أزمة الكهرباء في مصر تتزايد.. والخبراء اختلفوا حول الحلول

تحول عجز الطاقة الي أزمة علي مستوي العالم بسبب اقتراب نضوب المخزون من الطاقات التقليدية وبالتأكيد انعكس الأمر علي مصر التي تعاني أزمة في الكهرباء تتزايد في كل فترة مما يهدد الكثير من مظاهر الحياة من خدمات وصناعة ومرافق.
الخبراء اختلفوا حول الحلول التي يجب اتباعها لمواجهة الازمة واصبح السؤال الذي يطرح نفسه هل يكون الاعتماد علي الطاقة النووية أم الشمسية والمصادر المتجددة بصفة عامة؟
علماء الطاقة يرون ان الطاقة النووية هي الحل الامثل لمواجهة المشكلة وهي في نفس الوقت تتميز بقلة التكلفة مقارنة بالانواع التقليدية واصبح يتوافر عنصر الامان بشكل كامل بعد التقدم التكنولوجي الحادث في مجال التصنيع كما انها الاكثر قدرة علي توفير احتياجات الصناعات والمشروعات الكبري.
بينما الطاقات المتجددة فهي من وجهة نظرهم مجرد حلم ولايمكن الاعتماد عليها في الكثير من المجالات ويمكن ان تستخدم بصورة مؤقتة لتلبية بعض الاحتياجات الملحة فقط في انارة المنازل والتجمعات الصغري.
اما رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة فيحذر من استمرار الاعتماد علي المصادر التقليدية مشيرا الي ان المستقبل للطاقات الجديدة لانها الانظف علي مستوي جميع الطاقات كما ان المحطات الخاصة بها لاتفوق اي جهود للتنمية مستقبلا لان مشروعاتها تقام بالصحراء غير المستغلة.
* د. يسري ابوشادي نائب رئيس الوكالة الدولية للطاقة سابقا يؤكد انه لايوجد احد يعارض الاتجاه الي الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لتوفير جزء من احتياجاتنا المتنامية من الكهرباء ولكن ما نعارضه هو الاعتماد عليها بشكل كبير او الحلم بأنها من الممكن ان تكون بديلا للطاقة النووية فهذا الكلام غير منطقي ولايعني سوي المزيد من الوقت المهدر وتفاقم مشكلة نقص الكهرباء في مصر.
اضاف ان المقارنة بين اسعار الكهرباء الناتجة من الانواع المختلفة للطاقة تؤكد ان الطاقة النووية هي الافضل والامثل لنا فالدراسات تؤكد ان سعر الكيلو وات كهرباء المنتج من الطاقة الشمسية يبلغ 120 قرشا ومن الرياح 85 قرشا ومن المصادر التقليدية كالغاز والبترول 48 قرشا بينما ينخفض الي 30 قرشا للكيلو وات المنتج من الطاقة النووية وهو ما يؤكد ان الطاقة النووية هي الارخص بين مصادر الطاقة باستثناء طاقة المياه.
ضرب مثالا علي التكلفة الاستثمارية بين المحطات التي تعمل بالغاز او البترول وبين المحطات التي تعمل بالطاقة النووية فالاولي تكلفتها تبلغ مليار دولار وتكلفة الوقود المستخدم فيها يبلغ 700 مليون دولار سنويا اي ان تكلفتها في 5 سنوات توازي 5.4 مليار دولار بينما المحطات النووية تبلغ تكلفتها 4 مليارات دولار وتكلفة الوقود المستخدم من 30 الي 40 مليون دولار في العالم اي حوالي 250 مليون دولار في نفس المدة ولكن المحطات النووية تتميز بانها من الممكن ان تعيش لأكثر من 60 عاما علي عكس الانواع الاخري التي لايتجاوز عمرها الافتراضي 25 عاما في احسن الاحوال.
أوضح ان المساحة التي تشغلها المحطة يجب ان تلعب دورا في تحديد الاتجاه الذي يجب ان نسير فيه فعلي سبيل المثال المحطة النووية يمكن ان يقام فيها 8 مفاعلات علي مالا يتجاوز 5 كيلو مترات وينتج المفاعل الواحد حوالي 1400 ميجاوات بينما نفس النوعية من المحطات في الطاقة الشمسية تحتاج المحطة الواحدة الي 500 كيلو متر مربع اي حوالي2000 كيلو متر مربع لاقامة 4 محطات فمن اين سنوفر الامن والحماية لهذه المساحة الكبيرة خاصة وان هذه المحطات تقام في مناطق غير مأهولة.
نفس الامر ينطبق علي محطات توليد الكهرباء من الرياح حيث تحتاج المحطة مساحة حوالي 200 كيلو متر مربع لانتاج 550 ميجاوات مع الوضع في الاعتبار ان طاقتي الرياح والشمس لاتستمران طوال الوقت بل مرتبطتان بعوامل طبيعية فالمحطة التي تبلغ قدرتها الانشائية الف ميجاوات لن تنتج لنا سوي 250 ميجاوات اي 25% من طاقتها وفي نفس الوقت فان تخزين هذه النوعية من الطاقة يضاعف السعر الي 35 ضعفا.
البديل الوحيد
* د. منير مجاهد النائب السابق لرئيس هيئة المحطات النووية يؤكد انه في ظل العجز الحالي للمصادر التقليدية من الوقود الحضري مثل الغاز والبترول التي اصبحنا نستوردها بكميات كبيرة والفحم الذي لسنا منتجين له من الاساس لم يعد امامنا سوي الاتجاه للطاقة النووية التي تمثل في رأيي البديل الوحيد للطاقة الحفرية لأن طاقتي الرياح والشمس طاقات أضافية للطاقة الحفرية لأن طاقتي الرياح والشمس طاقات أضافية ومساعده لايمكن الاعتماد عليها لتغطية الاحمال الاساسية لمدة 24 ساعة في اليوم وكان يمكن ان تكون الطاقة المائية البديل الامثل ولكن كمياتها لدينا محدودة وحصلنا علي اقصي استفادة ممكنة منها من السد العالي.
اضاف لقد تأخرنا كثيرا في الاتجاه الي هذه النوعية من الطاقة فقد كان لدينا خطة في ثمانينات القرن الماضي بانشاء 8 محطات نووية حتي عام 2000 قدرة الواحدة منها 1000 ميجاوات مع الاستمرار في اقامة الكثير من المحطات ولو كنا نفذنا هذه الخطة لما كنا نعاني الان من انقطاع الكهرباء بصفة مستمرة الذي لاتنحسر اثاره السيئة فقط علي المنازل ولكن علي جميع نواحي الصناعة وانخفاض الناتج القومي.
اشار الي ان تخوف البعض من الطاقة النووية ليس له اساس من الصحة وتتوافر فيها عناصر الامان بشكل يصل الي 100% خاصة وان مصر تفكر في اقامة محطاتها النووية باستخدام ما يعرف بالنوع الخفيف المضغوط وهو الاكثر أمانا وانتشارا علي مستوي العالم حيث ان 2/3 محطات الكهرباء النووية في العالم تعتمد عليه ولم تحدث منه اي مشاكل حتي الان.
كذلك التاريخ التشغيلي للمحطات النووية يؤكد مدي امانها منذ انطلاق تكنولوجيا الطاقة النووية في عام 1954 بانشاء أول محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية بالاتحاد السوفيتي بقدرة 5 ميجاوات اي انه مر حوالي 60 عاما علي هذا الامر والحوادث والتي وقعت محدودة للغاية وضحاياها لايتجاوزن 100 فرد فالحادثة الاولي وقعت في عام 1979 في امريكا نتيجة انصهار قلب المفاعل بالكامل ولكن لم ينتج عن ذلك اي وفيات او انبعاثات تؤدي الي تهجير المقيمين حول المحطة فقد كانت كارثة اقتصادية وليست بيئية.
ايضا حادث تشرنوبيل الشهر بالاتحاد السوفيتي كان بسبب سوء تصنيع المفاعل نفسه الذي كانت به عيوب تصنيعية وهذه الحادثة مات فيها ما يقرب من 50 شخصا كان اغلبهم من عمال الانقاذالذين تم الاستعانة بهم لاطفاء الحريق.. وحادث اليابان الاخير نتج عن كارثة طبيعية بسبب الزلزال مما ادي الي ابادة مدن بالكامل وتهجير مايقرب من 20 الف شخص ومصرع المئات وتحطم المفاعل ولكن لم ينتج عن تحطمه اي وفيات.
اوضح ان المحطات النووية تتميز ايضا بان المادة الخام المستخدمة في تشغيلها يمكن توفيرها بسهولة وهي اليورانيوم الذي يمكن استيراده من العديد من دول العالم وخاصة الدول الافريقية وكذلك يمكن انتاجه كمنتج ثانوي من الاسمدة الفوسفاتية التي ينتج عنها حمض الفوسفوريك الذي يحتوي علي نسبة من اليورانيوم.
أقصي استفادة
* د. محمود بركات رئيس هيئة الطاقة الذرية سابقا يري ان حل مشكلة نقص الكهرباء تستدعي الاستعانة بكل اشكال الطاقة لان الموقف اصبح حد خطير ويجب ان نسارع بتنويع سلة مصادر الطاقة لدينا لنحصل علي اقصي استفادة ممكنة من كل نوع.
اقترح ان يتم الاستعانة بداية بالطاقة المتجددة كالشمس والرياح كمرحلة مؤقتة لأنها المحطات الخاصة بها يمكن ان يتم تركيبها في غضون عام ولكن مشكلتها ان اسعارها مرتفعة وانتاجها مكلف وقدرتها الانتاجية منخفضة ولذلك يجب ان تكون الاستعانة بها في اضيق الحدود وتلبية الاحتياجات العاجلة.
اما الطاقة النووية فيجب ان تكون هي الاساس وان نبدأ من الان فورا فيها لان التجهيز والاعمال الخدمية لأي محطة نووية يستغرقان من 23 سنوات ثم بعد ذلك تبدأ مرحلة الانشاء والانتاج اي ان العملية بالكامل من الممكن ان تستغرق من 5 الي 6 سنوات ولكن لابد ان نبدأ من الان لان استمرار هذا الوضع المتأزم يمكن ان يؤدي تقريبا الي توقف معظم الخدمات والمرافق في الدولة كالمصانع والمترو ومحطات المياه.
اوضح انه يوجد في العالم الان مايقرب من 400 محطة نووية تعمل بشكل متميز جدا ولاينتج عنها اي مخاطر خاصة وان التطور في نظم التشغيل اصبحت تعتمد علي التكنولوجيا المتقدمة وليس هناك اي تدخل من البشر.
استخدامات محدودة
* د. ممدوح عبدالغفور رئيس هيئة الطاقة النووية سابقا يري انه لاتعارض بين انواع الطاقة المختلفة فمصر في احتياج لكل نوع منها بشرط ان تستخدم الاستخدام الامثل الذي يناسب طبيعتها ففيما يخص الطاقة الشمسية لانستطيع ان ننكر ان مصر غنية بها ولكن تبقي استخداماتها محدودة كانارة المنازل او بعض الطرق والمشروعات والقري الصغيرة لانها لاتنتج كهرباء بقدرات عالية كما انها تحتاج مساحات شاسعة من الاراضي.
اما الطاقة النووية فهي مركزة ولاتحتاج المفاعلات الخاصة بها الا الي مساحات محدودة قد لاتتجاوز النصف كيلو متر او كيلو قد علي اقصي تقدير لتوفير عنصر الامن وهي القادرة علي تشغيل المشروعات الكبري وهي لازمة لاحداث اي تقدم صناعي مأمول خاصة بعد تراجع كميات الكهرباء المنتجة من المصادر التقليدية اما بسبب ارتفاع اسعارها او بسبب اقتراب نضوبها.
اوضح ان مصر بدأت الاهتمام بالمجال النووي في خمسينات القرن الماضي بالتزامن مع الارجنتين وكوريا الجنوبية ولكن للاسف هما واصلا العمل والدخول بقوة في هذا المجال لدرجة اننا عندما اردنا الحصول علي مفاعل بحثي لم نجد امامنا سوي استيراده من الارجنتين بينما نحن محلك سر رغم وجود الامكانيات والكوادر الفنية القادر علي ادارة المنظومة.
الإرادة السياسية
* د. علي حسن راضي رئيس مركز البحوث النووية يري ان نقطة البداية الصحيحة يجب ان تكون بالطاقة النووية لان هناك موقع الضبعة الذي تعتبر كل دراسته جاهزة ومكتملة ويتبقي فقط ان نمتلك الارادة السياسية لانطلاق المشروع الذي يمكن ان يساهم مساهمة فعالة في القضاء علي نقص الطاقة ودخول مصر في صناعات جديدة متقدمة.
اوضح ان الطاقة الشمسية لازمة ايضا لكي تضمن تنوع مصادر الطاقة ولكن تبقي نسبة مشاركتها في سلة الوقود لاتتجاوز علي احسن تقدير 5% في كل دول العالم بسبب عدم استمرارية هذه النوعية من الطاقة علي مدار اليوم وكذلك طاقة الرياح حيث تلعب الظروف البيئية المحيطة الفيصل في كمية الطاقة التي نحصل عليها ومن ثم لانستطيع ان نقيم عليها صناعات كبري.
اوضح ان العالم باسره يتجه الان الي الطاقة النووية حتي الدول المنتجة للبترول فدول مثل الامارات بدأت الاجراءات التنفيذية لاقامة 4 محطات نووية لتوليد الطاقة بينما نحن مازلنا لم نتخذ القرار.
الطاقات الانظف
* المهندس محمود عطية رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يعترض علي الانتقادات الموجهة الي طاقتي الشمس والرياح مؤكدا انها الطاقة الانظف علي مستوي العالم ولاينتج عنها اي مخاطر ويمكن مع التوسع في اقامة المشروعات الخاصة بهما ان ينخفض سعر الكيلو وات المنتج من الشمس الي 10 سنتات والرياح 8 سنتات بالاسعار العالمية.
اضاف ان التعلل بكبر حجم المساحات التي تحتاجها المحطات مردود عليه بان المساحة المأهولة من مساحة مصر لاتتجاوز 5% وال95% الباقية عبارة عن صحراء ومن ثم لاضير من ان يتم تخصيص مساحات من هذه الاراضي لاقامة محطات لتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة وهذا لن يعوق جهود التنمية باي شكل من الاشكال فنحن لكي نحصل علي مساحة من الارض لاقامة محطة نحصل علي موافقة 14 جهة مثل البترول والاثار والزراعة والمحاجر والقوات المسلحة بان هذه المساحة لن تعوق جهود التنمية في المستقبل.
طالب بسرعة تنويع مصادر الطاقة لدينا سواء الشمس او الرياح او الفحم او الحرارة او النووي لان استمرار الاعتماد علي البترول يؤدي الي مخاطر عديدة خاصة مع تراجع كميات الاحتياطي العالم حيث تؤكد الدراسات ارتفاع اسعار البترول مستقبلا مما يرفع من سعر الكيلو وات ساعة ل120 قرشاً.