في ندوة يفتتحها "البرعي".. اليوم المركز المصري للدراسات الاقتصادية يناقش الخلل في سوق العمل

يعلن المركز المصري للدراسات الاقتصادية النتائج الرئيسية للمشروع البحثي الموسع الذي اجراه حول رأس المال البشري والتنمية المستدامة في مصر.. يناقش المركز هذه النتائج من خلال ثلاث ندوات يفتتح الدكتور أحمد حسن البرعي وزير القوي العاملة الندوة الأولي منها والتي تعقد اليوم "الثلاثاء" بينما تعقد ندوتان يومي 7. 14 يونيو.. يستضيف المركز مجموعة بارزة من الخبراء والمتخصصين في هذه القضية التي تمثل أهمية كبيرة للاقتصاد المصري في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ البلاد.
تعرض الندوات ملامح المشروع البحثي الذي يضم 12 ورقة عمل متخصصة تتناول بالدراسة الجوانب المختلفة لسوق العمل والاختلالات الهيكلية والدورية التي يعاني منها بهدف القاء الضوء علي أوجه عدم الاتساق والسياسات اللازمة لمعالجة هذه التشوهات وتحقيق افضل النتائج في الأجل القصير.
قالت د. ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز ان المشروع البحثي يتسم بحسن التوقيت مشيرة إلي أن عدم استغلال الطاقات البشرية المتزايدة كانت أحد الاسباب الرئيسية وراء تفاقم حالة الاحباط بين الشباب بسبب نقص فرص العمل المتاحة وانخفاض مشاركة الاناث وارتفاع نسبة التشغيل في القطاع غير الرسمي فضلاً عن ارتفاع نسبة الاشخاص الذين يعملون في ظل ظروف تشغيل غير لائقة وتدني مستويات الانتاجية والأجور وارتفاع معدلات البطالة بالاضافة إلي الاعتماد المتزايد علي العمالة الاجنبية مما أدي إلي مشاكل كبيرة علي جانبي الطلب والعرض في سوق العمل.
علي جانب الطلب قالت د. ماجدة قنديل ان النمو غير كثيف التشغيل أدي إلي زيادة الحاجة لتدعيم الطلب علي العمل من خلال اصلاح أوجه الجمود في القوانين والقواعد الحالية التي أدت إلي الحد من الحوافز لخلق مزيد من الوظائف في القطاع الخاص الرسمي مما ترتب عليه زيادة البطالة وتدهور مستويات المعيشة أما علي جانب العرض فقد استمر عدم الاتساق بين المهارات ومتطلبات سوق العمل وهو ما أدي إلي احداث فجوة تهدد الاستقرار الاقتصادي مما ترتب عليه ارتفاع معدلات الفقر وتدهور المستوي المعيشي ما ادي إلي تزايد السخط الشعبي بسبب عدم العدالة الاجتماعية وتدني الاحوال الاقتصادية وهو ما كان أحد الاسباب الرئيسية التي أشعلت ثورة 25 يناير وأدت إلي تصاعد الاحتجاجات الشعبية التي طالبت بتنفيذ الاصلاحات السياسية والاقتصادية.