هذه هي الفرصة الأخيرة أمام الرئيس محمد مرسي وحكومته التي يرأسها د. هشام قنديل.. مشروع قومي لتحويل المخلفات إلي طاقة كهربائية.. لا يكلف الدولة مليماً.. يوفر 2.1 فرص عمل وينتج طاقة كهربائية تعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الناتجة من السد العالي وتخلص البلاد من 27 مليون طن قمامة سنوياً ويدر استثمارات أجنبية ومعدات بحوالي 6 مليارات يورو لانشاء 418 مصنعاً في محافظات الجمهورية.. هذا هو المشروع الذي يمتلكه حسني القيعي وكيل المؤسسين لحزب النهضة والتحرير والذي أفني حياته وماله في سبيل أن يكون جاهزاً للتطبيق الفوري بعد أن أقام مصنعين نموذجاً وحارب طوال عشر سنوات النظام السابق وفساده الذي منع ظهور مثل هذا المشروع للنور وللأسف مازال يحارب لأن هناك فاسدين مازالوا يمنعون ظهور المشروع للنور حتي اليوم. القيعي يقدم مشروعه في اطار الفرصة الأخيرة للرئيس وحكومته بعدما تبخرت الآمال في أن تشهد المائة يوم انجازاً ضخماً يشعر به المواطن ويتعهد بأن يضع كل خبرته وامكاناته لتنفيذ المشروع فوراً قبل أن تحدث ثورة الجياع. .. وإلي تفاصيل الحوار. * ما حكاية الفرصة الأخيرة للرئيس وحكومته؟! ** كلنا يعرف أن الرئيس وعد ببرنامج المائة يوم التي قاربت علي الانتهاء ولم يشعر المواطن العادي بنتائج ملموسة سواء في النظافة أو الكهرباء أو الوظائف أو تحسن الدخل والمعيشة لذا رأيت اعادة طرح المشروع القومي لتحويل المخلفات إلي طاقات كهربائية الذي ينقل مصر نقلة حضارية خيالية ويوفر مليوناً ومائتي ألف وظيفة وفرصة عمل فوراً ويولد طاقة تعادل ثلاث مرات السد العالي من المخلفات الصلبة وقش الأرز ويدر استثمارات أجنبية ومعدات تقدر ب 6 مليارات يورو لإنشاء 418 مصنعاً في محافظات الجمهورية ويوفر للدولة 214 مليار جنيه يتم انفاقها في دفن القمامة في باطن الأرض مما يسبب تلوثاً للبيئة والمياه الجوفية إلي جانب توفير اراضي تلك المدافن لإقامة مساكن للشباب وفي النهاية خلق بيئة نظيفة وكما قلت فإن كل ذلك لن يكلف الدولة مليماً واحداً.. وهذا المشروع حاربت أكثر من 10 سنوات اثناء النظام السابق لخروجه إلي النور إلا أن عناصر الفساد في حكومات ما قبل الثورة ورجال الأعمال أصدقاء مبارك وجمال مبارك حاربوا المشروع. قبل الثورة * ماذا حدث قبل الثورة وبعدها؟! ** في 8/9/2002 قامت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتخصيص قطعة أرض لشركة الصفا للحفاظ علي البيئة التي اقمناها نحن مجموعة من الشباب لاقامة مشروع لتدوير القمامة.. هذه الأرض بالساحل الشمالي علي قطعة الأرض الكائنة بعلامة الكيلو 71 طريق الإسكندرية مطروح الساحلي وتم تجهيز الموقع واستصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وانشاء سور للمصنع وبعد معاناة شديدة استطعنا استصدار كافة التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية وقامت الشركة الايطالية الألمانية بالاتفاق معنا علي احضار المعدات من ألمانيا إلي مصر لعمل تجربة علي الطبيعة بناء علي طلب وزير الدولة لشئون البيئة وقتها وتم اجراء التجربة بالفعل في حضور رئيس الوزراء والوزراء والمحافظين المعنيين وكلفتنا التجربة أكثر من نصف مليون يورو ونجحت نجاحاً مذهلاً وانتظرنا التنفيذ والتعميم وبدلاً من ذلك فوجئنا بمحافظ مطروح الأسبق الفريق محمد الشحات يخاطب وزير الاسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بتاريخ 4/6/2005 للاطاحة بموقع المشروع وتم رفع الأمر إلي رئاسة مجلس الوزراء وتشكيل مجموعات عمل انتهت إلي أن الموافقة علي الأرض والمشروع لعبته ورغم ذلك أصدر أحمد المغربي وزير الاسكان الأسبق قراراً بتفويض محافظ مطروح علي تخصيص أرض بديلة والاستيلاء علي الموقع الخاص بالمشروع مجاملة لبعض رجال الأعمال ومن أنصار مبارك وضاع علي الشركة ما انفقته من مبان ومعدات وبعد عدة استغاثات للمسئولين تم تخصيص موقع بديل من علامة كم 71 إلي علامة كم 93 وتكبدنا خسائر حوالي خمسة ملايين جنيه نظير تعويض واضعي اليد من الأعراب إلي جانب رسوم موافقات وتراخيص وتمهيد وتسوية موقع المشروع وعمل الجسات.. المهم تم تجهيز الموقع الجديد وبعد استصدار الموافقات جاءت الضربة الثانية بقيام المحافظ بنقل المشروع إلي الكيلو 107 جنوب طريق العلمين ووافقنا مضطرين بعد أن تكبدنا خسائر 2 مليون جنيه وقمنا بتحرير عقد جديد بين الشركة والمحافظة بتاريخ 14/3/2007 وتم دفع ثمن الأرض وافقنا علي سداد مليون و350 ألف جنيه لصالح صندوق الخدمات و360 ألف جنيه تحت حساب نسبة قدرها 3% من دراسة الجدوي الخاصة بالمشروع ومليون و400 ألف جنيه قيمة توصيل الكهرباء للموقع وبدأنا العمل وانجزنا كافة الأعمال وانتهينا من تشطيب المبني الإداري للمصنع وتم بنا الهيكل الرئيسي وتم توصيل التيار إلي أن حدث ما حدث. فتش عن أنصار المخلوع * ماذا حدث؟ ** باختصار فوجئنا أن المخلوع حسني مبارك خصص 70293 فداناً لرجل الأعمال منصور عامر لإقامة مشروعات سياحية وأن أرض المصنع تقع ضمن هذه الأراضي وأن محافظ مطروح والسكرتير العام يضغطان علينا لترك الأرض له بل وتم عرض 15 مليون جنيه علينا كمساومة للتنازل عن الأرض وذلك طبقاً للمستندات والتحريات الرسمية لهيئة الرقابة الإدارية ومن ضمن المساومات أيضاً تقديم المحافظة لاقتراحات بتحويل الأرض إلي مشروع سياحي عقاري بنفس ثمن المشروع الصناعي بما يعني فارقاً بالملايين يضيع علي الدولة ورفضنا وكل هذا ثابت بالمستندات وهذا الموضوع محل بلاغات وتحقيقات مالياً وتم احالة البلاغ إلي نيابة الأموال العامة بالإسكندرية وجاري التحقيق. * هل توقف الأمر عند هذا الحد. ** لا.. استمررنا في الحرب حتي حصلنا في 29/8/2010 علي موافقة مجلس الوزراء بناء علي تظلم الشركة الذي يفيد الموافقة الصريحة علي موقع المشروع بمدينة العلمين لانتاج الكهرباء وموافقة وزير المالية علي التعاقد مع الشركة لشراء الطاقة المنتجة من المشروع وقمنا بالتعاقد مع شركات عالمية لتوريد وتركيب المعدات للمصنع بتكلفة 25 مليون يورو وتم استدعاء الخبراء الأجانب وعقدنا الاجتماعات مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وحصلنا علي موافقات وزارة الكهرباء والربط علي الشبكة الرئيسية علي جهد 11 في موقع الغربية وعلي جهد 66 علي موقع الساحل الشمالي وصدور الموافقة من وزير الكهرباء الحالي محمود بلبع. * عظيم.. ماذا بعد الثورة. ** للأسف لم يتغير شيء.. المساومات مستمرة لاجبارنا علي التخلي عن الأرض وعرقلة تنفيذ المشروع مع العلم بأن اجمالي ماتكلفناه حتي الآن زاد علي 40 مليون جنيه وهناك مشروعان في الساحل الشمالي والغربية. الفرصة الأخيرة * ما الذي دعاك لاطلاق لفظ الفرصة الأخيرة! ** لأنني وباختصار تلقيت مؤخراً عرضاً مغرياً من مجموعة امراء عرب لاقامة هذا المشروع العملاق علي أرض السعودية والسودان الشقيق بتمويل كامل يصل إلي مليار دولار بعد موافقة جميع السلطات عليه وتخصيص الأرض والموافقات وجاهز لتنفيذه عند موافقتي ولكن أمنيتي وأملي أن يقام هذا المشروع في بلدي أولاً رغم الاغراءات التي يوفرها هذا العرض وأهمها إن نسبة مصر في المشاركة الأكبر علاوة علي أنني سأكون رئيس مجلس إدارة الشركات التي ستساهم في اقامة وتنفيذ المشروع الذي سيتم خلاله منظومة متكاملة وهي جمع القمامة ونقلها وتدويرها إلي كهرباء ووقود حيوي نظيف يستخدم للسيارات والطائرات عبارة عن كيروسين وبنزين وسولار وزيوت ثقيلة تستخدم في انارة المواقع التي يتم عليها المشروع والمصنع الواحد يعالج 400 طن يوم قمامة.. ولا يخفي علي أحد اننا نعاني أزمة حالياً في الوقود والسولار ومعلوم أن القمامة الموجودة في ال 27 محافظة حالياً تصل إلي 30 مليون طن سنوياً يمكن أن ينتج منها 21 مليون طن زيت خام بمعالجته يتم انتاج كيروسين وسولار وبنزين وزيوت علاوة علي أن فرص العمل في المشروع العملاق ستكون للمصريين أولاً بناء علي شرطي الوحيد للموافقة.. والمفاجأة انه تم قبول هذا الشرط بلا مناقشة وفوراً. عقبات * ولماذا لا يخرج المشروع للنور في مصر وما الذي يعيق التنفيذ فوراً؟! ** هناك عدة أسباب في مقدمتها أننا حصلنا علي موافقة من وزير الكهرباء بشراء الكهرباء الميجاوات بعشرين دولاراً بما يعني أن الكيلو ب 11 قرش فقط مع العلم بأن وزارة الكهرباء تبيع للشركات بسعر 48 قرشاً وتصدر لدول معروفة ب 91 قرشاً ومع ذلك لم يتم تنفيذ الاتفاق الذي تم توقيعه منذ عام ونصف رغم أننا انتهينا من صياغة العقد بعد مباحثات 6 شهور مع الشركة القابضة لكهرباء مصر وللأسف يوجد ملف كامل بين وزارة البيئة والشركة القابضة للكهرباء ووزارة المالية.. هذا الملف تم اخفاؤه لعرقلة المشروع ولعدم توقيع العقد النهائي بالرغم أننا حصلنا علي جميع الموافقات من الجهات بالكامل وبمجرد توقيع وزير الكهرباء علي هذا العقد طبقاً للموافقات التي حصلنا عليها ستحدث نقلة نوعية لمصر حضارية لم يسبق لها مثيل وستكون الوظائف جاهزة فوراً علاوة علي أن أول وحدة سيتم استيرادها من الخارج علي نفقتنا ستكون جاهزة للعمل خلال 3 شهور من تاريخ التوقيع وستدر الكهرباء أرباحاً للدولة بالمليارات من فارق سعر الشراء 11 قرشاً إلي سعر البيع 91 قرشاً. فوائد * وما هي الفوائد الأخري بخلاف المليارات الناتجة من تحويل القمامة إلي كهرباء وتخليصنا من القمامة نفسها؟! ** النتائج كثيرة ومنها أننا سنتخلص تماماً من القمامة الموجودة في الشوارع والميادين والاستغناء تماماً عن الدفن غير الصحي بما ينتج عنه توفير 120 مليار جنيه تنفقها المحليات والبيئة في دفن القمامة واهدار الأراضي التي يقام عليها المدافن ونقل القمامة إلي المدافن وتصنع معدات التدوير وصيانة المعدات.. إلي جانب ذلك فإننا سنوفر المعدات اللازمة لانشاء حوالي 418 مصنع لتدوير القمامة الناتجة من جميع المحافظات دون أن تكلف الدولة مليماً واحداً مع العلم بأنه سيتم تصنيع تلك المعدات في الهيئة العربية للتصنيع أو مصانع الانتاج الحربي أو المصانع الخاصة بتكلفة حوالي 6 مليارات يورو لا تتحمل الدولة مليماً واحداً منها.. كما ستوفر للدولة الأراضي التي يتم استخدامها كمدافن للقمامة وبالتالي تتحول تلك الأراضي إلي مشروعات صناعية وسكنية للشباب إلي جانب فرص العمل في التصنيع والتشغيل وجلب عملة صعبة لداخل البلاد. والسؤال لمصلحة من تتم عرقلة مشروع ضخم بهذا الشكل يفيد مصر بيئياً وصحياً واقتصادياً وسياسياً؟!!
