة الدول التي يقيمون علي أرضها هؤلاء القادة لتسليمهم وتقديمهم للمحاكمة كما تملك مصر مخاطبة الإنتربول الدولي للقبض عليهم حال تنقلهم من دولة إلي دولة أخري وترجمة اعترافات من تم القبض عليهم وإرسالها للمحكمة الدولية الجنائية في لاهاي بأسماء هؤلاء المحرضين لمحاكمتهم أمامها بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
أكد د. فؤاد أن العقوبة تتوقف حسب المكان.. فإذا تم القبض عليهم في مصر يتم محاكمتهم وفقا للقانون المصري ويطبق بشأنهم قانون العقوبات المصري الذي تصل فيه العقوبة إلي الإعدام أما إذا تم محاكمتهم أمام المحكمة الدولية الجنائية تصل العقوبة لحد الأشغال الشاقة المشددة فوق 20 عاما.
يقول الدكتور أحمد رفعت - أستاذ القانون الدولي ورئيس جامعة بني سويف الأسبق: إن ما يحدث في سيناء هو عمليات إرهابية ووفقا للقانون الدولي فإن أي عمل عدواني نتج عنه تسرب بعض الجماعات المسلحة من دولة لأخري لارتكاب أعمال ضد القوات المسلحة يتم معاقبته بعقوبة شديدة.
أضاف أنه للأسف هناك حساسية كبيرة لأن مصر لا تستطيع أن تشكو فلسطين أمام المحاكم الدولية لذلك يجب أن يتم حل القضية عربيا علي مستوي الجامعة العربية لأن مصر من أولي الدول التي ساندت القضية الفلسطينية لذلك هي في موقف غاية في الصعوبة.
طالب د. رفعت بغلق الأنفاق ومطاردة كل من هو حمساوي داخل مصر ومحاكمة من يتم القبض عليه فمصر تحاول الحفاظ علي العلاقة بينها وبين الشعب الفلسطيني حتي ما تفعله قطر ضد مصر لا يتم الرد عليه بالشكل المتبع لأنها دولة عربية خليجية ويجب الحفاظ علي العلاقات فالمسألة معقدة وتحتاج لحكمة لكن إذا كانت دولة مثل تركيا فالأمر مختلف تماما.
أضاف أنه إذا تم الاستجابة للأصوات التي تقول بإن مصر يجب أن يكون لها رد فعل قوي علي تجاوزات حماس فإن هذا قد يكون له رد فعل عكسي.. منوها إلي أن مصر قد يتهمها البعض بأنها ضد القضية الفلسطينية وتساعد وتتعامل مع العدو الإسرائيلي.. علي الجانب الآخر غزة تحت الاحتلال الإسرائيلي والتدخل العسكري قد تأخذه إسرائيل كذريعة لتقوم برد فعل وأنها مسئولة عن حماية المنطقة لذلك لابد من ضبط النفس وتضييق الخناق علي الجماعات الإرهابية الحمساوية دون التورط في مشاكل أخري.
يقول الدكتور محمد يونس - أستاذ القانون الدولي بجامعة حلوان: إنه علي مصر اللجوء للمحكمة الجنائية الدولية وتقديم شهادات المقبوض عليهم واعترافاتهم وسيقوم المدعي العام للمحكمة بتقديم طلب لتمثيلهم أمام الجنائية الدولية لاتهامهم بالإبادة البشرية.
أضاف أنه من الممكن أيضا اللجوء لمجلس الأمن وعرض القضية عليه والمحكمة الجنائية الدولية التي لا تصدر أحكاما بالإعدام ولكن أقصي عقوبة هي السجن لمدة 40 أو 50 عاما ومن الممكن تدعيم الملف المصري للقضية بأدلة أخري مثل شهود برؤية المتهمين وفيديو لشهادة المقبوض عليهم.. مطالبا باختيار أفضل العناصر من أساتذة القانون الدولي والسياسيين لتقديم الملف أمام الجنائية الدولية.