غش الأغذية .. قتل مع سبق الإصرار والترصد !

مسلسل غش الغذاء عرض مستمر لا يتوقف.. فمن حين إلي آخر حالات تسمم بسبب الأغذية الفاسدة تظهر ومنتهية الصلاحية وقد تصل في بعض الاحيان إلي الوفاة!!
والسؤال الآن: هل السبب يرجع للعقوبات والقوانين الهزيلة التي لاتتناسب مع حجم الجرم أم ان المشكلة في الرقابة والتفتيش علي أماكن انتاج الغذاء ومتابعة اشتراطات التخزين والتأكد من صلاحية السلع؟
قامت "المساء" بمناقشة خبراء القانون وصحة الغذاء ومركز السموم للتعرف علي أوجه القصور في هذه القضية وطرح تصورات لحلها!!
لايوجد فارق بين من يقتل مع سبق الاصرار أو من يغش في الغذاء والدواء فكلاهما يتسبب في إيذاء إنسان فهذه القضية تحتاج إلي قبضة حديدية من الحكومة هذا ما يراه د. محمود محمد عمرو مؤسس المركز القوي للسموم وأستاذ الامراض المهنية لأنه إذا ظلت يدها رخوة علي هذا النحو سوف يستمر مسلسل غش العذاء والمواطن هو من يدفع الثمن!!
أوجه القصور متعددة بالنسبة للقانون يجب ان تكون التهمة لمن شرع في غش غذاء- سواء كان عن عمد أو غير عمد - جنائية وليست جنحة وعدم الاكتفاء بغرامة فقط والحبس يكون وجوبي في أي حال من الاحوال وتغليظ العقوبة في حالة تكراره هذا الجرم.
التراخيص
أيضاً ضرورة غلق المطاعم وعدم منح تراخيص لكل من يفتقد لأية اشتراطات لسلامة وصلاحية الغذاء فلابد من توافر مصدر ماء نقي وصرف صحي سليم وثلاجة لحفظ الطعام وعدم وجود أي مصدر تلوث.
طالب د. عمرو بتفعيل الدور الرقابي بكل قوة موضحاً انه لدينا من 300 إلي 500 خريج طب بيطري سنوياً عاطلون لماذا لايتم تزويدهم بدورات تدريبية وثقافية وتجهيزهم بشكل علمي لاداء دورهم الرقابي والتفتيش علي أكمل وجه وتوزيعهم علي المحافظات.
"الحبس والغرامة"
وعندما سألنا د. فتوح الشاذلي "أستاذ قانون جنائي بحقوق الاسكندرية" عن رأي القانون في الغش فاكد أن قانون قمع الغش والتدليس لسنة 1941 تم تعديله بقانون "281 لسنة 1994 وتم تغليظ عقوبة غش الغذاء لتصل إلي الحبس مدة لاتقل عن سنة وغرامة مالية لا تقل عن 10 الاف جنيه لكل من غش الغذاء المعد للبيع أما في حالة استيراد أغذية فاسدة أو مغشوشة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لاتقل عن 25 ألف جنيه ولاتتجاوز 100 ألف جنيه وتصل عقوبة من تسبب في وفاة إنسان إلي الاشغال الشاقة المؤبدة والحبس 25 سنة وغرامة لاتقل عن 50 ألف جنيه ولاتتجاوز 100 ألف.
أشار إلي ان القانون رادع لكن المشكلة الحقيقية في الدور الرقابي علي حسب د. الشاذلي لانه المقصر في متابعة أماكن انتاج السلع وتخزينها والاجراءات الهزيلة في الرقابة علي المحال التجارية التي تعمل في مجال الغذاء!!
* د. عبدالعظيم عبدالرازق "مستشار وزير الصحة في مجال سلامة الغذاء سابقاً" يري أن العقوبات الخاصة يغش الغذاء ليست ضعيفة ففي حالة الغش غير الضار تكون العقوبة سجناً لمدة سنة وغرامة لا تزيد علي 10 الاف جنيه أما الغش الضار فالعقوبة تصل إلي 5 سنوات وفي حالة وفاة إنسان تصل إلي 25 سنة فالقانون رادع تماماً.
"العقوبة مشددة"
أما د. محمد عبدالظاهر "أستاذ قانون مدني بجامعة بني سويف": فيري أن العقوبة المعدة لمواجهة غش الغذاء مشددة بعد تعديل قانون الغش لسنة 1941 حيث وصلت إلي المؤبد لكن الرقابة هي التي عليها الدور في ضبط المخالفات مشيراً إلي ان الجهات المنوط بها الرقابة متعددة منها وزارة الصحة ووزارة التموين وكذلك جهاز حماية المستهلك الذي يعد له حالياً قانون جديد لتفعيل دور هذا الجهاز علي نحو أكبر.
المواطن أيضاً عليه دور رقابي - والكلام لايزال علي لسان د. عبدالظاهر- ففي حالة اصابة أحد من أفراد عائلته بتسمم أو أعراض خطيرة اثر تناول إحدي الوجبات من مطعم ما أو أن تقع أمامه عملية غش للغذاء عليه أن يكون إيجابياً ويقوم بالتبليغ ضد مرتكبي هذه الجرائم حتي يتم محاسبته.
د. محمد رضا الشربيني "أستاذ صحة الطعام بالمعهد القومي للتغذية" يري أن الرقابة هي صاحبة الدور الأهم في قضية غش الغذاء وبالفعل لها دور كبير في كشف العديد من قضايا الغش والدليل ضبط أغذية فاسدة باستمرار وغير صالحة للاستهلاك الادمي وكذلك الحملات الدائمة علي المطاعم ومحلات تداول الغذاء لدرجة الاعلان عن أسماء مطاعم كبري تفتقد لاشتراطات التخزين والحفظ السليمة