الملايين من أصحاب المعاشات من مختلف الفئات سعدوا جداً بتصريح د. سمير رضوان وزير المالية بأن الوزارة تدرس حالياً رفع نسبة العلاوة الخاصة التي تقررت عام 2008 لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من 20% إلي 30% وإلغاء الحد الأقصي الذي كان مقرراً لمبلغ هذه العلاوة وهو مائة جنيه وذلك لكفالة المساواة بين فئة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وغيرهم من العاملين بالدولة في ضوء ما سبق وأن قضت به المحكمة الدستورية العليا. أضاف الوزير أن ذلك يأتي تحقيقاً لصالح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والعمل علي تحسين مستوي مستحقاتهم التأمينية ولتحقيق ذلك فإن الوزارة تعد حالياً مرسوماً بقانون للعرض علي مجلس الوزراء ثم المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستصداره مع تدبير الاعتمادات المالية والتي تبلغ 2 مليار وثمانمائة ألف جنيه تتحملها الموازنة العامة للدولة. لقد أثلج تصريح وزير المالية صدور الملايين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.. ولكن للأسف الشديد فإن الفرحة ما تمت بعد أن نشرت الصحف أنه لن يتم تطبيق صرف الفروق المالية لعلاوة عام 2008 بأثر رجعي نظراً للتكلفة العالية التي ستتحملها الخزانة العامة للدولة في هذا الشأن والتي تقترب من عشرة مليارات جنيه. لقد كان أمل أصحاب المعاشات المستحقين لفرق علاوة عام 2008 أن تكون بأثر رجعي حتي يمكن تحسين أوضاعهم المعيشية ولكنها "فرحة ما تمت". إن أصحاب المعاشات مازالوا يأملون خيراً في د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أن يكمل فرحتهم ويقرر صرف علاوة عام 2008 بأثر رجعي ويكفي أنهم حرموا من هذا الفرق طوال السنوات الماضية. فما رأي د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء في هذا المطلب الجماهيري؟