الوكالة الذرية تحيل نووي سوريا لمجلس الأمن مساع أوروبية وأمريكية لإقناع روسيا والصين بقرار دولي ضد دمشق

قررت لجنة المراقبة النووية التابعة للامم المتحدة احالة الملف النووي السوري الي مجلس الامن.ونقلت شبكة "بي بي سي" الاخبارية البريطانية عن مسئولين دبلوماسيين قولهم ان سوريا تواجه اتهامات بالتستر علي بناء مفاعل نووي.
وصوت مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية علي توجيه اتهامات لسوريا ببناء مفاعل نووي غير معلن عنه وذلك بأغلبية 17 صوتا فيما عارضته ست دول من بينها روسيا والصين.
وفي أول رد فعل من جانب دمشق علي هذا القرار. نقلت قناة "لجزيرة" الفضائية عن مسئول سوري إن بلاده ستعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم إحالة ملفها النووي إلي مجلس الأمن.
من جهتها. جددت موسكو معارضتها لأي قرار من مجلس الأمن الدولي ضد سوريا. وفيما تمسكت دول أوروبية والولايات المتحدة بموقفها الداعم لهذا القرار. واصلت علي الجانب الآخر مساعيها لإقناع موسكو وبكين بالتراجع عن موقفهما المعارض. من خلال القبول بالتخفيف من حدة القرار.
وفي أحدث موقف روسي. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشفيتش إن بلاده تعارض أي قرار من مجلس الأمن ضد سوريا. قائلا "لا نري أن قضية سوريا يجب أن تكون محل بحث في مجلس الأمن. ناهيك عن تبني قرار من أي نوع بشأنها. الوضع في هذا البلد من وجهة نظرنا لا يمثل تهديدا للسلام والأمن الدوليين".
ولم يعلن المسئول الروسي صراحة نية بلاده اللجوء لحق النقض "الفيتو" بوصفها من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي. لوقف أي قرار ضد سوريا إذا عرض الأمر للتصويت.واعتبر لوكاشفيتش أن صدور قرار ينتقد دمشق سيتحول إلي دعم ضمني لمسلحين متطرفين. يعارضون الحكومة. وقال إن هذا لا يناسب دور الأمم المتحدة. معتبرا أن السلطات السورية اتخذت "خطوات هامة" باتجاه تنفيذ الإصلاحات الموعودة. داعيا لمنحها وقتا كي تتمكن من تنفيذ ما وعدت به.
وفي المقابل. عبر بعض الدبلوماسيين عن اعتقادهم بأنه بالإمكان إقناع روسيا في النهاية بالامتناع عن التصويت. كما فعلت في التصويت الذي جري في مارس الماضي علي القرار الذي سمح بالتدخل العسكري في ليبيا.
وفي إطار السعي الدولي لإقناع موسكو بتغيير موقفها. كشف المتحدث باسم المندوبة الأمريكية لدي الأمم المتحدة سوزان رايس أن بلادها تحاول إقناع أعضاء آخرين بمجلس الأمن بدعم القرار ضد سوريا. معتبرا أن قرارا أمميا جديدا سيزيد الضغط علي نظام الرئيس بشار الأسد. ومن شأنه تحسين محاولة المجتمع الدولي وضع حد "للقمع العنيف" للشعب السوري.
وعلي أمل الحيلولة دون لجوء روسيا أو الصين لاستخدام الفيتو ضد مشروع القرار. أجري القائمون عليه عدة تعديلات. وشطبت أمور كثيرة من النص وفقا للسفير الروسي في الأمم المتحدة فيتالي تشوركين. الذي أكد أنه يريد مراجعة "النسخة النظيفة" قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن استخدام الفيتو.
وعلي غرار المسودة الأولية التي وزعت علي الدول الأعضاء في المجلس الشهر الماضي تحث أحدث النسخ الدول علي عدم إمداد سوريا بالسلاح. لكنها لا تتضمن فرض حظر فعلي علي الأسلحة أو غيره من الإجراءات العقابية.
وتدين مسودة القرار انتهاكات حقوق الإنسان المنهجية التي تقوم بها السلطات السورية التي تقول إنها قد ترقي إلي اعتبارها جرائم ضد الإنسانية. لكنها تستنكر أيضا العنف ضد قوات الأمن.
وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة إن التعديلات التي أدخلت علي مشروع القانون تستهدف عدم إظهار القرار كأنه مقدمة لإجراء آخر مثل التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي "الناتو" في ليبيا.