هزة في الأوساط المصرفية بعد قرار "سيتي بنك" الانسحاب من مصر

أصيبت الأوساط المصرفية بهزة بعد إعلان مجموعة سيتي جروب العملاقة غلق وحداتها في مصر والانسحاب من السوق خلال شهر علي الأكثر.
كان "بنك سيتي بنك - مصر" قد خاطب الليلة الماضية عملاءه لسحب مدخراتهم وودائعهم وإنهاء حساباتهم المصرفية لديه قبل السابع من ديسمبر المقبل وذلك تمهيدا لتصفية أنشطة البنك في السوق المصرية.
وقال د. عبدالرحمن بركة الخبير المصرفي والرئيس السابق لبنك مصر رومانيا ان القرار لن يؤثر علي السوق المصرفي حاليا إلا انه يبعث برسائل خطيرة للخارج بوجود بيئة غير مناسبة للاستثمار المصرفي داخل البلاد.
أوضح أن توقيت الانسحاب مع إعداد مصر لمؤتمر فبراير الاقتصادي يبعث برسائل غير إيجابية. مشيرا إلي أن البنك المركزي عليه أن يبعث برسائل طمأنينة للخارج بعد هذا الإجراء.
بينما طالب أحمد قورة "رئيس البنك الوطني المصري السابق" البنك المركزي بضرورة إصدار بيان يهدئ المودعين خاصة أن سيتي بنك يمتلك أكبر قاعدة مصرفية في خدمات التجزئة والقروض خاصة في مجال السيارات.
أشار إلي أنه يتوقع أن يقدم "سيتي بنك" علي بيع حجم عمليات التجزئة الضخمة لديه إلي بنك آخر مقابل مبلغ ضخم.. متوقعا أن يبادر المركزي باحتواء الأزمة خلال الساعات المقبلة.
أوضح أن عصر الثمانينيات من القرن الماضي شهد انسحاب بنك تشيس الأمريكي من السوق المصرفية وتم احتواء الأزمة باستحواذ البنك الأهلي المصري علي عملياته.
أوضح أن عمليات التخارج والانسحاب من سوق ما معروفة لدي البنوك الأمريكية إلا أن توقيتها في مصر قد ينظر له بالخارج من زاوية أخري غير الحقيقة.
كانت مجموعة سيتي المصرفية العالمية قد ذكرت - في بيان سابق - انها قررت تصفية أنشطة خدمات الأفراد في 11 دولة. وذلك في إطار مساعيها لتسريع عملية إعادة هيكلة انشطتها.