المؤيدون: خطوة مهمة تأخرت كثيراً

د.محمد صبري ندا "رئيس قسم المحاسبة والمراجعة بكلية التجارة جامعة عين شمس" يري أن هذا القرار تأخر كثيراً وكان يجب تطبيقه منذ عقود سابقة لكي لا نصل لمثل هذا الوضع الاقتصادي المتدني.. ورفع اسعار الوقود دليل قاطع علي أن الحكومة الحالية قوية وقادرة علي اتخاذ القرار في ضوء هذه الظروف حيث تسعي فعلياً نحو الحل الجذري ليس مجرد المسكنات!!
أشار إلي أن الشعب عليه أن يتحمل جزءاً من المسئولية لأن الاستعانة بالدول الأخري وضعنا تحت رحمة الديون وعلي الشعب ان يعرف ان أزمتنا الاقتصادية ستتوارث من جيل إلي جيل اذا لم يتم اتخاذ الحلول علي هذا النحو وقد يواجه ابناؤنا ظروفا أكثر صعوبة تصل خلالها الأزمة الاقتصادية إلي قمتها.
** الدكتور صلاح الدين فهمي أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر قال ان قرار رفع الدعم عن البنزين والسولار وزيادة الاسعار كان لابد من اتخاذه نظرا للحالة الاقتصادية السيئة التي تمر بها الدولة وعجز الموازنة وهذا القرار تأخر كثيرا مما جعل هناك صعوبة في علاج المشاكل.. وبالرغم من ان الحكومة أعلنت عن الظروف الاقتصادية السيئة وأن هناك قرارات صعبة سوف تتخذ لسد العجز والشعب علي علم بذلك الا ان هناك اخطاء في تنفيذ القرارات.
أوضح أن الدولة تجاهلت تماما مشروع الكروت الذكية الذي تم طرحه منذ فترة وتقدم الكثير من المواطنين للحصول عليه وكان علي الحكومة ان تستخدمه في حدود كمية معينة لكل مواطن بالسعر العادي وما يزيد علي ذلك يتم رفع سعره وفقا لما اعلانه مؤخرا.. كما أن القرارات التي اتخذت كانت متلاحقة من رفع اسعار الكهرباء والغاز والبنزين والسولار مما يؤدي إلي زيادة تكلفة المعيشة علي المواطن وللأسف سوف يكون هناك رد فعل عكسي من المواطنين.
ويضيف ان الحكومة لم تعرض الأمر للحوار المجتمعي مع الخبراء والنخبة من أساتذة الاقتصاد والمتخصصين واستطلاع آرائهم في كيفية تنفيذ القرار.
* الدكتور عمرو صالح أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عين شمس ومستشار البنك الدولي سابقا قال ان توقيت تنفيذ أي قرار مرتبط بمدي خطورة الموقف والأزمة.. فالازمات هي التي تفرض التوقيت علي متخذي القرار ولا نعتقد أن انتخاب رئيس وتشكيل حكومة معناه استقرار للأوضاع لأن المؤشرات الاقتصادية مازالت حرجة لكن كان لابد من اتخاذ القرار حتي ولو كان مؤلماً.
وطالب بضرورة زيادة الانتاج وعودة عجلة الاستثمارات مرة أخري وأن تعلن الحكومة عن برنامج اصلاح اداري غرار برنامج الاصلاح الاقتصادي المصري في عام 1991 ويتم التخطيط لهذا البرنامج بشكل شجاع وواقعي من الحكومة المصرية.. ذلك حتي لا يتحمل محدود والدخل وحدهم علاج عجز الموازنة.