اكد المهندس صلاح حسن الرئيس التنفيذي لجهاز الإسكان الاجتماعي ان القانون اعطي للجهاز حق الضبطية القضائية حتي يستطيع التفتيش علي الشقق التي تم تسكينها للتأكد أن من حصل علي شقة في مشروع الإسكان الاجتماعي هو من يحتاجها فقط. قال إن القانون يمنع المتاجرة بهذه الوحدات السكنية موضحاً أن من يتاجر بها عقوبته السجن لمدة عام وتطبق عليه غرامة تصل إلي 50 ألف جنيه.