..وماذا بعد إمبراطورية البلطجية

الملازم أول شريف صبرة ضابط مباحث قسم شرطة السادات.. تذكروا هذا الاسم جيدا لأنه نموذج لمئات الضباط مثله الذين يتعرضون لمخاطر جسيمة تبدأ بالإصابة وتصل إلي القتل لأن أياديهم مكبلة أمام "البلطجية" خوفا من المحاكمة والمساءلة واتهامات منظمات حقوق الإنسان.
ما ذنب هذا الضابط الشاب في أن يتلقي دفعة رصاص من بندقية آلية في صدره وبطنه وهو يؤدي واجبه الوطني في مطاردة أربعة بلطجية يحملون أسلحة شرطة مسروقة في سيارة وكان في إمكانه قتلهم جميعا في كمين الخطاطبة لكنه رفض.. ليكون جزاء إنسانيته وخوفه من الوقوع تحت طائلة القانون الإصابة الشديدة واستئصال الطحال؟!
***
لو كانت وزارة الداخلية تحمي ضباطها وتوفر لهم الغطاء القانوني اللازم وهم يواجهون البلطجية والخارجين علي القانون ما وصل الأمر إلي هذا.
ولو كانت الوزارة تساند ضباطها بحق وليس بتصريحات هي من قبيل الفانتازيا والشو الإعلامي ما تعرض الملازم أول شريف وأقرانه لمثل هذا الاعتداء الفاجر.
ولو كانت الوزارة تدعم الأكمنة بالعدد اللازم من الأفراد ما هرب ثلاثة من البلطجية الأربعة ومعهم الأسلحة المسروقة.
ولو كانت الوزارة تعرف جيدا قيمة هؤلاء الضباط وتدرك أن لكل منهم أسرة ربته وأنفقت عليه وأنه قرة عينها لفعلت المستحيل لكي تصونهم وتحميهم وتحافظ علي حياتهم في الوقت الذي تجأر فيه بالشكوي من قلة عدد الضباط.
***
مضطر إلي أن أقولها ثانية وثالثة وللمرة المليون.. إن الإيدي المرتعشة لا يمكن أن تحقق الأمن والأمان أبدا.
إذا كانت يد الضابط ترتعش وهو شاهر سلاحه خوفا من أن تسائله الوزارة إذا قتل بلطجيا. وإذا كان الضابط يتعرض هو للاعتداء بجرأة غريبة ويفشل في حماية نفسه.. فكيف سيحميني ويحميك ويدافع عن حياتي وحياتك ويصون شرفي وشرفك؟
مضطر أيضا إلي أن أقولها لوزير الداخلية والألم يعتصرني: إن ذنب الملازم أول شريف صبرة وذنب كل ضابط وفرد شرطة تعرض أو يتعرض للاعتداء أو الإصابة أو القتل بسبب تكبيل يديه والتلويح الدائم له بالمحاكمة والمساءلة.. وذنبنا جميعا نحن أفراد الشعب في رقبتك أنت ولا أحد آخر.
يا معالي الوزير.. احم ضباطك وبالقانون وتحمل في سبيل ذلك أي انتقادات أو حتي اتهامات حتي ينضبط الشارع والطرق السريعة وتنتهي "إمبراطورية البلطجية" التي عاثت في الأرض فسادا وأصبحت تحكم الشارع وتتحكم فيه وتخرج لسانها للداخلية.
أنا لا أحرض.. ولكني أطالبك بالقضاء علي هذه الإمبراطورية أو المافيا وبأسرع ما يمكن.
هذا حقي.. وأيضا واجبك.
أما إذا لم تكن تستطيع لأي سبب من الأسباب.. فأولي بك أن تعلن ذلك علي الملأ وتقدم استقالتك في هدوء.
والله المستعان علي ما تصفون.