نقيب الفلاحين: علي الحكومة وقف استيراد القطن بأنواعه وشراء المحصول المصري

حذر فريد واصل. نقيب الفلاحين والمنتجين الزراعيين. وزير التموين. د. خالد حنفي. من المخاطر الوخيمة التي تلحق بالفلاح والزراعة المصرية. عقب تنفيذ پقرار الحكومة الخاص بفتح باب تصدير الأرز. دون أن يتم تحديد سعر بيع الطن منه.ووصف واصل القرار. بالكارثي. كاشفا عن أنه لا يخدم سوي رجال الأعمال أصحاب شركات التصدير. وأباطرة تصدير الأرز. لافتا إلي أن المستفيد الوحيد منه. هم مافيا التصدير. وليس من مكاسب تضاف للدولة والفلاح. خاصة وأن الشركات تقوم بشراء طن الأرز بنحو 1600جنيه. في الوقت الذي يتم تصدير نفس الطن. بحوالي 8آلاف جنيه. وهذا يكشف عن المكاسب الخفية للشركات.
قال واصل. في بيان أصدرته النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين. أحذر وزير التموين من فتح باب تصدير الأرز. أمام التجار دون تحديد أسعاره. واتهم واصل. وزير التموين. بالإضرار بالأمن القومي المصري. من خلال قيامه بتصدير محصول الأرز. في الوقت الذي تنخفض فيه حصة البلاد من مياه النيل. في ظل أزمة سد النهضة.
تعجب من قيام الدولة بتصدير القمح المصري. مقابل استيراد الآخر الهندي لأرز التموين. والذي تقل جودته كثيرا عن المنتج المصري.
من ناحية أخري أكد فريد واصل. أن هناك كوارث أخري تواجه الفلاح وتخص محصول الذرة. الذي تقوم الدولة باستيراده من الخارج. في الوقت الذي تتجاهل انتاجية الفلاح المصري. والذي يضطر في ذلك الوقت إلي حصد المحصول. وطحنه لتحويله للأعلاف. وبيعه بأسعار زهيدة.
وفيما يخص محصول القطن. أكد فريد واصل. خلال بيان النقابة. أن الدولة تتجاهل إنتاجيته. ضاربة بنصوص مواد الدستور الجديد عرض الحائط. مشيرا إلي أن المادة رقم 29 تنص علي أن تلتزم الدولة بشراء المحصول من الفلاح. بأسعار تحقق للفلاح المصري. هامش ربح يمكنه من مواجهة صعوبات الحياة.
مطالبا بسرعة اتخاذ التدابير اللازمة. والإجراءات الاحترازية الواجبة لحماية المنتج المصري من القطن. وإصدار قرار جرئ بوقف استيراد القطن بجميع أنواعه ¢الخام. والمغزول¢.
أشار واصل. إلي أن استمرار مسئولي الحكومة. في تجاهل الفلاح وأزماته. سيضطره للقيام بثورة جديدة. ضد قرارات المسئولين عن تدمير الزراعة. قد لاتحمد عقباها.
وتساءل فريد واصل. مستنكرا. إن كانت الدولة ليست في حجة لحصول القطن المصري. فلماذا تقوم ببيع التقاوي. والبذور. الخاصة بالمحصول.
كما شدد فريد واصل. علي المسئولين عن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة. والتراجع عنها. بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة. وألا تكون هناك نية لدي الحكومة لرفع أسعار الأسمدة. في الخفاء. لدي انشغال الرأي العام بقضايا أخري.
وفي إطار متصل. أعلن نقيب الفلاحين أنه بصدد تقديم بلاغ للنائب العام. المستشار هشام بركات. يتهم فيه وزيري الصناعة والتجارة. منير فخري عبدالنور. ود. عادل البلتاجي. بمخالفة الدستور المصري. وتعطيل العمل به. من خلال إصدار قرارات من أجل تحقيق مصالح بعض رجال الأعمال.