المؤتمر الاقتصادي يوصي بخريطة استثمارية لمصر

أكد منير فخري عبدالنور وزير الصناعة أنه سيتم إصدار مشروع قانون لجذب القطاع غير الرسمي إلي القطاع الرسمي خلال الشهر القادم ومشروع قانون بأفضلية المنتج المحلي في المشتروات الحكومية ومحاربة الإغراق السلعي وزيادة الصادرات المصرية.
جاء ذلك في الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي "مصر طريق المستقبل" الليلة الماضية الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤكدا أن حكومة إبراهيم محلب حكومة جادة.
أكد د. أشرف العربي وزير التخطيط أن عام 2014 بداية انطلاقة كبري ستشهدها مصر خلال السنوات القادمة وأن الحكومة جادة في عملية الإصلاح وتقرر تشكيل أمانة دائمة تتولي متابعة تنفيذ التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر وسيتم إصلاح القوانين والتشريعات وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار قبل نهاية هذا العام تمهيدا لعقد قمة مصر الاقتصادية في فبراير 2015 بشرم الشيخ.
وقد أصدر المؤتمر الاقتصادي "مصر طريق المستقبل" توصياته وقراءاته الليلة الماضية ومنها إعادة النظر في تخصيص الأراضي ومنها إعادة النظر في تخصيص الأراضي وتقسيمها حسب النشاط وإقامة مناطق صناعية وفقا لضوابط محددة بالتسعير وفي إطار من الشفافية وتطبيق نظام الترخيص للشركات بالأخطار في إطار التيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال وتوحيد الجهة المنوطة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال شباك واحد وإصدار قانون موحد للشركات وحل مشاكل الشركات المتعثرة تضمنت التوصيات إصدار خريطة استثمارية محددة وفقا لخطة التنمية وإنشاء مجلس أعلي لشئون الاستثمار لفض المنازعات ووضع خريطة استثمارية للدولة.
وتضمنت التوصيات أن تقوم الحكومة في إطار الشفافية بالإفصاح عن الطاقة لتشغيل المصانع وأسعارها خلال السنوات الخمس القادمة وتخصيص حوافز استثمارية للاستثمار في الصعيد وسيناء لتشجيع إقامة مشروعات في البنية الأساسية والتنمية.. تحسين وضع مصر التنافسي عام 2015 وإصدار قوانين مكافحة الفساد وقانون التصالح وقانون التعدين والثروة المعدنية.
تضمنت التوصيات إنشاء مجلس أعلي للضرائب يحدد الضرائب وخارطة طريق وتقسيمها حسب النشاط وإقامة مناطق صناعية وفقا لضوابط محددة بالتسعير وفي إطار من الشفافية وتطبيق نظام الترخيص للشركات بالأخطار في إطار التيسير علي المستثمرين ورجال الأعمال وتوحيد الجهة المنوطة بإصدار تراخيص التشغيل من خلال شباك واحد وإصدار قانون موحد للشركات وحل مشاكل الشركات المتعثرة تضمنت التوصيات إصدار خريطة استثمارية محددة وفقا لخطة التنمية وإنشاء مجلس أعلي لشئون الاستثمار لفض المنازعات ووضع خريطة استثمارية للدولة.
وتضمنت التوصيات أن تقوم الحكومة في إطار الشفافية بالإفصاح عن الطاقة لتشغيل المصانع وأسعارها خلال السنوات الخمس القادمة وتخصيص حوافز استثمارية للاستثمار في الصعيد وسيناء لتشجيع إقامة مشروعات في البنية الأساسية والتنمية.. تحسين وضع مصر التنافسي عام 2015 وإصدار قوانين مكافحة الفساد وقانون التصالح وقانون التعدين والثروة المعدنية.
طالب المؤتمر في توصياته بتشكيل مجلس استشاري بوزارة السياحة للنظر في التشريعات والسياسات الداعمة للسياحة
قال خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في الجلسة قبل الختامية للمؤتمر إن منظومة الخبز حققت نجاحاً في المحافظات العشر التي تم تطبيقها فيها.. مشيرا إلي أن ناتج تجميع النقاط للخبز غير المستهلك الخاص بأصحاب بطاقات الخبز بلغ نحو 500 مليون جنيه شهرياً يوجه إلي شراء مختلف السلع. وهو ما أدي إلي تنشيط البقالين التموينيين.
قال عطية سالم رئيس بنك الائتمان والتنمية الزراعية إن البنك سوف ينتهي من مشكلة التسهيلات الائتمانية للفلاحين خلال أسابيع.. مؤكداً أن البنك لن يتخذ أي إجراءات قانونية ضد الفلاحين المتعثرين الذين يبلغ عددهم نحو 258 ألف متعثر تبلغ حجم مديونياتهم 4 مليارات جنيه.. وقال إن البنك استطاع تحصيل نحو 219 مليون جنيه من هذه المديونيات مؤخراً. كما أن البنك نجح في تخفيض خسائره العام الأخير. مشيرا إلي أن خطة إعادة هيكلة البنك تشمل رفع رأسمال البنك من 5.1 إلي 5 مليارات جنيه.
أشار الفريق عبدالعزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلي أن الهيئة من الهيئات الرائدة في استخدام الطاقة المتجددة.. فقد أنشأت الهيئة منذ عامين محطة لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بطاقة 600 كيلو وات/ساعة. بالإضافة إلي امتلاك الهيئة لتوربيني رياح لتوليد الطاقة بطاقة 3 ميجاوات/الساعة بمحطة الزعفرانة. وتم التعاقد علي توريد 800 عمود كهربائي يعمل بخلايا الطاقة الشمسية لصالح محافظتي جنوب سيناء وأسوان.