القبض على أعضاء حزب الله مرتهن بالوضع السياسى المتردى فى لبنان

كشف البرلمانى السابق والخبير القانونى الدكتور إيهاب رمزى عن صعوبة القبض على عناصر حزب الله المتهمة فى اقتحام سجن وادى النطرون طبقا لحكم محكمة مستأنف الإسماعيلية وذلك للمناخ السياسى المضطرب الذى يحكم الدولة اللبنانية والذى تتناحر خلاله اطراف متعددة الانتماءات الدينية ما بين سنة وولائها إلى المملكة العربية السعودية وبين الشيعة وولائهم إلى إيران وتشابكات دولية معقدة مع سوريا والعراق كل هذه التعقيدات والمواءامات تجعل فاعليه القبض على العناصر اللبناية المتورطة فى اقتحام سجن وادى النطرون مرتهنة بالتناحر السياسى الداخلى اللبنانى ومدى قدرة كل طرف سنى أو شيعى بمساعدة الاطراف الدولية المرتبط بها ببسط نفوذه على المشهد السياسى الداخلى اللبنانى.


الأمر الذى يختلف نسبيا مع عناصر كتائب القسام و حماس باعتبارها جماعات مارقة عن الدولة الفلسطينية على خلاف حزب الله الذى يعد رقما مهما فى الدولة اللبنانية يحظى برعاية رئيس الوزراء اللبنانى ميقاتى والذى له انحيازات واضحة إلى إيران تجعل فاعلية القبض على المطلوبين اللبنانيين من الانتربول الدولى يخضع لحساباته الشخصية مع إيران فالأمر جد شديد التعقيد لأنه يجعل من مصر الدولة فى مواجهة جماعات مسلحة لها ارتباطات اقليمية اضافة إلى ذلك حق اللجوء السياسى الذى يمكن أن تمنحه بعض الدول للعناصر المطلوبة مما سيزيد صعوبة القبض عليهم فالمسألة ليست قانونية وفقط وإنما سياسية أيضا ولكن لا مناص من انفاذ القانون والبدء فى مخاطبة الدولة اللبنانية واتخاذ ما يلزم من اجراءات .


ومن جانب آخر كشف أيضا الدكتور إيهاب إن القبض على الدكتور مرسى والقيادات الإخوانية التى حددها الحكم مرتهن بالنيابة العامة وحسابات النائب العام الشخصية لأنه يستطيع إن اراد الالتفاف على حكم المحكمة حيث أن من سلطته انتداب قاضى تحقيق وهذا من شأنه اطالة أمد التحقيق مما يعوق القبض على العناصر المطلوبة فضلا عن امكانية التلاعب بالأدلة الجنائية مما يعطى للإخوان فرصة لما يعتقدون أنه ترتيب أوراقهم ولكن لا اعتقد ذلك فقد فات الوقت ولا يوجد مجال لذلك فقد حددت المحكمة الأدلة والاتهمات على وجه الدقة مما يجعل الفكاك من قضية التخابر واقتحام السجن بالغ الصعوبة فكل ما يستطيع النائب العام والإخوان فعله هو كسب الوقت إن اراد النائب العام الالتفاف على حكم المحكمة .


أما فى حالة الامتناع عن القبض على الدكتور مرسى والعناصر الإخوانية المطلوبة فهذا مجرم فى قانون العقوبات طبقا للمادة 123حيث تقول يعاقب بالحبس والعزل من الوظيفة كل موظف عام عطل أو امتنع عن تنفيذ احكام قضائية فضلا عن ذلك جريمة انكار العدالة وبالتالى لا يستطيع النائب العام عدم القبض والتحقيق مع العناصر الإخوانية ومخاطبة الانتربول بشأن العناصر الأجنبية التى حددها الحكم .


أما بشأن قانون 100لسلطات أمن الدولة وضح الدكتور إيهاب أن هذه المواد تتيح لأجهزة أمن الدولة والمخابرات سلطة أوسع من السلطات الشرطية فى الجرائم التى تتعلق بأمن الدولة كالقضية التى نحن بصددها المتعلقة بتخابر الإخوان مع جهات أجنبية واقتحام سجن وادى النطرون ولكن تظل هذه السلطات محدودة فلا تستطيع المخابرات القبض على أية عناصر مشتبه فيها الا باستصدار أمر من النيابة العامة لأن المخابرات ليس لها حق الضبطية القضائية وإنما هى سلطة للتحرى والكشف عن الذين يتورطوا فى قضاية تمس الأمن القومى ويحق لها مخاطبة النيابة العامة كجهة معنية بسلطة القبض على المتهمين ثم تقوم النيابة بمخاطبة الداخلية كجهة معنية بتنفيذ الضبطية القضائية..


وبالتالى فالقبض على الدكتور مرسى والإخوان المتهمين بالتخابر مع جهات أجنبية واقتحام سجن وادى النطرون يخضع الآن لمواءامات النائب العام وليس المخابرات.