تجري وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تعديلات تشريعية جديدة علي قانون التعديات والملكية الفكرية وعلاقة الدولة بالمنظومة التعاونية بحيث لا تتعارض مع مواد الدستور ال 16 الواردة في دستور 2014 والتي أعطت الفلاح مزيداً من الحريات.. أكد ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي أن الجهة القانونية بالاتحاد تعكف حالياً علي دراسة المواد التي منحها الدستور المصري للتعاونيات للخروج بصيغة جديدة تتلاءم والدستور بحيث لا يحدث تضارب بين الدستور والمواد المفسرة له. أضاف حمادة أنه سوف يعقد اجتماعاً مع أعضاء الاتحاد وممثلي الجمعيات لوضع رؤية جديدة لإدارة شئون الاتحادات فيما يخص الانتخابات والترشيحات والحريات وانتخابات الجمعيات الزراعية وممثليها. أوضح أنه سوف يقدم هذه الدراسة والمقترحات لوزير الزراعة د. عادل البلتاجي لتقديمها بدوره إلي مجلس الوزراء لعرضها علي الجهات المسئولة والمنوطة لسن التشريع.