ليه.. يا دكتور قدري

نسير علي خطي يوسف بطرس؟!

في اتصال تليفوني قال لي البدري فرغلي رئيس الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تعقيباً علي المقال الذي نشرته بالأمس ان الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي التقت الدكتور هاني قدري وزير المالية بشأن صرف فرق علاوة 2007 لأصحاب المعاشات .. لكن الدكتور هاني رفض الصرف!!
لم أكن أتخيل يا دكتور هاني أن أعقد مقارنة بينك وبين الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق.. فقد كنت أظن انك شخص مختلف عنه تماماً. خاصة في نظرته لأصحاب المعاشات.
لقد سبق وكتبنا مراراً وتكراراً كم كان هذا الرجل يكره هذه الفئة من المواطنين الذين يبلغون 9 ملايين صاحب معاش.. بل كان يتندر عليهم لأنه لم يكن هناك حاكم يردعه.. وكلنا نذكر كلمته المشهورة عن هذه الفئة "هم جالسين واضعين رجل علي رجل ويطالبون بزيادة معاشاتهم"!!
فهل كان هؤلاء يأخذون معاشاتهم من خزينة والده بطرس غالي. أم كان يمن عليهم من جيبه الخاص!! الآن هؤلاء الغلابة ليسوا شامتين فيك وأنت طريد الأهل والوطن. ولا تستطيع الدخول إلي أرض مصر!!
من هنا يا دكتور قدري كنا نظنك أفضل من هذا الرجل. وأنا شخصياً لم أمدح وزيراً بعد قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو إلا أنت فقط. لظني وبعض الظن إثم انك مختلف عنه تماماً.. ولكن يبدو انه أوصاك بهؤلاء الناس خيراً قبل ان يرحل إلي غير رجعة!!
أعود إلي البدري فرغلي والأرقام التي ذكرها عن أموال أصحاب المعاشات حيث أكد البيانات التالية:
* في يناير الماضي استولت الحكومة علي 17.7 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات الموجودة في بنك الاستثمار.. وبذلك انخفضت أموال التأمينات في البنك من 86 مليار جنيه إلي 68.3 مليار.
* الحكومة بهذا المبلغ الذي أخذته أخذت ضعف فرق العلاوة التي يبلغ مقدارها 3.7 مليار بخمسة أضعاف.. وبدون أثر رجعي وتدرج في المعاش.
* لدي الحكومة 162 ملياراً من أموال أصحاب المعاشات بدون فوائد منذ سنوات. وذلك منذ عام 2006!! وجزء من هذه الأموال تم منحه قروضاً لرجال أعمال وهيئات وشركات أجنبية من بينها شرق التفريعة في بورسعيد.
* حتي الآن هناك 5 حكومات أخفت هذه الأموال بدون الإعلان عن تفاصيلها منها 570 ملياراً نصفها بدون فوائد... ولو أضيفت الفوائد لارتفعت أموال التأمينات إلي تريليون جنيه.
أعود وأقول علي لسان البدري فرغلي ان الدكتور هاني قدري يعتبرنا عالة عليه. ولذلك فأنا أدعو أصحاب المعاشات إلي الاحتجاج بعد العيد إذا مر علينا هذا العيد دون ان تتفضل علينا الحكومة بالإنصاف من جزء بسيط من أموالنا لديها!!
لقد تقدمت ببلاغ للنائب العام كما يقول البدري فرغلي متضمناًپكل المستندات وفي انتظار ان يفتح التحقيق فيه.
وكما قال أحد القراء معلقاً علي مقال الأمس: "يبارك الله في بلد غير مؤمنة وفيها عدل ولن يبارك الله في بلد مؤمنة وبها ظلم".