‏100‏ مليون جنيه تغرق في أكاديمية النقل البحري

في الوقت الذي تقدم فيه المهندس عاطف عبد الحميد وزير النقل أمس ببلاغ الي النيابة يتهم فيه د‏.‏ محمد فرغلي رئيس أكاديمية النقل البحري الإسكندرية بإهدار‏100‏ مليون جنيه.
عبارة عن منحة كانت مقدمة لتطوير وتدريب العاملين في هيئة السكة الحديد‏أكد د‏.‏ فرغلي أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة نافيا استدعاء النائب العام له أو أي من نوابه‏.‏
وأوضح ان وزير النقل لايملك الحق في تحويل رئيس الأكاديمية أو اعضائها الي النيابة لأنهم يتمتعون طبقا لقانون انشاء الأكاديمية بالمزايا والحصانة المنصوص عليها في اتفاقية الجامعة العربية‏.‏
وقال في تصريحات لمندوب الأهرام المسائي مساء أمس ان الموضوع بكل صراحة أن وزير النقل تقدم ببلاغ للنائب العام بناء علي تقرير صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات والمعروف أن الجهاز يكتب تقريره بناء علي المعلومات التي تصل اليه من وزارة النقل أو الوزارات الأخري‏..‏ وبالتالي أؤكد ان النيابة لم تستدعي ولم تستد أيا من نوابي ومايقال بهذا الشأن غير صحيح‏.‏
وأوضح ان المبلغ المذكور‏100‏ مليون جنيه ليس صحيحا‏,‏ مشيرا الي ان المنحة عبارة عن‏17.7‏ مليون دولار‏,‏ وكانت مخصصة لتنفيذ المرحلة الرابعة من مشروع مجمع المحاكيات المتكامل‏,‏ وهي ليست أموالا سائلة‏,‏ وانما عبارة عن معدات وأجهزة تكنولوجية حديثة سيتم استخدامها في مصر‏..‏
وأوضح أن المبلغ المذكور جزء من منحة أمريكية توجهها الحكومة من خلال وزارة النقل الي الأكاديمية البحرية كجزء من إسهامها في أصول الأكاديمية التي تملكها جميع الدول العربية‏,‏ وهذا ثابت في ميزانيات الأكاديمية التي صدقت عليها الجمعية العامة‏.‏
وأوضح فرغلي أن المرحلة الراعة التي يتحدث عنها وزير النقل تعني أن الأكاديمية نفذت ثلاث مراحل سابقة منذ عام‏1994,‏ حيث قامت الحكومة بتوجيه منحة المرحلة الأولي وقيمتها‏12‏ مليون دولار‏,‏ ثم المرحلة الثانية بقيمة‏21‏ مليون دولار‏,‏ والمرحلة الثالثة وتبلغ قيمتها‏33‏ مليون دولار‏,‏ وكانت المرحلة الرابعة مخصصا لها‏42‏ مليون دولار لاستكمال تطوير المراحل الثلاث الأولي‏..‏
ولكن بناء علي طلب المهندس محمد منصور وزير النقل الأسبق أن تستكمل الأكاديمية دورها في نقل التكنولوجيا الي باقي قطاعات النقل أسوة بما قامت بتنفيذه خلال المرحلتين الثانية والثالثة‏,‏ حيث خصصت الأكاديمية خلال هاتين المرحلتين جزء من المنحة لصالح جهاز شئون البيئة وانشأت مركز ادارة الأزمات للحماية البحرية من التلوث‏,‏ كما انشأت محاكيات الأوناش والقاطرات بمعهد تدريب الموانئ داخل المنطقة الجمركية بالاسكندرية‏,‏ ثم قامت خلال المرحلة الثالثة وبداية من‏2003‏ انشاء أول محاكي للنقل النهري‏,‏ والذي تم تركيبه في معهد النقل النهري بالمعادي‏.‏
ويمضي قائلا‏:‏ آنذاك رأي المهندس منصور أن يشمل نقل التكنولوجيا في المرحلة الرابعة الي السكك الحديدية الي جانب النقل النهري والموانئ‏..‏ وتم الاتفاق علي زيادة المنحة في المرحلة الرابعة لتصل الي‏99‏ مليون دولار تنفذ علي مرحلتين بدلا من‏42‏ مليون دولار‏.‏
وأكد فرغلي أن وزير النقل لايملك الحق في تحويل رئيس الأكاديمية أو أعضائها الي النيابة لأن قانون انشاء الأكاديمية ينص في المادة‏11‏ علي أن يتمتع موظفو وخبراء وأموال وأوصول الأكاديمية بالمزايا والحصانات المنصوص عليها في اتفاقية المزايا والحصانة بجامعة الدول العربية لعام‏1953,‏ مشيرا الي أن تنفيذ المرحلة الرابعة تم بناء علي تقديم عرض مالي وفني متكامل من الأكاديمية وافقت عليه وزارة النقل‏,‏ وبناء علي ذلك قامت بفتح الاعتمادات المالية اللازمة‏.‏
وقال يجب أن يعلم الجميع أن الأكاديمية ليس لها أي علاقة بالدور الحكومي‏,‏ وإنما ينحصر دورها في تقديم عرض فني ومالي واستلام الأجهزة وتشغيلها وادراج الجزء المخصص لها من المنحة ضمن أصول مصر في الأكاديمية‏.‏
وأضاف نحن لانتعامل مع الوزارات‏..‏ مشيرا الي ان المنحة عبارة عن معدات وأجهزة علي أن تتولي الحكومة تدبير قيمة معادلة لقيمة المنحة العملة المحلية تسمي المقالة المحلي يتم ايداعه في البنك المركزي‏,‏ ولايجوز للحكومة التصرف في هذا المقال المحلي إلا بعد نجاح المشروع وتشغيله الامل من خلال اللجان المختلفة التي تقوم التفتيش علي ذلك من جميع الوارات المعنية اضافة الي هيئة المعونة الأمريكية‏,‏ أي ان ادارة الأكاديمية لم تتسلم أي مالغ نقدية‏..‏ فكيف يتم اهدار الأموال‏!!‏ وأكد انه بعد نجاح المراحل الأولي والثانية والثالثة أفرجت الحكومة الأمريكية عن المقال المحلي للحكومة المصرية بعد أن أشادت النجاح الذي تحقق‏..‏ وأكبر دليل علي نجاح الخطوات التي تسير بها الأكاديمية طلب الحكومة الأمريكية من الأكاديمية التعامل معها في مشروع تدريب العاملين بالسكة الحديد بعد أن أصبحت الثقة متبادلة بين الجانب الأمريكي والأكاديمية‏.‏