تحدثت في مقالي السابق انه لا تصالح مع النظام الفاسد المخلوع.. ولا استسلام لدموع أقطاب ورموز تماسيح هذا النظام الفاسد لأنهم لم يكتفوا بسرقة ثروات وثروات شعب مصر بالمليارات وبعمليات سطو ولصوصية بأساليب ممنهجة وبمخططات شيطانية لم يراع فيها هؤلاء الفاسدون حقوق هذا الشعب بل تركوه فريسة لأمراض السرطانات والفشل الكلوي والكبد الوبائي والجهل والأمية وتعمدوا إذلاله وإهدار كرامته وتجويعه.. وتفرغوا هم لبناء القصور وشراء الطائرات وبناء المطارات بينما أكثر من 70% من الشعب يعيش تحت خط الفقر.. ناهيك عن تدمير هيبة ومكانة مصر دوليا وافريقيا وعربيا بعد أن كانت تقود وطنها العربي وقارتها الافريقية بعد أن ارتضي هذا النظام الفاشل لنفسه أن يكون حليفا مطيعا لأمريكا وإسرائيل. وجريمة تصدير الغاز للكيان الصهيوني خير دليل علي هذا الفساد الكارثي الذي غرقت فيه مصر تماما وليس حتي الركب علي رأي صاحبنا إياه أحد أضلاع مطبخ الفساد.. وجاءت ثورة يناير البيضاء لتقضي علي أكبر عصر فساد عاشته مصر في عصرها الحديث منذ عهد محمد علي باشا.. وكان في مقدمة أهداف الثورة القصاص ومحاكمة هؤلاء الفاسدين والذين وضع بعضهم في سجن طره ومازلنا ننتظر وصول باقي ذيولهم وأذنابهم.. ولكن المفاجأة التي يتوقعها شعب مصر أن يخرج علينا البعض المصالح مع النظام الفاسد الساقط ورموزه وأقطابه وقبول اعتذارهم مقابل التنازل عن أموالهم.. والأراضي التي سرقوها.. وهذا الاقتراح مرفوض شكلا وموضوعا لانه ضد العدالة الإلهية وكل القيم والأعراف.. لان مافيا النظام المخلوع ارتكبت جرائمها في حق شعب مصر عن عمد وأساليب منظمة فقد رزقهم الله المال والجاه والسلطان ولكنهم لم يصونوا نعم الله عليهم.. وعاثوا في الأرض فسادا دون وازع من دين أو ضمير.. ولذلك ان التصالح مع النظام الفاسد المخلوع مرفوض بكل الأديان السماوية ولغات العالم ولا يجب أن نستسلم لدموع هؤلاء التماسيح الفاسدين. ويجب أن يأخذ العدل مجراه للقصاص من تلك المافيا بمحاكمات عادلة علي ما اقترفته أيديهم من جرائم قتل وسرقة وفساد في حق شعب مصر العظيم وإن كانت مصر تستعد بعد ثورتها الخالدة لبناء دولتها الحديثة دولة الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة والتي نحتاج فيها لعدة مشروعات قومية مثل "ممر التنمية" للدكتور فاروق الباز و"مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا" للدكتور أحمد زويل لتأخذ مصر مكانتها اللائقة ضمن دول العالم الغنية المتقدمة.. فإن تحقيق هذا الهدف المصيري يحتاج من حكومتنا الرشيدة ومن قواتنا المسلحة الباسلة إعداد "مشروع قومي لمحاربة الفساد" حتي لا يتكرر ما حدث من النظام الفاسد المخلوع وحتي تصبح الدولة قادة علي ملاحقة الفساد ومطاردته في أي موقع بالدولة صغير أو كبير.. أقول ذلك بعد أن عشنا 30 عاما من الفساد والعذاب وبدون مشروع قومي لمحاربة الفساد يقوم بوضعه المتخصصون والخبراء فسيكون من الصعب علي مصر تحقيق أحلامها في بناء دولتها الحديثة القادرة علي القيام بدورها في تطوير ونهضة الحضارة الإنسانية وإسعاد شعبها الجريح.