البحر الفرعوني بالمنوفية.. يغرق في التلوث!!

يعد البحر الفرعوني أو كما يطلق عليه "الميت" واحداً من أهم المسطحات المائية بمحافظة المنوفية. يطل علي حوالي 50 قرية بمراكز أشمون والباجور ومنوف ويكتسب أهميته من كونه أحد المصايد السمكية الطبيعية والرئيسية بالمحافظة. ورغم أنه يتعرض للعديد من المخالفات والتعديات الصارخة إلا أن الطبيعة الجغرافية له حافظت علي صموده وبقائه أمام هذه التجاوزات.
* في البداية يوضح محمد الجندي "أحد الأهالي": أن البحر الفرعوني يطلق عليه "البحر الميت" بسبب عدم تجدد مياهه. موضحاً أن معظم القري المطلة علي طول البحر تعاني من عدم وجود خدمة الصرف الصحي مما يتسبب في تلوث البحر وإصابة المواطنين بالأمراض الفتاكة. فضلاً عن نفوق كميات كبيرة من الأسماك.
يقول يوسف الشحات "شيخ الصيادين": بقرية مسجد الخضر بالباجور: إن هيئة الثروة السمكية لا توفر كميات كافية من الزريعة وعمليات التطهير والتجريف تتم باستخدام الكراكات وفي أوقات غير مناسبة مما يؤدي إلي هروب الأسماك كما أن مياه الصرف الصحي والصناعي القادمة من القاهرة تتسبب في تلوث البحر وموت الأسماك مشيراً إلي أنه يوجد علي مستوي القرية 200 صياد بمركب و300 آخرون يعملون بالبحر.
أشار أشرف عبدالعاطي "مدرس" إلي أن بعض الصيادين يلجأون إلي استخدام السميات والكهرباء لصيد الأسماك من البحر وكذلك الشباك "الزردة " ضيقة الفتحات والتي تتسبب في صيد الأسماك الصغيرة مما يؤثر علي الانتاج السمكي وصحة المواطنين.
أكد صابر عبدالموجود "صياد": أن عملية تطهير البحر من ورد النيل والطمي تتم في شهر فبراير ومارس واللذان تكون الاسماك فيهما جاهزة للبخ وانتاج الأسماك الصغيرة. وأن إلقاء مخلفات المصانع في النيل يتسبب في نفوق الاسماك واقترح إجراء تطهير البحر كل عامين أو ثلاثة علي الأقل برش الحشائش بدلاً من الحفر مع حظر وتجريم التعدي علي البحر بالردم وتخصيص موازنة سنوية لتطهيره بالنظام.
* يقول د.دياب محمد الصعيدي أستاذ تغذية الأسماك والاستزراع السمكي بكلية الزراعة بجامعة المنوفية إن هناك انخفاضاً كبيراً وبشكل ملحوظ في انتاجية البحر الفرعوني من الاسماك في السنوات الأخيرة يصل لنحو 5 1.9 كيلو جرام فدان سنوياً مما يعني أن الانتاج السنوي للبحر من الأسماك يقدر بحوالي 3 أطنان في الفترة من عام 2000 حتي 2009 إلي جانب أن التركيب النوعي للأسماك بالبحر اختلف في السنوات الأخيرة حيث انقرضت بعض الأنواع واصبح السائد حالياً بالمصيد هي اسماك البلطي والقراميط.
أوضح أن السبب يرجع إلي تلوث البحر بمياه الصرف الصحي الناتجة من محطات الصرف بمنوف وغيرها إلي جانب الصرف الصحي المباشر للأهالي المجاورين للبحر وعربات الكسح والصرف الصناعي ويتمثل في صرف بعض الأنشطة الصناعية الصغيرة وبعض المصانع وكذلك صرف ماسورة الروبة بمنوف في البحر مباشرة بما تحتويه من رواسب ضارة نتيجة غسيل محطة مياه منوف أسبوعياً بالاضافة إلي الصرف الزراعي والسلوكيات الخاطئة وايضا مقلب القمامة الضخم في قلب البحر بمنوف.
وطالب بزيادة الانتاج السمكي في البحر وامداده بنوعية أسماك جديدة خالية من التلوث بما يحقق هدفاً أسمي هو تطهير البحر بأكملة لمنع مصادر تلوث المياه وتنمية الثروة السمكية به وتوعية الصيادين وإمداد البحر بمصدر مياه جديد للوصول إلي انتاج عال من الأسماك.
ويؤكد علي الميهي مدير ادارة الإعلام بجامعة المنوفية أن المستشار أشرف هلال محافظ المنوفية الأسبق. كان قد قرر في عام 2011 تشكيل لجنة تنفيذية لتطوير البحر الفرعوني ووضع جدول زمني للانتهاء منه. وبحث اقتراح جامعة المنوفية باقامة قرية سياحية مطلة علي البحر. لتنشيط السياحة بالمحافظة ووافق علي اعتماد حوالي 20 مليون جنيه لتطوير البحر بما يقضي علي تلوث المياه والتربية بمنطقة البحر وتوفير الأجواء المائية الصحية اللازمة لاستزراع الاسماك وتنمية الثروة السمكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا البروتين مع حل أزمات الصيادين وتوفير فرص العمل والعائد المجزئ للصيادين.
اشار إلي أن "هلال" عقد اتفاقاً مع وفد "جابكا" الياباني علي تطوير البحر باعتباره من أهم المشروعات القومية للمحافظة التي تحقق نظافة للبيئة وزيادة الثروة السمكية. بما يعود اقتصادياً علي المنوفية. بالاضافة إلي توفير مصادر ري بديلة للنهوض بالزراعة.
اضاف أن المحافظ الحالي د.أحمد شيرين فوزي اعتمد 15 مليون جنيه لإنهاء اعمال تطهير وتجريف البحر الفرعوني خلال العام الحالي علي مرحلتين هما: إزالة منابع التلوث والاختناقات عند الكباري والمرحلة الثانية تتمثل في تطهير البحر بالكامل وقرر تنفيذ 10 آبار ارتوازية علي جانبي البحر لزيادة مياهه ومعالجة ماسورة الروبة التي تصب في نهايته والحد من التلوث الناتج من الصرف الصحي. مشيرآً إلي أنه تم تطهير بحر منوف من الحشائش وورد النيل وإنهاء 50% من اعمال التجريف بالبحر.
أوضح أن المحافظة تعاقدت مع جامعة المنوفية في ديسمبر الماضي لتنمية مشروع البحر الذي يوفر حوالي 15 ألف فرصة عمل للشباب من خلال دراسة جدوي وتشكيل فريق عمل من 8 اساتذة بكلية الزراعة.