حيثيات آخر حكم يصدره رئيس الدائرة: الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب أن يلتزم بها

اسدلت المحكمة الإدارية العليا الستار وأنهت الجدل في الشارع السياسي بإصدارها حكما بحل حزب الحرية والعدالة الذراع اليمني للإخوان المسلمين وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الخزانة العامة للدولة وتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لتقوم بأعمال التصفية لجميع الأموال المملوكة للحزب سواء في ذلك الأموال العينية أو المنقولة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين الدكتور عبدالفتاح أبوالليل وأحمد وجدي وفوزي عبدالرحمن ومنير عبدالقدوس وإبراهيم الطحان ومحمد ياسين وعبدالجيد العوامي وأحمد الإبياري.
هذا الحكم هو آخر حكم يصدره رئيس الدائرة الذي يخرج للمعاش اليوم.
أكدت المحكمة في حيثيات الحكم انه ثبت للمحكمة بالتحقيق الذي أجري مع رئيس الحزب محمد سعد الكتاتني في القضية رقم 317 لسنة 2013 حصري أمن الدولة العليا ان الحزب خرج عن المبادئ والأهداف التي يجب ان يلتزم بها الحزب كتنظيم وطني شعبي ديمقراطي بأنه أتي بالنيل من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي وهدد الأمن القومي المصري انطلاقا من اعتباره ان ما حدث في 30 يونيو ما هو إلا تظاهرات من عشرات آلاف وليس ثورة شعبية وان ما حدث يوم 3 يوليو انقلاب عسكري وتمسكه بذلك كحزب رغم ما هو ثابت موافقا لخلاف ذلك وما صدر من إعلان دستوري يوم 8 يوليو 2013 متضمنا الخطوات التي يتعين اتباعها لبناء مؤسسات الدولة الدستورية.
أضافت الحيثيات انه رغم التأييد الشعبي الواسع يوم 3 يوليو باعتباره ثورة شعب والذي هو مصدر السلطات وهو ما تجلي لاحقا بالاستفتاء علي الدستور وما أجري من انتخابات رئاسية في ظله الأمر الذي يكون معه المنتمون إلي هذا الحزب قد خرجوا علي وحدة الوطن والعمل علي انقسامه وعدم استقراره كما حدث واقعا دون انكار وفق ما آل إليه أمر رافضي الثورة وداعمي فكرة ان ما حدث انقلاب عسكري علي الشرعية من نشر الفوضي في ربوع البلاد وإشاعة العنف بديلا للحوار والديمقراطية وتهديد السلام الاجتماعي.
أضافت انه ثبت أيضا للمحكمة ان جماعة الإخوان المسلمين ما هي إلا جزء من التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وفق ما أفاد به رئيس الحزب وان المرشد العام للجماعة في مصر هو المرشد العام لهذا التنظيم وانه تبين للمحكمة ان التنظيم العالمي تنظيم سياسي إلي جانب انه دعوي وانه وفق ما أفاد به رئيس الحزب لا يمكن الفصل فكريا وأهدافا ووسائل لممارسة الإخوان بمصر لنشاطها السياسي بمعزل عن الأفكار والأهداف والوسائل التي ينتهجها التنظيم العالمي لوحدة الفكر والهدف.
تابعت الحيثيات: انه لما كان حزب الحرية والعدالة قد انشأته جماعة الإخوان المسلمين بمصر التي هي جزء من التنظيم العالمي وبالتالي فإن هناك تبعية فكرية بين الحزب وبين الجماعة باعتبارها هي المنشئة له وبما تكون معه هناك تبعية ثابتة فكريا بين الحزب وهذا التنظيم بما يكون معه الحزب مصطبغا بصبغة الفرع التابع لها الأصل دون أن يغير من ذلك تأسيس الحزب وفق إجراءات قانون نظام الأحزاب السياسية إذ العبرة بواقع الأمر وصحيح التكيف.
وبناء علي ما تقدم يعدو الحزب متخلفا في شأنه بعض شروط استمراره إعمالا لحكم قانون الأحزاب السياسية وبالنسبة لأموال الحزب فقد قضت المحكمة بتصفيتها وأيلولتها إلي الخزانة العامة للدولة فور النطق بالحكم وأمرت المحكمة بتشكيل لجنة برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء تتولي أعمال التصفية للأموال العينية أو المنقولة المملوكة للحزب.
وبالنسبة للطعون التي أقيمت من غير لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل أو انقضاء الحزب فقد قضت المحكمة بعدم قبول هذه الطعون لزوال محلها حل هذا الحزب بعد صدور الحكم المشار إليه بحله وتصفية أمواله وأيلولتها إلي الدولة.