رئيس الأكاديمية البحرية يفند ادعاءات وزارة النقل تحقيقات النائب العام تخص رئيس الأكاديمية السابق

فند د.محمد فرغلي رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية ادعاءات ومغالطات وزارة النقل والخاصة بالحملة الشعواء من جانب الوزارة ضد الأكاديمية.. قال: إن تحقيقات النائب العام كانت فيما تم من إجراءات عقود بين الأكاديمية وبين الوزارة ممثلة في هيئة سكك حديد مصر.. وهي تعاقدات تمت في عهد رئيس الأكاديمية السابق في شهر يوليو ..2007 كما أن الأكاديمية خضعت للتحقيق اختيارياً دون الحاجة إلي رفع حصانات طبقاً للمادة 11 من اتفاقية جامعة الدول العربية عام .1953
قال د.فرغلي: إن الأكاديمية لم تتعاقد بالأمر المباشر وإنما من خلال الملحق الثالث للعقد الأصلي الموقع مع نفس الشركة عام ..1994 كما أن المنحة هي الجزء الأساسي من مشروع مجمع المحاكيات المتكامل بالأكاديمية وليست مخصصة فقط لمشروع وردان كما تدعي وزارة النقل.. وتم تقديم عرض فني ومالي مدون به كافة الأجهزة والمعدات وأماكن تركيبها وقام قطاع النقل البحري عام 2009 بتشكيل لجنة جرد وتسليم الجزء الخاص بالأكاديمية ولدينا المستندات الدالة علي ذلك.
أضاف: أن ما ورد بالجزء الأول من المرحلة الرابعة وقيمته 58 مليون دولار به جزء خاص بالأكاديمية.. أما ما وصل إلي المعهد فهو الجزء الخاص بوردان.. وتم اختباره وتشغيله بواسطة الشركة الأمريكية التي حذرت من فتح الصناديق بعدما أغلقتها حتي يسري عليها الضمان لحساسية هذه الأجهزة.. لكن ما تفعله وزارة النقل حالياً وقيامها بتقديم البلاغ رقم 8 لسنة 2011 إلي نيابة استئناف الاسكندرية ضد الأكاديمية.. إنما هو خداع ومماطلة في اظهار الحقيقة بل وإهدار للمال العام بتعطيل المشروع.
أشار إلي أن الأجهزة الموجودة بالأكاديمية ليست بناء علي موافقة شفهية من الوزير الأسبق محمد منصور.. بل استناداً إلي العرض الفني الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من التعاقد والمبين فيه كل معدة وكل جهاز وسعرها ومكان تركيبها بمسمي الموقع والمبني والغرفة.
قال: إن الأخطر في الموضوع أن تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية مبنية علي معلومات مقدمة من وزارة النقل بمفردها وبالتالي لا يعتمد بهذه التقارير أو هاتين الجهتين لأن الأكاديمية لا تخضع لهما.