انتهينا من قانون التأمين الصحي الشامل

أكد وزير الصحة والسكان د. عادل عدوي ان الوزارة تهدف إلي إعادة صياغة مفهوم الصحة في وجدان وحياة المواطن بحيث لا يقتصر فقط علي الحق في العلاج الآمن والفعال بل لكي يحيا سليما خاليا من الامراض مشيرا إلي تبني الوزارة لخطة قومية للارتقاء بالصحة تشمل ثلاثة محاور وهي المريض والفريق الصحي ثم المستشفيات واماكن تقديم الخدمة.
أوضح ان الاهداف الاستيراتجية تتمثل في تطوير نظم المعلومات الصحية وادخال أحدث التقنيات والتوسع في استخدامها بجميع القطاعات والمرافق الصحية بجانب تنمية قدرات الفريق الصحي وتحسين الجودة ورفع كفاءة الاداء ونظم الإدارة والتشغيل.
اشار إلي أهمية تفعيل دور الوزارة علي مراقبة الأداء لضمان توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين وكذلك لضمان أداء كل جهة صحية بدورها في تقديم الخدمة.
قال ان زيادة نسبة الانفاق الصحي من الناتج المحلي الاجمالي إلي حوالي 3% حيث نص الدستور خطوة علي طريق الارتقاء بتقديم وتطوير الخدمات الصحية والهيكلية.
أوضح انه وجد بعض المؤشرات الخدمية والصحية التي ينبغي تحقيقها في اطار سياسة الوزارة في المرحلة القادمة.
أما المؤشرات الصحية فهي تتركز في التالي خفض معدلات الوفاة بين الاطفال الرضع لاقل من 10 في الألف وخفض معدلات الوفاة بين الامهات لاقل من 10 في كل 100 ألف وخفض معدلات الاصابة بالدرن إلي أقل من 1 بين كل 100 ألف وخفض معدلات الوفاة بسبب السرطان للاشخاص الذين تقل اعمارهم عن 65 عاما بنسبة 20% علي الاقل وخفض معدلات الوفاة بسبب الحوادث بنسبة 30% علي الاقل وبالنسبة لامراض الجهاز الدوري تخفيضها لمن تقل اعمارهم عن 65 عاما بنسبة 20% ولمن هم اقل من 45 عاما بنسبة 40%.
اما المؤشرات الهيكلية تتعلق بضرورة تطبيق اللامركزية في الإدارة والتشغيل في المناطق الصجية والمستشفيات وتخصيص ميزانيات مستقلة وإدارة ذاتية مع تطبيق معايير الجودة والسلامة واساليب حساب التكاليف ومراقبة الاستخدام في جميع المرافق الصحية.
اكد علي ضرورة دعم منظومة الطب الوقائي ومكافحة العدوي من خلال الوقاية من حدوث الاوبئة الصحية والتدخل السريع لمنع انتشارها من خلال ثلاث مراحل وقائية هي الكشف المبكر عن الامراض والفحص الدوري وتوفير اللقاحات والحد من تطوير الامراض المزمنة مثل السكر وارتفاع ضغط الدم.
قال ان رفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة في المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة سيتم وفق قواعد ونظم جودة الخدمة الصحية المصرية والعالمية من خلال تطوير قواعد حوكمة المستشفيات بجانب تطوير الخدمات الاسعافية والرعاية العاجلة التي تمثل 60% من الخدمات الصحية المقدمة للمرضي وذلك عن طريق تبني البرنامج القومي للخدمات الطبية العاجلةوالطوارئ ويربط هذا البرنامج خدمات الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات بالخدمات الإسعافية وكذلك بخدمة الخط الساخن 137 بهدف التنسيق في نقل المرضي بين المستشفيات. والعمل علي اقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المواطنين يغطي جميع الامراض فقد انتهت الوزارة من مسودة قانون التأمين الصحي الاجتماعي والخطة المرحلية للتوسع في التغطية التأمينية للفقراء والعمالة غير المنتظمة ليحقق التكافل الاجتماعي حيث ستتحمل الدولة الاعباء عن غير القادرين.
تحسين أوضاع الاطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي من خلال قانون تنظيم اعضاء المهن الطبية الذي صدر في بداية العام الحالي.
تبنت الوزارة المشروع القومي للتدريب والتعليم الطبي المستمر الذي يهدف لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي لتحسين مستوي الخدمات من خلال توثيق التعاون مع كليات الطب بمختلف المحافظات.