فرج عامر.. ومستقبل سموحة

هاتريك

أخيراً حسمت الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية أمرها تجاه بند ال 8 سنوات باستبعاده من لائحة النظام للجنة وبأغلبية ساحقة باعتبارها الممثل الشرعي لإرادة الاتحادات الرياضية وجاء قرار الاستبعاد لهذا البند معبرا عما جاء بالميثاق الاوليمبي ولعل هذا القرار الحاسم لاعضاء الجمعية العمومية للجنة الاوليمبية ينسحب علي الأندية لأن لدينا نماذج ناجحة ومشرفة مازالت قادرة علي العطاء والتطوير لا يمكن الاستغناء عنها في مقدمتهم المهندس فرج عامر أحد رموز الرياضة المصرية والصناعة.. باعتباره أحد رجال الاقتصاد الوطني الشرفاء الذين يشار لهم بالبنان فالمهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة هو صانع العصر الذهبي لهذا النادي السكندري العريق والذي لم يكن يشعر به أحد ولكن منذ تولي الرجل قيادته استطاع أن يجعل منه قلعة رياضية تفخر بها المنظومة الرياضية المصرية علي جميع الأصعدة بإقامة بنية اساسية ضخمة ماليا وانشائيا من ملاعب وصالات وحمامات سباحة الي انطلاقة رائعة بمواهب الشباب المصري حتي قاد ناديه للعالمية في مختلف الرياضات وأمامنا مثال بطل العالم للاسكواش محمد الشوربجي ابن نادي سموحة ولأن الساحرة المستديرة معشوقة الملايين وتعد أحد معايير التطور الرياضي بأنديتنا نجد ان الرجل وضع ببراعة نادي سموحة علي خريطة الكرة المصرية في غضون سنوات قليلة بالفوز بالمركز الثاني لبطولتي الدوري والكأس متفوقا علي أندية قمة الكرة مثل الزمالك والاسماعيلي.. الخ ليقدم نخبة متميزة من المواهب اصبحت اضافة حقيقية للساحرة المستديرة ليثبت رئيس سموحة علي أرض الواقع انه نموذج مشرف وناجح للقيادات الرياضية القادرة علي النهوض بها لما يتمتع به من عقلية مستنيرة ورؤية واضحة وذكاء فطري وامتلاكه خيوط العملية الادارية بين يديه بأفكار غير تقليدية جعلته يحقق انجازات كبيرة لناديه وللحركة الرياضية في توقيت قياسي وبالتالي اصبح من الظلم ان يأتي بند ال 8 سنوات ليبعد مثل هذه القيادة المحترمة عن ناديه لأن العقل والمنطق يجعلنا مطالبين بالدفاع عن الناجحين في المواقع المختلفة ونحن نستعد لبناء دولة مصر الحديثة ومنها الرياضة بالطبع خاصة ان مثل هذه الكيانات الكبيرة من انديتنا والتي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء في جمعيتها العمومية لا يصلح فيها بند ال 8 سنوات لأن ابسط قواعد الديمقراطية ان نحترم حق هذه الجمعيات العمومية لأن مصادرة هذا الحق تتعارض مع ابسط قواعد الديمقراطية والاستقلالية التي ينص عليها الدستور المصري .