10 دقائق فقط مع الرئيس تكفي للقضاء علي أزمة الكهرباء

10 دقائق فقط أجلس فيها مع الرئيس عبدالفتاح السيسي كافية للقضاء نهائياً علي أزمة الكهرباء التي تعاني منها البلاد.. ليس هذا فقط فإلي جانب توفير 7 مليارات كيلووات كهرباء فإن المشروع القومي لتوليد الطاقة من القمامة الذي أفنيت عمري في دراسته وإقامة مصانع كتجربة واستوفيت كافة أوراقه لن يكلف الدولة مليماً واحداً بل سيجذب عشرة مليارات يورو من الشريك الأجنبي الذي أمتلك معه عقداً حصرياً لتنفيذ المشروع في 27 محافظة بمصر وتوفير مليون فرصة عمل وتخليص البلاد من القمامة.. وهو المشروع الذي يصر رؤساء الحكومات وبعض الوزراء ومحافظي مطروح علي وضع العراقيل أمامه منذ عهد نظيف حتي إبراهيم محلب.
بهذه المقدمة افتتح حسني القيعي وكيل المؤسسين لحزب النهضة والتحرير حواره مع "الحياة السياسية" حيث جاءني وقد فاض به الكيل متسائلاً ماذا ننتظر وماذا أفعل.. البلاد تعاني من الظلام والقمامة والبطالة وقلة الاستثمارات الأجنبية.. وإهدار المليارات من المال العام في مدافن غير صحية وغيرها.. والحل لكل هذه المشاكل موجود.. وقد بح صوتي طوال 13 عاماً ولا أمل سوي أن يستمع إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي لمدة عشر دقائق فقط ومعي كافة المستندات والدراسات والعقود بل ويوجد مصنع تكلف حوالي 45 مليون جنيه جاهز للتجربة والعمل فوراً.. وانتظر منه الحكم بعد ذلك.
* قلت ماذا يقدم المشروع لمصر وكم سيكلف الدولة؟!
** باختصار شديد جداً لن يكلف الدولة مليماً واحداً بل سيجذب ما لا يقل عن عشرة مليارات يورو يضخها الشريك الأجنبي قيمة معدات ومصانع ومعامل علاوة علي إقامة حوالي 517 مصنعاً في مصر يتم إنتاج معظمها في المصانع الحربية والعادية وينتج المشروع 7 مليارات كيلو وات كهرباء بالإضافة إلي بترول وزيوت ووقود حيوي.. ويوفر مليون فرصة عمل للشباب في جميع المحافظات ويوفر للدولة 20 مليار جنيه تصرفها سنوياً للتخلص من القمامة في مدافن غير صحية.. ويوفر مليارات أخري نتيجة استغلال أراضي تلك المدافن التي تصل إلي 70 ألف فدان في مشروعات استثمارية ومساكن ويوفر بيئة صحية نظيفة خالية من التلوث ويرحمنا من أطنان القمامة المتراكمة في الشوارع.
* قلت عفواً أنا أعلم إلي حد كبير قصة هذا المشروع ولكن يجب أن يعلم الرئيس قصته أيضاً وكذلك القراء؟.. فما هي الحكاية؟!
** باختصار أيضاً فإنني أفنيت سنوات من عمري في العمل بالخارج والداخل حتي كونت ثروة مقبولة.. وفي عام 1999 أثناء عودتي إلي قريتي الدلجمون مركز كفر الزيات لفت نظري أن محافظة الغربية تلقي بالقمامة في الترع والمصارف بشكل عشوائي دون أن تحدث لها عملية تدوير وبعد امتلاء الترع والمصارف زحفت القمامة علي الشوارع وجوانب الطريق السريع وكانت المخلفات تتفاعل وتشتعل وتتسبب في تلوث الجو.. واكتشفت أن باقي محافظات الجمهورية تعاني وضعاً مماثلاً ففكرت ومعي مجموعة من الشباب إنشاء مشروعات للتخلص الآمن من القمامة وتدويرها لتوليد الطاقة وتقدمت بطلب مقابلة ماجد جورج وزير البيئة وقتها والذي أخبرني أن رئيس الوزراء طلب منه دراسة للتخلص الآمن من القمامة وأنه - أي الوزير - كلف بيت خبرة عالمي بإعداد تلك الدراسة فسألت الوزير وكم ستتكلف قال نصف مليون دولار.. فقلت له أترك الأمر لي وسأقوم بالدراسة عن طريق الشركاء الأجانب الذين اتعامل معهم وسأقدمها للوزارة مجاناً.. وبالفعل انهينا الأمر خلال أسبوعين وتكلفت الدراسة 15 ألف جنيه وبعد ذلك طلب المسئولون حضوري مع الشركاء الأجانب لعرض الدراسة وعمل تجربة عملية ودخل علي الخط أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق الذي كان يريد اسناد الأمر إلي شركة كندية وبعد شكاوي في الرقابة الإدارية ورئاسة الجمهورية تم الاتفاق علي قيامي بإجراء تجربة عملية أمام رئيس الوزراء والوزراء في منطقة المنتزه بالإسكندرية وحضرها عبدالسلام المحجوب محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت وانبهر الجميع بالتجربة ونشرت الصحف وقتها صوراً لرئيس الوزراء والمحافظين وهم يتابعون التجربة.
المهم وبعد أن عانيت الأمرين ووافقت هيئة المجتمعات العمرانية علي تخصيص قطعة أرض عام 2002 لاستخدامها في المشروع عند الكيلو 5.71 طريق إسكندرية مطروح الدولي بالساحل الشمالي وبناء عليه تم تجهيز الموقع واستصدار التراخيص والموافقات وإقامة سور حول المشروع وبتاريخ 2/3/2004 حصلت علي موافقة جهاز شئون البيئة وجميع الموافقات من كافة الجهات المعنية من وزارة الدفاع وهيئة الآثار وقمت بسداد مبلغ 240 ألف جنيه قيمة 25% من تحت حساب ثمن الأرض علاوة علي مبلغ 100 ألف جنيه نظير عمل رسومات هندسية وجسات للأرض وتأمينات وتم تسليم الأرض بمحضر رسمي وصدر تراخيص بناء السور المبني الإداري وتسعير الأرض بواقع 30 جنيهاً للمتر الصناعي و 5250 للفدان الواحد الزراعي وصدر كتاب الهيئة في 5/4/2005 لشركة كهرباء البحيرة لتوصيل التيار الكهربائي وكذا لشركة مياه الإسكندرية لتوصيل المياه.. وبناء علي كل ذلك تم تجهيز الموقع واستصدار كافة التراخيص والموافقات وتم بناء حجرة وبئر.
بداية العراقيل
بدأت العراقيل بتاريخ 4/6/2005 عندما فوجئت بلجنة من محافظة مطروح تقوم بهدم السور ووقف العمل بالموقع بدعوي أن محافظ مطروح وقتها محمد الشحات خاطب وزير الإسكان محمد إبراهيم سليمان وأمانة مجلس الوزراء بأن الأرض التي تم تخصيصها لإنشاء المصنع داخل الحدود الإدارية للمحافظة رغم أن وفقاً لأحكام القانون 59 لسنة 79 والقرار الجمهوري رقم 175 لسنة 1978 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 فإن الأرض تقع ضمن ممتلكات هيئة المجتمعات العمرانية وبعد مداولات ورد الينا خطاب من د.سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء بالتنسيق والاتصال بالجهات المعنية لعقد اجتماع بين محافظة مطروح وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمستثمر.. مما نتج عنه التوقف تماماً عن استكمال المشروع وتعرضنا لخسائر مادية و معنوية مع الشريك الأجنبي الذي تعجب من تعرض المستثمر لمشاكل نتيجة خلافات بين الجهات الإدارية.
المهم أن محافظة مطروح قامت بنقل موقع المشروع من الكيلو 71 إلي الكيلو 93 وتكررت الموافقات والتراخيص وبعد أن تكبدنا حوالي 2 مليون جنيه تكرر السيناريو وقامت المحافظة بتخصيص موقع آخر ونقل المشروع إلي الكيلو 107 جنوب طريق العلمين وتكبدنا 5 ملايين أخري لتعويض واضعي اليد من الأعراب وتجهيز الموقع واستصدار الموافقات والتراخيص وبتاريخ 14/3/2007 تم تحرير عقد بين الشركة ومحافظة مطروح علي الموقع الجديد عند علامة الكيلو 107 جنوب طريق العلمين الذي اختارته وحددته المحافظة بعد موافقة جميع الجهات من وزارة إسكان ولجنة وزارية للمرافق ووزارة شئون البيئة وقمت بسداد مقدم ثمن الأرض والالتزام بسداد كافة الأقساط في مواعيدها علاوة علي الزام الشركة بسداد مبلغ مليون وثلاثمائة وخمسين ألف جنيه لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة وسداد مبلغ 360 ألف جنيه تحت حساب نسبة قدرها 3% من دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع وسداد مليون وأربعمائة ألف جنيه قيمة توصيل التيار الكهربائي للموقع.. وتم عمل رفع مساحي للأرض واستلامها بموجب محضر استلام من مركز ومدينة العلمين بتاريخ 28/3/2007 وصدرت التراخيص الرسمية بإنشاء مباني المصنع.
بدأ تنفيذ الحلم
هنا يتوقف حسن القيعي لحظات لاسترداد أنفاسه ليضيف.. هنا بدأت أعيش لتنفيذ الحلم لاقامة هذا المشروع القومي العملاق ودخلنا في سباق مع الزمن للاتفاق مع الشركاء الأجانب علي توريد المعدات واقامة المصنع تمهيداً لتعميم التجربة في جميع محافظات مصر وتم انشاء طريق بطول 3 كيلو وعرض 15 مترا من الطريق الرئيسي لموقع المشروع بتكلفة مليون جنيه وتم تمهيد الموقع وتسويته واقامة السور وانشاء وتشطيب المبني الاداري للمصنع علي مساحة 500 متر بارتفاع 4 طوابق وتم اقامة مبني من 3 طوابق علي مساحة 600 متر لاستغلاله مخازن تزويد الورق والزجاج والبلاستيك وتم اقامة مبني سكني مؤقت لخدمة المشروع واقامة مسجد كامل الانشاءات وقاعة للطعام وغرف للأطباء ملحق بها معمل للتحاليل وتم بناء الهيكل الهندسي للمصنع طبقاً للترخيص رقم 169 لسنة 2009 الصادر من الادارة الهندسية المركزية ومدينة العلمين بتاريخ 2/4/2009.
وقد بلغت تكلفة تلك المنشآت والأعمال بالمشروع مبلغ يفوق ال45 مليون جنيه هي قيمة كل ما أملكه أنا وشباب مؤمن بالبلد والمشروع ساهم كل منهم بما يملكه من مال طوال 13 عاماً.. المهم اننا انتظرنا توصيل المياه والكهرباء للموقع طبقاً لعقد الاتفاق المبرم بيننا إلا أن المحافظة لم تقم بتنفيذ التزاماتها.
..وبعد تجاهل تام لكل مخاطباتنا اضطررنا لارسال أكثرمن انذار علي يد محضر للمحافظة لتذليل العقبات وبدء الانتاج ولكن دون جدوي حتي حدث ما لم يكن في الحسبان.
مفاجأة منصور عامر
اكتشفنا ان السر وراء عدم تنفيذ المحافظة لالتزاماتها يرجع الي ان منصور عامر تقدم بطلب للمحافظة ولجنة أمناء الاستمثار لتخصيص قطعتي أرض له الأولي بمساحة 6.044.118 متر مربع لاقامة مشروع سياحي والثانية بمساحة 445.200 متر مربع لاقامة جامعة دولية ومدينة مليونية علي مساحة 70 ألف فدان و293 فدانا وانه حصل علي قرار من حسني مبارك بانشاء الجامعة الخاصة صادر بتاريخ 20/4/2010 وبناء علي ذلك صدر قرار من المحافظ بسحب الأرض المخصصة للمشروع بدعوي انها تقع ضمن نطاق المدينة المليونية المزمع انشاؤها بالقرار الجمهوري الصادر في 4/11/2010 واتفق محافظ مطروح ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني علي الاطاحة بشركة الصفا للحفاظ علي البيئة والاستيلاء علي الموقع الخاص بالمشروع عند الكيلو 107 بهدف توطين أنشطة تابعة لمجموعة شركات عامر جروب إلا ان وزارة البيئة كان لها موقف حاسم ورد في ردها علي محافظة مطروح بكتابها المقيد برقم 7040/3 بتاريخ 19/5/2010 مؤكداً ان الموافقة البيئية علي المشروع لا تزال سارية وان الأولوية للمشروع القائم وانه يجب مراعاة الوضع القائم عند دراسة المشاريع الجديدة وليس القائمة.. إلا أننا فوجئنا بمحافظ مطروح الأسبق اللواء سعد خليل يقوم بتشكيل لجنة من المحافظة لحصر الأعمال التي تمت بمعرفة الشركة علي الأرض واصطدمت تلك اللجنة بان الشركة قامت بالالتزام بكافة الأعمال المنوط بها تنفيذها وان مدة التنفيذ الواردة بالعقد مازالت سارية فطلبوا منا صراحة التوجه الي ديوان عام المحافظة لمقابلة المحافظ.
يستكمل القيعي: توجهت للمحافظة وفوجئت بوجود رجل الأعمال منصور عامر وطلب مني والمسئولين بالمحافظة صراحة التخلي عن موقع المشروع والتعويض بمبلغ 15 مليون جنيه وإلا سيتم اصدار قرار من المحافظ بسحب الأرض وما عليها من منشآت دون النظر الي الموافقات والتراخيص والقرارات الحصينة الصادرة من جميع الوزارات والجهات فرفضت المساومة التي اثبتتهها هيئة الرقابة الادارية في تحرياتها رسمياً.
وعقب ذلك صدر خطاب من محافظة مطروح ممهور بتوقيع مدير عام الاستثمار محمد ابراهيم محرم والسكرتير العام لواء عطية محمد السيد بالغاء التخصيص وسحب الأرض بما عليها من منشآت مما حدا بالشركة للتظلم من القرار الي رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 21/6/2010 برقم 5838 وبعدما ثبت أحقية الشركة في تظلمها أصدر في 29/8/2010 موافقة صريحة للشركة لاحقة علي القرار الملغي باستمرارها في موقع المشروع بمدينة العلمين لانتاج الكهرباء مما حدا بالمحافظة لعرض اغراءات ومقترحات أخري عليها تم ارسالها عن طريق وزير البيئة ماجد جورج وأحمد حجازي رئيس قطاع توعية البيئة بمستند رسمي جاء فيه تحويل الموقع الحالي الي مشروع استثماري سياحي بنفس سعر الأرض أو تعويض الشركة بمبلغ عشرة ملايين ونصف من موقع آخر للمشروع الا انني رفضت تلك المساومات التي تعد اهدارا للمال العام وسرت في طريقي بمقابلة اللجنة المختصة من وزارة المالية للسعي في اجراءات تسعير وشراء الطاقة المنتجة من المشروع ووافق رئيس الوزراء وصدرت التوصيات لوزارات البيئة والمالية والكهرباء لاستيفاء الأوراق والمستندات واصدر مجلس الوزراء خطاباً للشركة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك عامي 2010 و2011 وبناء علي جدية الشركة وافق وزير المالية بتاريخ 9/1/2011 علي تسعير الكهرباء طالباً من وزير الكهرباء والطاقة التعاقد علي شراءالطاقة الكهربائية الناتجة من مشروع الشركة بموقعها بالساحل الشمالي لمدة 15 عاماً وبتاريخ 16/2/2011 صدرت موافقة وزير المالية د.سمير رضوان الي وزير البيئة ماجد جورج بالتعاقد معنا وبتاريخ 1/3/2011 حصلنا علي موافقة وزير البيئة والكهرباء حسن يونس الذي خاطب المالية في 9/3/2011 بشأن الجزء الذي تتحمله الوزارة من عقد شراء الطاقة منا.. إلا أنه وحتي يومنا هذا لم يتم تنفيذ شئ وندور في حلقة مفرغة بعدما اتفقت الوزارات الأربع ورئاسة مجلس الوزراء حتي المهندس ابراهيم محلب علي اخفاء الملف كاملاً والبعض استغل النفوذ واساء استعمال السلطة ونعاني الأمرين أمام القضاء بسبب قرار ملغي بسحب الأرض من الشركة وأكبر دليل الموافقات اللاحقة بعد صدور هذا القرار وهذه قصة يعلمها النائب العام وجميع الأجهزة الرقابية فهل ينصفني الرئيس؟