تنتهي وزارة الإسكان من وضع اللائحة التنفيذية لقانون التصالح مع مخالفات البناء المؤقت قبل نهاية الشهر الجاري وإرسالها إلي جميع المحافظات والوحدات المحلية للبدء في تنفيذها. قال مصدر مسئول بوزارة الإسكان إن الإدارات المحلية بالأحياء والمدن والمراكز سوف تستقبل أصحاب المخالفات البنائية لتقنين أوضاعهم والتصالح مع الدولة طبقاً للشروط التي وضعها القانون حيث لا تصالح في التعديات الزراعية والمباني الخطرة. أكد د. حسن علام رئيس قطاع مركز بحوث البناء والإسكان. رئيس جهاز التفتيش الفني لمتابعة أعمال البناء سابقا أن قانون التصالح سيكون كارثة علي مرافق الدولة حيث يوجد حوالي 6 ملايين مخالفة بناء بالمحافظات وعند تقنين أوضاعها ودخول المرافق إليها من كهرباء ومياه وصرف صحي حيث تمثل ضغطا علي هذه المرافق موضحاً أن الحكومة وافقت علي القانون دون دراسة كافية وأن الصيف القادم سيكون أسوأ من الصيف الحالي في انقطاع الكهرباء خاصة في ظل العدادات الكودية التي تستخدمها وزارة الكهرباء. قال إن عائد تحصيل قيمة المخالفات لن يقل عن 500 مليار جنيه. أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أنه تم إخطار جميع المحافظات بضرورة الانتهاء من حصر المباني تمهيداً لتقنين أوضاعها. قال إنه تم تحديد الحالات التي لا يمكن التصالح فيها وعلي رأسها البناء علي أراض زراعية أو خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة. أكد د. علي عبدالرحمن محافظ الجيزة أن عدد المباني المخالفة بالمحافظة لا يتعدي 60 ألفاً.