توضيح من التربية والتعليم

حول ما نشر تحت عنوان "التعليم الصناعي ثورة حقيقية.. الدراسة العملية وهم والنظرية محلك سر منذ سنوات" بشأن ما جاء من وجود سلبيات نتيجة اهمال شديد من سنوات ولا يوجد تطوير في المناهج بخلاف عدم وجود تجهيزات حديثة بالورش والاقسام بالمدارس الثانوية الصناعية افاد إبراهيم فرج مدير العلاقات العامة والاعلام بوزارة التربية والتعليم:
أن رئيس قطاع التعليم الفني والتجهيزات أوضح أنه بالنسبة لتطوير المناهج والخطط الدراسية فقد تم تطويرها للمدارس الفنية المتقدمة الصناعية نظام الخمس سنوات لعدد "11" تخصصاً مدرجة ب "24" مدرسة فنية متقدمة صناعية علي مستوي الجمهورية ومن ضمنها مدرسة جلال فهمي الفنية المتقدمة الصناعية بالقاهرة وتم تطوير الخطط والمناهج الدراسية للمدارس الثانوية الفنية لعدد "37" تخصصاً مدرجة في أكثر من "570" مدرسة ثانوية فنية صناعية نظام الثلاث سنوات علي مستوي الجمهورية وتم العمل بالمناهج والخطط المطورة اعتباراً من العام 2008/2009 وسيتم تحديد كافة الاحتياجات اللازمة من المعدات والماكينات والأجهزة التي تخدم هذه المناهج الدراسية علي ضوء المخصصات المالية الصادرة في هذا الشأن.
أشار إلي أنه بالنسبة لتطبيق اللامركزية والتي تم العمل بها عتبارا من العام 2010/2011 فإنه يتم تجهيز الاقسام والورش والمعامل بالمعدات والماكينات والأجهزة والادوات الصغيرة بمعرفة المديريات التعليمية علي ضوء توزيع المخصصات المالية للتعليم الفني علي مستوي الجمهورية طبقاً لابواب الموازنة ويتم ذلك طبقاً لاحكام القانون رقم "89" لسنة 1998 ولائحته التنفيذية علماً بأن المتبع سابقاً أن يتم تحديد الاحتياجات بمعرفة كل ادارة عامة "صناعي زراعي تجاري" من خلال اعضاء التوجيه الفني المركزي مركزيا ولجان فنية لوضع المواصفات الفنية.
أما بخصوص المعلم والمدرب والادارة المدرسية فإن ذلك يتم من خلال مراعاة التأهيل العلمي والعملي في التخصصات مع اعداد برامج وورش عمل تدريبية مؤهلة للعاملين في حقل التوجيه الفني وهيئات التدريس مع إكتسابهم الخبرات والمهارات وفق اساليب التربية الحديثة والاستخدام الامثل للمعدات والماكينات والاجهزة والوسائل التعليمية مع ادارة المدرسة والقدرة علي اتباع اسلوب الاختيار في تكوين هياكل الادارة المدرسية مع منح مديري المدارس الصلاحيات في اتخاذ القرار المناسب في حدود مسئولياته الوظيفية.
أما بالنسبة لمساهمة القطاع الاستثماري في دعم المدارس الفنية فإن ذلك يتم من خلال تذليل العقبات والصعوبات أمام المستثمرين ومشاركة الوزارات والقطاعات الحكومية والقطاع الخاص في توظيف الخريجين تبعا للتخصصات الفنية وترشيح عدد من المدرسين من المدارس والادارات التعليمية والمديريات لاكسابهم مهارة الاتصال والتفاوض لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال علي توظيف الدور الاجتماعي في تسويق منتجات يتم تصنيعها أو تجميعها علي حسب مشروع رأس المال بالتعليم الفني والتبادل والاتصال المستمر من خلال الشبكة المعلوماتية للاستفادة من المعلومات المتمثلة في النواحي العملية وعمل بين الوحدات الانتاجية والمدارس الفنية المماثلة بالداخل والخارج والعمل علي ربط المدارس الثانوية بمواقع الانتاج واعداد برامج تدريبية لاعضاء هيئات التدريس والطلاب وذلك من خلال عقد اتفاقات أو مشروعات تعاون.