الأكاديمية العربية بالإسكندرية تنفي تدخل وزير النقل في أعمالها

نفت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية في بيان لها صحة ما نشر عن قيام وزير النقل بإحالة رئيسها الدكتور محمد فرغلي ونوابه للنيابة العامة بسبب أموال المعونة الامريكية. وأكدت الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري أنها إحدي المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية، وتنص المادة 11 من اتفاقية انشاء الاكاديمية لعام 1953 علي أنه "يتمتع موظفو وأموال وموجودات ومباني الاكاديمية بالمزايا والحصانات الدبلوماسية طبقا لاتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية لعام ،1953 كما أنه يجوز للاكاديمية أن تعقد مع حكومات الدول الاعضاء اتفاقيات بشأن ما تقتضيه حاجة الاكاديمية من مزايا وحصانات أخري لتيسير قيامها لتحقيق أهدافها، وعليه فلا يجوز للمهندس عاطف عبدالحميد وزير النقل أن يحيل رئيس الاكاديمية أو أحد موظفي الاكاديمية للنائب العام، كما لا توجد أي بلاغات ضد رئيس الاكاديمية أو نوابه مقدمة بمكتب النائب العام. وكشفت مصادر أن هناك خلافا بين وزارة النقل والاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري علي مدي أحقية الاكاديمية لجزء من المنحة الامريكية لاستكمال المرحلة الرابعة للمنحة. وقالت مصادر في الاكاديمية إن وزير النقل اتخذ قرارا علي أثر تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراجع بيانات الوزارة، حيث حدث التباس للملاحظة الاساسية للجهاز حول المنحة الامريكية، وظن الجهاز خطأ بانها أموال سائلة إلا انها منحة عينية من أجهزة ودعم فني مع ملاحظة انه ليس للجهاز المركزي ولاية قانونية أورقابية علي الاكاديمية باعتبارها هيئة دبلوماسية تابعة لجامعة الدول العربية. وقال المصدر إن المنحة الامريكية موجهة للاكاديمية منذ عام 1994 لانشاء مجمع المحكايات المتكامل وانها ليست متمثلة في صورة أموال سائلة، كما نشر ولكنها عبارة عن منحة عينية من أجهزة ودعم فني مذكور تفاصيله بموجب العقد الفني والمالي بمشروع التطوير.