كشف د.أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري. أن حجم الاستثمارات المستهدف تحقيقها خلال العام المالي الحالي يصل إلي 336.9 مليار جنيه مقابل 246.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012. مشيرا إلي أن معدل النمو المتوقع خلال العام الجاري سيصل 3.2% مقابل 2.1% خلال عام 2012-.2013 قال الوزير أنه من المنتظر أن ترتفع معدلات النمو للقطاعات المختلفة وعلي رأسها قطاع التشييد والبناء بنسبة 6.3% يليه قطاع الاتصالات والمعلومات بنسبة 5.4% خاصة بعد الرخصة الجديدة لشركة المحمول المطروحة ثم قطاع المرافق العامة "الصرف الصحي والمياه والكهرباء" بنسبة 4.8% بفضل حزم التحفيز التي أطلقتها الحكومة وما ارتبط بها من ضخ استثمارات. أعلن العربي إنه من المتوقع خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدتها الوزارة للعام المالي الحالي 2014-2015 أن يرتفع معدل النمو في قطاع السياحة ليصل إلي 4%.