الرئيس أثار القضية.. والخبراء يحذرون: مواقع التواصل الإلكتروني سم قاتل!!

أثار الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف وقيادات المجلس الأعلي للصحافة ونقابة الصحفيين.. قضية بعض مواقع التواصل الاجتماعي.. وحذر من قيام قوي تعمل حالياً علي استخدام شبكة الإنترنت لتدمير الوطن بصرف مئات الملايين للترويج لأفكار تستهدف النيل من استقرار مصر.
"المساء" استطلعت رأي خبراء القانون والإعلام والأمن والاجتماع حول حرب الجيل الرابع التي تتبناها وتمولها بعض الدول خاصة تركيا وقطر وخطورتها علي الأمن القومي المصري ومحاولتها النيل من استقرار البلاد.
أكد الخبراء أن تحذير الرئيس لهذه المواقع الإلكترونية جاء في الوقت المناسب.. مشددين علي ضرورة قيام الإعلاميين الوطنيين بمواجهة هذه المواقع التي تبث الأكاذيب للنيل من استقرار مصر وتوضيح مدي خطورتها علي الأمن القومي.
طالب الخبراء من كل إعلامي مصري وطني الامتناع عن العمل في هذه المواقع "البوتيكات" وإعلاء المصلحة العليا للبلاد.
شددوا علي ضرورة سحب تراخيص هذه الأبواق المحرضة والمسيئة للوطن.. مع إنشاء الحكومة مواقع إلكترونية قادرة علي مواجهة أكاذيب وأباطيل هذه المواقع مع دعم تليفزيون الدولة ليعود قادراً علي المنافسة وجذب المشاهدين.
يقول الدكتور صفوت العالم "أستاذ الإعلام السياسي بجامعة القاهرة": إن الرئيس السيسي خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف وقادة الإعلام كشف عن عدد من أسماء مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تمولها بعض الدول التي تكيد لمصر وتروج للأكاذيب والشائعات للتشكيك في نوايا النظام السياسي القائم من أجل أهداف خبيثة مشيراً إلي أن هذا التحذير بداية سياسية وفضح لهذه المواقع والفضائيات.
طالب "العالم" بعدم السكوت عن هذه المهزلة الإعلامية التي تعتبر حرباً بالفعل كما أسماها الرئيس عبدالفتاح السيسي بحرب الجيل الرابع والتي يجب أن يتبعها العديد من الإجراءات لاحباط هذه المواقع والفضائيات!!
أشار إلي ضرورة تحرك الإعلاميين والكتاب لمواجهة مثل هذه الصحف والمواقع المحرضة وتوعية الرأي العالم وفضح هذه المواقع والفضائيات وتوضيح مدي خطورتها علي الأمن القومي المصري.. مؤكداً أن العاملين المصريين بهذه المواقع عليهم تركها فوراً وتغليب المصلحة العامة للبلاد.
أضاف أن الخبراء المتخصصين والإعلاميين الذين لديهم حسن وطني كبير يمكنهم تقديم دور بارز في هذا الإطار من خلال متابعة ورصد مخالفات وشائعات هذه المواقع الإلكترونية والفضائيات وتحليل مضمونها وكشف منطقها الادعائي ضد مصر.
يري د.سعيد عفيفي "أستاذ اجتماع بجامعة القاهرة": يقول إن الرئيس عبدالفتاح السيسي شرح في لقائه برؤساء تحرير الصحف خطورة هذه القنوات الفضائية ومواقع التواصل التي تستخدم بعض الإعلاميين كأداة لطرح المادة الإعلامية التي توصل الإيديولوجية والتوجهات الخاصة بها وللأسف تملأ نفوس الشباب بالتواطؤ ضد مصر وكره الوطن وقد ينساق وراءها البعض.
أوضح أنه لابد من تحرك الجهات المعنية لسحب ترخيص أي قناة تثير الرأي العام بمعلومات وشائعات مغلوطة أو تحرض الشباب مما يمس بالأمن القومي المصري وغلقها نهائياً.
أشار إلي أن مواقع التواصل الاجتماعي متعددة وسريعة الانتشار خاصة بين الشباب ومن السهل أن يتم عمل موقع إلكتروني ينشر من خلاله صاحبه ما يريد.. مطالباً الشرطة الخاصة بمتابعة ومراقبة المواقع الإلكترونية.. وما تبثه وتنشره وملاحقتها إذا قدمت ما يشعل النفوس أو يشكل خطورة مجتمعية.
أضاف أن علي وزارة الشباب تقديم الآليات والبرامج السليمة للشباب لمواجهة هذه المواقع مع الدقة المطلوبة والإجراءات الصحيحة.
شدد الدكتور محمد عبدالظاهر "أستاذ قانون مدني جامعة بني سويف" علي ضرورة رقابة القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وإذا حادت عن مسارها يتم إغلاقها فوراً.. مطالباً منح التراخيص للقنوات بحساب مع وضع برنامج محدد لأي قناة يتم عرضه لمن بيده الأمر قبل الترخيص.
أكد ضرورة السيطرة علي ظاهرة المواقع الإلكترونية مع توعية الشباب بعدم الانسياق وراء أي خبر يتم نشره علي هذه المواقع وذلك عن طريق ندوات اجتماعية وبرامج ثقافية تساعد الشباب في فرز وفهم ما يضر بالأمن القومي للبلاد.
أشار إلي أن المشكلة الحقيقية في أن القوانين لا يمكن تطبيقها إلا علي الدولة ذاتها لذلك يجب أن يكون هناك اتفاقيات دولية لمثل هذه المواقع.. موضحاً أن ما فعلته وزارة الداخلية من مراقبة بعض المواقع هو الأفضل في ظل ما تبثه هذه المواقع من أخبار كاذبة وشائعات الهدف منها النيل من استقرار مصر.
يري الدكتور هشام عطية أستاذ الإعلام والتنمية بكلية الإعلام جامعة القاهرة أن تجارب المجتمعات المختلفة لمواجهة الإعلام الجديد والأخبار المزيفة علي المنتديات فيها صعوبة شديدة.. وهناك صعوبة أكبر لأننا نواجه هذه المشاكل بالأشكال والأفكار القديمة ومن هنا لابد أن تكون هناك طريقة متطورة لحل هذه الحرب الإعلامية.
أشار إلي أن الشفافية مع الرأي العام والرد علي كل الشائعات التي تصدر من خلال هذه المواقع هو الحل الأمثل لأن فكرة الحظر القديمة غير مجدية في الوقت الحالي والمجابهة مع المواجهة هو الأفضل.. مع رصد ومتابعة هذه المواقع بشكل دقيق والأخبار التي تصدر عنها يتم الرد عليها مما يمنح مساحة من الثقة والمصداقية وعندما يري الجمهور التعامل مع هذه الأخبار بسرعة الرد سوف تزداد الثقة بين المواطن والحكومة.
يري اللواء نبيل فؤاد "أستاذ العلوم الاستراتيجية" أنه يجب التعامل مع المواقع الإلكترونية بطريقة قانونية وإذا كان هناك بعض المواقع التي يمكن أن نطلق عليها أنها تهدد الأمن القومي فيجب التعامل معها من خلال القضاء وليس من خلال الجهات الأمنية.. محذراً من التعامل مع هذه المواقع بطريقة غير مدروسة قد يجعلنا نظهر أمام الرأي العام بأننا دولة تقيد الحريات ودولة قمعية للآراء.
أوضح أن الحلول السريعة تتمثل في توعية الصغار والشباب في المدارس والجامعات.. كما أن هناك مسئولية ملقاة علي الآباء داخل المنازل لمتابعة أبناء وتوعيتهم بأهم المواقع التي تتمتع بالمصداقية.. وضرورة الحصول علي الخبر من المواقع الرسمية الخاصة بالدولة أو الوزارة.
أشار إلي أن دور الحكومة أكبر من خلال الرد بسرعة وشفافية علي ادعاءات وأكاذيب بعض المواقع التي تريد النيل من استقرار مصر وزعزعة أمنها.
أكدت د.سعاد الشرقاوي "أستاذ قانون دستوري بكلية حقوق جامعة القاهرة" أن قضية القنوات الفضائية الممولة من جهات وترغب في زعزعة الاستقرار بمصر وتحمل الحقد والكراهية ضدها موجودة منذ فترة ومنها من يعمل وفقاً لأغراض سياسية خارجية.
أوضح أن حديث الرئيس السيسي في لقائه برؤساء التحرير بمثابة خط أحمر وجرس إنذار لأصحاب هذه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية مشيراً إلي أن حديث الرئيس يرفع من وعي الشباب ويحثهم علي عدم الانسياق وراء المواقع الكاذبة.
طالب بنشر أسماء المواقع والفضائيات المشوهة للحقيقة وفضحهم مع إنشاء مواقع جديدة ترصيد الحقائق وأن يكون لها هدف استراتيجي وعلي كل وزارة أيضاً عمل مواقع تتواصل من خلاله مع الجمهور وتكذيب المعلومات الخاطئة التي تنشرها المواقع الأخري فالحرب يجب أن نتصدي لها فبدلاً من أن نظل متلقين يجب أن نسبقهم بالمعلومات السليمة ويكون لدينا رد فعل سريع.