خبراء اقتصاد عن رفع سعر البنزين: غضب المواطنين مشروع.. وعلى الدولة حصار "نقل الأعباء".. وننتظر "سنين عجاف"

خبراء اقتصاد:
غضب المواطنين من رفع أسعار الوقود مشروع.. وعلى الدولة حصار "نقل الأعباء"
رفع الدعم عن الطاقة "شر لابد منه".. وننتظر سنينا عجافا برفع دعم الكهرباء والغاز
على الدولة البدء في اتخاذ إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السلع في المرحلة المقبلة
رفع أسعار البنزين لتوصيل الدعم لمستحقيه.. ورقابة الدولة علي الأسعار ضمانة المواطن
الخبر الأبرز في عناوين الصحف وبرامج التليفزيون "زيادة أسعار البنزين"، وما ترتب عليه من ذيادة أسعار، فالأسطورة تقول إن المستفيد الأول من الأمر هم السائقين والتجار، فالسائق الذي يزيد عليه سعر السولار والبنزين يعوض الطاق طاقان من "الزبون"، أجمع خبراء الاقتصاد على أن الزيادة كان حتما ستحدث، لكن مطلوب الرقابة المشددة من الدولة.
أكد مساعد وزير الخارجية السابق السفير، جمال بيومي أن زيادة أسعار البنزين التي تم إقرارها بدءا من اليوم غرضها أن يصل الدعم إلى مستحقية لأن الدعم بهذا الشكل كان يخلق سلعة بأكثر من سعر في الأسواق مما يخلف مشاكل عدة، قائلاً: "من الصعب أن نعيش بأكثر من إمكانياتنا".
وأضاف "بيومي" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه كان لابد من إعادة أسعار الطاقة إلي طبيعتها، لأن الاستفادة بالدعم على الطاقة تصل للسلك الديبلوماسي الأمريكي وشبيهه في جميع الدول، مؤكداً أن الحوار المجتمعي الذي دار في الفترة الأخيرة بين الناس حولهم إلي خبراء اقتصاد مما جعلهم يعتقدون خطأً أن هناك كنزا مدفونا يتم استخراجه بعد القرارات.
وأشار مساعد وزير الخارجية السابق إلى أن الأهم أن يغير المواطن من تفكيره وقلة ثقته في الدولة وأداءها، مؤكداً أن الحكومة الحالية وطنية تحاول أن تتخذ قرارات في صالح المواطن ينقصها الرقابة الكاملة المشددة علي الأسعار في الأسواق، والتحكم في زيادة الأسعار التي يستغلها التجار في اعقاب رفع أسعار البنزين.
كما قال الدكتور رضا العدل أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، إن رفع أسعار البنزين حتى يتناسب السعر مع التكلفة، مؤكداً أن هذه الخطوة من الناحية الإقتصادية سليمة، وكانت متوقعة منذ قبل عهد الإخوان وتم الحديث عنها في حكم المعزول ولكن خشي أن يطبقها تخوفا من ردود أفعال المواطنين.
وأضاف "العدل" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن الشعب كان لديه توقعات برفع الدعم عن الطاقة في أي وقت من الأوقات، مشيراً إلي أنهم في نفس الوقت يشعرون بصدق الحكومة، لكن غضب بعض المواطنين من هذا القرار مشروع تماما، بالإضافة إلي تصريح الحكومة بإنفاق العائد من رفع أسعار البنزين علي الصحة والتعليم وزيادة الأجور وهو ما اعتبره خطأً كبيراً.
وتابع أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة عين شمس، أن التجار سيرفعون الأسعار بشكل تلقائي عقب هذة الزيادة في أسعار البنزين، لافتاً إلى أن الأهم في الأمر هنا هو حصار عملية نقل الأعباء من الذين يتحملون زيادة أسعار البنزين، ويحملونها للمواطنين عن طريق غلاء الأسعار، فهنا نطالب الدولة بتشديد الرقابة.
وقال الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة إن دعم الطاقة وصل في مصر لمراحل لا يمكن استمرار الدعم فيها لأكثر من ذلك مؤكداً أن رفع أسعار البنزين "شر لابد منه" سيوفر للدولة حوالي 50 مليار جنيه سيتم إنفاقهم علي مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي كما جاء بمؤتمر رئيس الوزراء.
وأضاف "الشريف" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أن حكومة المهندس إبراهيم محلب في موقف صعب والكثير من المشاكل تحيط بهامؤكداً أن اي أسم يرأس الحكومة في هذا التوقيت كان سيتخذ قراراً برفع الدعم عن الطاقة.
وتابع أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة أن نجاح الأمر يحتاج إلي إجراءات رقابية مشددة من الدولة بالإضافة إلي وجود المواطن وزيادة الوعي لدي الناس بالأسواق حتي لا ترفع الأسعار بشكل عشوائي، مؤكداً أن الدولة تنتظر سنين عجافا قادمات سيكون هناك فيها رفعاً للدعم في الكهرباء والغاز.
وقال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن "رفع أسعار الوقود يأتي كخطوة لإنقاذ الاقتصاد المصري، حيث يوفر أموالا للدولة ويجعل عجز الموازنة أقل، فيحسن التصنيف الائتماني للدولة ويسدد جزء من مديونيتها، ويسهم في تناقص فاتورة الدعم، ويقلل تكلفة الاقتراض".
وأضاف عبده، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد"، أن "أسعار السلع الأخرى سترتفع كنتيجة طبيعية لرفع سعر الوقود، لأن جميع السلع والموارد البشرية ترتبط بشبكة النقل".
ورحب عبده برفع أسعار الكهرباء وتدريج ذلك على شرائح وفقا للاستهلاك كما أعلنت وزارة الكهرباء.
وتابع: "على الحكومة أن تسعى لاتخاذ عدد من الإجراءات خلال المرحلة المقبلة لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار".
وقال عبده إن "تلك الإجراءات تتمثل في أن تتدخل الدولة لفرض نوع من الرقابة على الأسواق، وتعوض ارتفاع أسعار السلع بتوفير سلع رخيصة في المجمعات الاستهلاكية، حتى تضطر الشركات لخفض هامش الربح لديها وتوفير السلع بالأسعار التي تفرضها الدول، كما أن عليها أن تنسق مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناع للاتفاق على سعر محدد".
يذكر أن الحكومة قد اتخذت قراراً برفع أسعار النزين ليصبح بنزين أوكتين 80 أصبح سعره 160 قرشا بدلا من 90 قرشا بزيادة 70 قرشا، كما أصبح سعر بنزين أوكتين 92 "260 قرشا" بدلا من 185 قرشا وبنزين 95 أوكتين أصبح سعره 625 قرشا، فيما أصبح سعر الجاز 180 قرشا بدلا من 110.